دیپلماسی اقتصادی در آیینه اسناد بالادستی
برخلاف برخی برداشتهای سلیقهای، در دستور کار قرار گرفتن اقتصاد مقاومتی به هیچ وجه به معنای انزواگرایی و دوری از جهان خارج نیست و به عکس، تحقق این سیاست کلان و راهبردی در گرو بهبود مناسبات بینالمللی در سطح منطقهای و جهانی است که این امر به وضوح در تاکیدی که بر مولفه برونگرایی در قالب این سیاست شده، به خوبی نمایان است: «گفتیم اقتصاد ما درونزا و برونگرا است؛ ما از درون باید رشد کنیم و بجوشیم و افزایش پیدا کنیم، امّا بایستی نگاه به بیرون داشته باشیم؛ بازارهای جهانی متعلّق به ما است، باید بتوانیم با همّت خود و با ابتکار خود، در این بازارها حضور پیدا کنیم» (آیت الله خامنهای، ۱۳۹۳).
بر این اساس، بندهای منتخب از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که با دیپلماسی اقتصادی ارتباط قابل توجهی دارد، میتواند به شرح ذیل باشد:
بند دوم- پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیادهسازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانشبنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانشبنیان در منطقه.
بند دهم- حمایت همهجانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:
- تسهیل مقررات و گسترش مشوقهای لازم.
- گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساختهای مورد نیاز.
- تشویق سرمایهگذاری خارجی برای صادرات.
- برنامهریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکلدهی بازارهای جدید، و تنوعبخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها بهویژه با کشورهای منطقه.
- استفاده از سازوکار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.
- ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.
بند یازدهم- توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.
بند دوازدهم- افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیبپذیری اقتصاد کشور از طریق: - توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بهویژه همسایگان.
- استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدفهای اقتصادی.
- استفاده از ظرفیتهای سازمانهای بینالمللی و منطقهای.
بند سیزدهم- مقابله با ضربهپذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق: - انتخاب مشتریان راهبردی.
- ایجاد تنوع در روشهای فروش.
- مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.
- افزایش صادرات گاز.
- افزایش صادرات برق.
- افزایش صادرات پتروشیمی.
- افزایش صادرات فرآوردههای نفتی.
بند بیست و دوم- دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگسازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدامات زیر را معمول دارد: - شناسایی و بکارگیری ظرفیتهای علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب.
- رصد برنامههای تحریم و افزایش هزینه برای دشمن.
مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرحهای واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلالهای داخلی و خارجی