لابیگری نظام یافته؛ عنصری مغفول در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در فضای اقتصاد مقاومتی

مقدمه

لابی و لابیگری در نظام مفهومی اقتصاد و سیاست ایران اصولاً امری نکوهیده یا بار منفی تلقی میشود. این در حالیست که در اروپا و آمریکا لابیگری یک صنعت بشمار رفته و اشخاص حقیقی و شرکتهای تخصصی برای این امر شکل گرفته اند.

دایرالمعارف بریتانیکا[۱] لابیگری را بدین شرح تعریف میکند؛ هر تلاشی از سوی اشخاص حقیقی یا گروههای با منافع خاص یا تأثیرگذاری بر روی تصمیمات دولت است. در معنای اولیۀ خود به تلاشهایی اشاره دارد که برای تاثیرگذاری روی آرا و نظرات قانونگذاران از سوی افرادی خارج از مکانیزم قانونگذاری اشاره دارد. بعضی از انواع لابیگری جزئی لاینفک از سیستم سیاسی کشورهاست. در نگاهی تا حدودی اقتصادی دایرالمعارف کمبریج[۲] نیز لابیگری را چنین تعریف میکند؛ تلاش برای اقناع فردی دارای قدرت معمولاً جزیی از دولت و حاکمیت برای حمایت از تصویب قوانینی که به نفع سازمان یا شرکت شما باشد.

این مقاله درصدد تشریح ابعاد و کارکرد لابیگری در جهت تکامل دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است و برای این منظور ضمن ارائۀ سوابق لابیگری در قطبهای سیاسی دنیا شامل آمریکا و اروپا به مصادیق و شواهدی نیز پرداخته و در ادامه با ارائۀ یک پیشنهادیۀ سیاستی جمع بندی کرده است.

لابیگری در آمریکا

در سیاست آمریکا کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل(آیپک[۳]) یکی از معروفترین و پرحاشیه ترین سازمانهای لابیگر است که با حدود ۳۰۰ کارمند به دفاع از منافع رژیم صهیونیستی می­پردازد. بودجۀ این سازمان در سال ۲۰۱۴ به گزارش سازمان گایداستار[۴] ۷۷ میلیون دلار بوده و هر سال از تعدادی از افراد برای ورود به سنا و کنگرۀ آمریکا حمایت میکند. وقتی در نظر آوریم که براساس قوانین آمریکا گاهی یک سناتور میتواند به اندازۀ یک رئیس جمهور در تنظیم قوانین و لوایج اعمال نفوذ کند آنگاه درخواهیم یافت که صرف یک تا دو میلیون دلار برای کمک به یک فرد برای ورود به سنای آمریکا چه سرمایه گذاری خوبی برای آیپک خواهد بود.

از جانب ایرانیان مقیم آمریکا نیز شورای ملی ایرانیان آمریکا(نیاک[۵]) نیز از سال ۲۰۰۲ تأسیس شده و همواره از سوی گروه های افراطی آمریکا و اپوزیسیون مقیم خارج به لابیگری برای جمهوری اسلامی ایران متهم شده است. رابطه ای که این شورا هیچگاه آنرا تأیید نکرده لیکن بطور مستمر با تحریم و جنگ علیه ایران مخالفت کرده و از این رو بطور مستقیم یا غیر مستقیم به نوعی یک لابیست برای ایران محسوب میشود. با اینحال این سازمان هیچگاه از سوی ایران بطور رسمی شناسایی نشده و چه بسا ارتباط با مسئولین آن در ایران به نوعی جرم محسوب میشود.

تعامل با آمریکا تصمیمی در چارچوب ارادۀ کلان مقامات نظام جمهوری اسلامی است و نویسنده قصد بحث روی لزوم یا عدم لزوم آنرا ندارد لیکن در صورتیکه نظام جمهوری اسلامی بخواهد منافع سیاسی و اقتصادی خود را در چارچوب نوعی از تعامل با آمریکا دنبال نماید از جمله محورهای این تعامل میتواند دریافت امکان رسمی ارتباط مقامات و قانونگذاران آمریکا از طریق سازمانهای لابیگر در آمریکا و تأمین مالی آنها باشد. در اینصورت جمهوری اسلامی ایران هم میتواند همانند رژیم صهیونیستی بطور نظامیافته بر روی تأثیرگذاری روی قوانین فدرال آمریکا و ارتباط با نظام سیاسی آمریکا در جهت منافع انقلاب اسلامی سرمایه گذاری نماید.

لابیگری در اروپا

برخلاف اکوسیستم لابیگری آمریکا که بشدت برای لابیگری به نفع ایران غیرمستعد بشمار میرود در اروپا این امکان تا حدود  زیادی برای فعالیت چه بصورت شفاف و چه غیر شفاف وجود دارد. در ترکیب هئیت فرانسوی که به ابتکار اتحادیۀ کارآفرینان فرانسه(MEDEF[۶]) بلافاصله بعد از امضای برجام به ایران سفر کردند و بزرگترین هئیت اقتصادی ورودی به ایران در دوران پسا برجام بشمار میروند ۲-۳ شرکت وجود داشتند که بطور تخصصی خدمات لابیگری اقتصادی-سیاسی را به شرکتهای خارجی در بازار اروپا ارائه میدادند. بروکسل که پایتخت سیاسی اتحادیۀ اروپا بشمار میرود میزبان تعداد قابل توجهی از لابیستهای اروپایی و غیر اروپایی است.

بنابه پژوهش ویلهلم لمان[۷] فقط در سال ۲۰۰۳ چیزی حدود ۱۵.۰۰۰ لابیست اعم از مشاورین، حقوقدانها، انجمنها، شرکتها و سازمانهای مردم نهاد در بروکسل مستقر و به تأثیرگذاری بر روی قوانین اتحادیۀ اروپا مشعول بوده اند و به همین سبب است که بروکسل را پایتخت لابیگری اروپا نیز می­نامند. بر طبق گزارش فوق حدود ۲۶۰۰ گروه لابیگر دفاتری در بروکسل داشته اند که از آن میان حدود ۳۲% فدارسیونهای تجاری اروپایی، ۲۰% مشاورین، ۱۳% بنگاهها، ۱۱% سازمانهای مردم نهاد، ۱۰% انجمنهای ملّی، ۶%نمایندگان محلی، ۵% سازمانهای بین المللی و ۱% را اتاقهای فکر تشکیل میداده اند.

از سوی دیگر سایت لابیفکتس[۸] به ارائۀ هزینه کرد کشورهای مختلف در حوزۀ اروپا میپردازد به عنوان مثال براساس آمارهای این وبسایت برای سال میلادی ۲۰۱۸-۲۰۱۹ از کشور ترکیه ۲۴ شخص حقوقی با نامهای مشخص شامل دانشگاه، بانک، اتحادیه، اتاق بازرگانی و شرکت از ترکیه جمعاً حدود ۳ میلیون یورو برای لابیگری هزینه کرده اند. بطور کلی نیز شرکتهایی چون گوگل با ۸ میلیون یورو در زمرۀ بزرگترین لابیگرهای بخش خصوصی در حوزۀ یورو بوده اند. در این فهرست اما نامی از ایران یا شرکتهای ایرانی دیده نمیشود.

علاوه بر این گروه های لابیگر غیردولتی موظف هستند تا در پورتال مشترک کمیسیون و پارلمان اروپا به ثبت برسانند. براساس مطالعۀ جوادی[۹](۱۳۹۵) در سال مورد مطالعه شمار گروه های غیر اروپایی ثبت شده در این پرتال به تفکیک کشور به شرح ذیل بوده است؛ آمریکا(۳۴۰)، کانادا(۲۷)، ترکیه(۱۷)، روسیه(۱۱)، رژیم اسراییل(۱۰)، هند(۷)، چین(۷)، امارات(۴)، آذربایجان(۳) و عراق(۲). در حالیکه اغلب رقبای جهانی و منطقه ای ایران در این فهرست نمایندگانی دارند لیکن نامی از ایران در این فهرست دیده نمیشود.

علی ایهال از آنجا که در فضای سیاسی اتحادیۀ اروپا لابیگری به رسمیت شناخته شده و شرکتهای لابیست در این حوزه  به فعالیت میپردازند و تا این لحظه قانون مشخصی برای ممانعت از سرمایه گذاری ایرانیان برای لابیگری در حوزۀ یورو وضع نشده، شرکتها و نهادهای ایرانی بطور قانونی میتوانند در حوزۀ اروپایی به لابیگری در جهت وضع قوانینی برای تسهیل و توسعه و رفع موانع تجارت فیمابین طرفین اقدام کنند.

لابیگری در آسیا، آمریکای لاتین و اروپای شرقی

لابیگری در آسیا، آمریکای لاتین و اروپای شرقی نیز همانند ایران بصورتی غیررسمی جریان دارد و به همین لابیگری اقتصادی یا سیاسی ایران در این کشورها نیز تاکنون بصورتی غیررسمی و عمدتاً در در چارچوب تعامل با سران کشورها دنبال شده است. از این میان علی الخصوص چین و روسیه به سبب قدرت سیاسی آنها در شورای امنیت سازمان ملل بایستی مورد توجه جدی فعالین سیاسی-اقتصادی ایران برای لابی با مسئولین آنها قرار گیرند.

به منظور فرمول بندی امر لابیگری بایستی میان کشورهای دو سوی لابی تفاوت قائل شد. در این مقاله کشوری که شرکتهای آن عملیات لابی را انجام میدهند کشور لابی کننده میدانیم و کشوری که عملیات لابی در آن انجام میشود را کشور مورد لابی قلمداد میکنیم.

منظومۀ لابیستها(لابیگر)ی حقیقی و حقوقی

لابیگر یا لابیست هر فرد یا شخص حقیقی یا حقوقی است که تلاش میکند نظرات مقامات دولتی را در جهت منافع گروه مطبوعش تغییر دهد. بر این اساس میتوان لابیستهای ذیل را در حوزۀ اقتصادی در نظر گرفت؛

• فارغ التحصیلان دانشگاههای خارجی؛ خیلی از این افراد میکنند است بصورت غیرمستقیم و حتی ناخودآگاه در جهت منافع کشور یا شرکت از کشوری که در آن تحصیل کرده اند اقدام کنند. شکل گیری دانشگاههای آمریکایی در کشورهای خاورمیانه(کابل، اربیل، بیروت، دبی، ایروان، گرجستان، قاهره و…) جزیی از برنامۀ دولت آمریکا و برنامۀ یواس-اید برای تقویت قدرت نرم و تربیت سفیران و لابیستهای خودآگاه و ناخودآگاه دولت آمریکا در منطقه است.
• تجار فعال میان دو کشور شامل واردکنندگان از کشور مورد لابی به کشور لابیگر و صادرکننده از کشور لابیگر به کشور مورد لابی همواره صاحب منافعی بوده و منافعی را نیز به دولتهای کشورهای مورد لابی میرسانند. این منافع شامل مالیات، عوارض، اشتغال و اعتبار است و لذا این تجار در صورت سازماندهی میتوانند از قدرت لابی گری در کشورهای هدف برخوردار باشند. به همین سبب بخش قابل توجهی از لابیستهای اروپایی را اتاق های بازرگانی تشکیل میدهند.
• شرکتهای تجاری و تولیدی فعال در کشور مورد لابی؛ شرکتهای فعال در کشورهای مورد لابی نیز به جهت مالیات، رفاه و اشتغالی که به جامعه تزریق میکنند میتوانند از قدرت لابی برخوردار باشند. چنانچه این شرکتها منافعی در/با کشور لابی کننده داشته باشند میتوانند بصورت سازمانیافته یا خودجوش برای منافع کشور لابی کننده وارد مذاکره با مقامات کشور مورد لابی شوند. به عنوان نمونه حق برداشت نفت شرکت ملی نفت چین(CNPC)  ناشی از قراردادهای بیع متقابل در ایران باعث شده تا دولت چین در اثر لابی این شرکت در اوج تحریمها نیز میزان مشخصی از نفت خام را از ایران وارد کند.
• شرکتهای تخصصی فعال در حوزۀ لابی؛ چنانکه پیشتر نیز اشاره شد در آمریکا و اروپا چنین شرکتهایی بطور رسمی وجود دارند و اغلب از تعدادی حقوقدان تشکیل شده اند. به عنوان مثال به گزارش بیزنیس اینسایدر[۱۰] در سال ۲۰۱۲ شرکت آمریکایی-بریتانیایی هوگان لاولز[۱۱] از محل لابیگری درآمدی در حدود ۱۸ میلیون دلار داشته و این عدد برای شرکت باتن باگز[۱۲] به حدود ۲۴ میلیون دلار بالغ شده است..
• حقوقدانهای خارجی؛ در بسیاری از کشورها نظیر فرانسه حقوقدانها علاوه بر  قبول پروندههای حقوقی به صورت رسمی به لابیگری نیز میپردازند. به عنوان نمونه هم تعدادی از وکلای فرانسوی یا ایرانی فرانسوی که نویسنده از ذکر نام آنها معذور است به لابیگری نزد دولت ایران برای فرانسه و در مواردی نیز برای ایران مشغولند.
• سازمانهای مردم نهاد؛ سازمانهای مردم نهاد نیز در بسیاری از کشورهای مورد لابی به جهت کسب وجاهت، جایگاه اجتماعی یا عضویت تعدادی از شهروندان آن کشور میتوانند بر روی تصمیمات دولتها تأثیر بگذارند. آیپک و نیاک دو مورد در این رابطه قابل ذکر هستند. آیپک مدعی برخورداری ۱۰۰.۰۰۰ عضو در آمریکاست و توانسته از جمله عاملان تصویب قانون ضد ایرانی ایسا[۱۳] در کنگرۀ آمریکا باشد.
• کشورهای و قدرتهای ثالث؛ کشورهای ثالت نیز به جهت منافعی که در یک کشور دارند ممکن است برای آن کشور در کشور دیگری لابی کنند. به عنوان مثال لابی شرکت نفت و گاز انگلیس باعث شد بهره برداری از میدان گازی رهام متعلق به ایران و انگلیس در آبهای انگلیس علیرغم فشار و تحریم آمریکا متوقف نشود اگرچه درآمدهای ایران از این میدان گازی کماکان بصورت فریز شده در حسابهای انگلیسی قرار دارد. علت این لابی نیاز دولت انگلیس به گاز این میدان بود که چیزی در حدود ۵% از نیاز کشور را تأمین میکرد.
• دولتمردان کشور محل لابی؛ بخشی از دولتمردان، دیپلماتها، و سیاستمداران سابق در کشورهای غربی پیش یا پس از بازنشستگی برای کشورهای مختلف لابیگری میکنند. بخشی از این تلاش ها در قالب انجمن های دوستی بین دولی یا اتاق های مشترک تجاری صورت میگیرد. به عنوان مثال مسئولیت بخش انگلیسی اتاق بازرگانی ایران و انگلیس بر عهدۀ یک لرد انگلیسی است که سابقاً در دهۀ ۹۰ میلادی وزیر خزانه داری دولت انگلستان بوده است. این فرد البته همواره در ایران مورد اتهام بوده و لذا اصولاً فضای چندانی برای لابیگری احتمالی برای ایران در انگلیس نیافته است. 

دامنه و فهرست اشخاص لابیگر به فهرست بالا محدود نمیشود لیکن موارد بالا صرفاً برای اشاره به تعدادی از گزینۀ های بالقوۀ پیش روی ایران جهت لابیگری با اهداف اقتصادی-سیاسی در کشورهای هدف ارائه شده است.

عناصر محرک لابی برای یک کشور

با عنایت به بحث قبلی میتوان عوامل و عناصری را به عنوان بسترساز یا مقوم قدرت لابیگری یک کشور در کشور دیگر به شرح ذیل برشمرد؛

• حجم تجارت بین دو کشور و میزان وابستگی و یکپارچگی اقتصادی میان کشور مورد لابی و کشور لابی کننده؛ هرچه حجم تجارت میان دو کشور بیشتر باشد وابستگی و چسبندگی تجاری میان آن دو بیشتر بوده ودر نتیجه امکان لابیگری برای لابیستهای دو طرف بیشتر فراهم خواهد شد. بر همین اساس و با مقایسۀ حجم تجارت میان ایران و فرانسه در مقایسه با تجارت فرانسه و امارات و فرانسه و عربستان جای تعجب نخواهد بود اگر لابیگران عرب حوزۀ خلیج فارس بتوانند حرف خود را با سهولت بیشتری در فرانسه به کرسی بنشانند.
• روابط فرهنگی، علمی-پژوهشی و تعداد دانشجویان کشور مورد لابی در کشور لابی کننده؛ افرادی که دانش آموختۀ یک کشور باشند به عنوان سفیران فرهنگی میتوانند نقش لابیگری نیز برای کشور محل تحصیل در کشور مادری خویش بازی کنند. علاوه بر این روابط فرهنگی و علمی میان دو کشور نیز میتواند به عنوان بستر یا مقوم جریان لابی در هر یک از دو کشور مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال مهاجرت، حضور و تحصیل جمعی از مهاجرین عراقی در ایران در دوران صدام حسین سبب شکل گیری جریانی از تحصیلکردگان عراقی در ایران شد که هم اکنون محل لابی مستقیم و غیرمستقیم ایران در عراق هستند.
• روابط سیاسی و ممنوعیت های قانونی؛ وجود روابط سیاسی میان دو کشور و وضع قوانین مختلف میتواند مشوق یا مختل کنندۀ امکان لابیگری در هر یک از دو کشور شود. به عنوان مثال در مورد ایران و آمریکا به علت عدم وجود روابط دیپلماتیک و تحریمهای آمریکا علیه ایران امکان لابیگری برای ایران در آمریکا بصورت رسمی وجود ندارد.
• پیش زمینۀ کشور مورد لابی پیرامون کشور لابی کننده؛ تصویر برند کشور لابی کننده در میان مقامات و عموم مردم کشور مورد لابی نیز بر اثربخشی عملیات لابی مؤثر است.
• نقش رسانه ها و تاثیرات آنها؛ بر اساس بند  قبلی میتوان چنین نتیجه گرفت که کیفیت و کمیت عملیات رسانه بر له یا علیه کشور لابی کننده در کشور مورد لابی نیز عاملی کلیدی برای فرایند تأثیرگذاری بر تصمیمات مقامات کشور مورد لابی بشمار میرود.

جمع بندی و پیشنهادیۀ سیاستگذاری

با توجه به مطالب فوق الاشاره و نگاهی به اقدامات انجام شده توسط کشورهای رقیب منطقه ای ایران نظیر ترکیه و امارات، جای خالی لابیگری برای ایران در بلوک غرب و شرق بشدت خالی به نظر میرسد. جا دارد یک سازمان لابیگر متشکل از حقوقدانها و متخصصین بازرگانی بین الملل بویژه جهت اهداف اقتصادی در زیرمجموعۀ معاونت جدیدالتاسیس دیپلماسی اقتصاد وزارت خارجه شکل گرفته و بصورت قانونی، رسمی و علمی برای پیشبرد منافع شرکتهای ایرانی در فراسوی مرزها با مقامات دولتهای میزبان وارد مذاکره شده و تصمیمات آنها را متأثر سازد. تجارت بین الملل ایران در دوران حاضر میدان نبرد اراده ها و منافع است. اراده های و منافع کشورهای مختلف از آمریکا و ایران گرفته تا ترکیه و اعراب خلیج فارس. هرچه قدر اراده های مردم و مسئولین برای شکستن تحریم ها راسخ باشد تا زمانی که منافع شرکای خارجی از کار در ایران بر منافع دریافتی آنها از رقبای ایران چربش نداشته باشد امکان یارگیری از میان شرکا و شرکتهای خارجی علیه تحریمها فراهم نخواهد شد. لابیگری امکان تعریف حوزهایی برای بازیهای برد-برد برای مقامات خارجی در جریان تجارت با ایران را فراهم میکند. لابیگری مکملی در کنار مذاکره و دیپلماسی بوده و تلاش میکند بصورتی قانونی به اعماق ارتباط با مقامات کشورهای هدف وارد شود. در فضای اقتصاد مقاومتی که کشور در حال حاضر آنرا الگو قرار داده استفاده از لابیگری برای تکامل منظومۀ دیپلماسی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران لازم و ضروری به نظر میرسد.

---

[۱] britannica.com

[۲] dictionary.cambridge.org

[۳] American Israel Public Affairs Committee

[۴] “Form 990: Return of Organization Exempt from Income Tax”. American Israel Public Affairs Committee. Guidestar. September 30, 2014.

[۵]  National Iranian-American Council

[۶] Mouvement des Entreprises de France

[۷] Lehman, Wilhelm (2003). “Lobbying in the European Union: current rules and practices” (PDF)..  retrieved from https://www.europarl.europa.eu/

[۸] lobbyfacts.eu

[۹] جوادی، محمود،.(۱۳۹۵). لابی‌گری؛ ضلع سوم در بهبود روابط ایران و اتحادیه اروپا. مقالۀ سیاسی انتشار یافته در شبکۀ مطالعات سیاستگذاری عمومی. ۱۷ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۳۴ شماره مسلسل: ۳۳۰۰۲۴۷

[۱۰] https://www.businessinsider.com/the-10-top-lobbying-firms-2012-8#brownstein-hyatt-farber-and-schreck-raked-in-142820000-1

[۱۱] Hogan Lovells

[۱۲] Squire Patton Boggs  LLP

[۱۳] Iran(and Libya) Sanction Act