الزامات استقراض خارجی برای عبور از بحران کرونا
محسن شرافتی‌نیا، پژوهشگر دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی
اواخر بهمن‌ماه سال گذشته بود که پای ویروس کرونا (covid19) به کشورمان باز شد. با گسترش این ویروس در نقاط مختلف کشور، مسئولان دولت تصمیم‌بر تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها گرفتند تا از شیوع بیشتر این بیماری جلوگیری کنند. با تعطیلی کسب‌وکارها بالطبع کشور با بحران‌های اقتصادی روبه‌رو می‌شود که برای حل آنها باید هرچه سریع‌تر چاره‌ای اندیشیده شود. ازجمله روش‌های متداول در نظامات اقتصادی جهان توجه به استقراض خارجی است. برخی کشورها وقتی علائم بحران اقتصادی را می‌بینند یا وارد بحران اقتصادی می‌شوند، برای برون‌رفت از این وضعیت به‌سراغ استقراض خارجی می‌روند. به‌عنوان آخرین نمونه می‌توان به کشور آرژانتین، سومین اقتصاد بزرگ آمریکای‌لاتین اشاره داشت. زمانی‌که این کشور با بحران‌هایی همچون تورم، افزایش کسری بودجه و کاهش ارزش پول ملی روبه‌رو شد، مسئولان این کشور برای حل مشکل به فکر استقراض خارجی از سازمان‌های بین‌المللی افتادند و درنهایت این صندوق بین‌المللی پول (IMF) بود که ازسوی تصمیم‌سازان اقتصاد آرژانتین برای دریافت تسهیلات انتخاب شد.
قابل‌توجه آنکه صندوق بین‌المللی پول و نهادهای بین‌المللی مشابه آن، به‌طور معمول منابع خود را از حق‌عضویت کشورهای عضو تامین کرده و باتوجه به شرایط یا درخواست کشور متقاضی، نسبت‌به پرداخت وام و کمک‌های مالی اقدام می‌کنند. سازوکار کلی این صندوق به این‌صورت است که هر کشور عضو که با مشکل کسری موقت تراز پرداخت‌ها روبه‌رو شود، می‌تواند برپایه پول خود، ارز موردنیاز خود را از صندوق دریافت کند؛ که البته این ارز دریافتی باید ظرف مدت سه تا پنج سال پرداخت شود. درمقابل، اعضایی که دچار کسری شده باشند، برپایه مفاد قرارداد، ملزم‌به مشورت با صندوق جهت بهبود تراز پرداخت‌های خود هستند. نکته قابل‌توجه دیگر اینکه وظیفه این دست اقدامات و تسهیلات جهت رفع عدم تعادل‌های اساسی و نه جزئی در اقتصاد کشورهای عضو، از ابتدا ماهیت و فسلفه وجودی صندوق بین‌المللی پول را شکل داده است.
حال بعد از اعلام رسمی صندوق بین‌المللی پول مبنی‌بر ارائه وام به آن دسته از کشورهایی که از شیوع ویروس کرونا آسیب دیده و اقتصادشان دچار مشکل شده است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صف درخواست‌کنندگان این کمک اضافه شد. هرچند ابتکار عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در ارسال نامه‌ای رسمی به رئیس صندوق بین‌المللی پول جهت دریافت منابعی به میزان پنج‌میلیارد دلار برای جبران آسیب‌های ناشی‌از شیوع این ویروس در اقتصاد ایران، تنها تصویری فنی و بهره‌مندی از حقوق متعارف جمهوری اسلامی از مزایای عضویت در IMF نبود، اما تنها اگر از دریچه اقتصادی دقت کنیم، می‌توان نکاتی در بیان مزایا و چالش‌های پیش‌رو از دریافت این تسهیلات برشمرد.
باتوجه به‌اینکه ایران طی مدت ۷۵سال عضویت در این سازمان بین‌المللی، تنها یک‌بار و آن‌هم در دوره مرحوم مصدق از این صندوق وام گرفته است و به‌رغم ابراز تمایل مکرر صندوق به پرداخت تسهیلات به ایران در سال‌های بعد از انقلاب، کشورمان تاکنون درخواستی از صندوق مبنی‌بر دریافت منابع مالی در قالب وام نداشته است. اما این رویه تاریخی نه‌تنها نباید موجب حذف این حق حتی از اذهان تصمیم‌گیران بانک مرکزی جمهوری اسلامی باشد، بلکه در خاطر IMF نیز باید حائز درجاتی از اولویت باشد. این نکته قابل‌ملاحظه‌ای است که استفاده از این منابع حق ایران است و به‌دلیل اینکه بهره‌ای معادل صفر دارد، می‌تواند یک موقعیت درخور برای تامین نیازهای ارزی موردنظر جهت کاهش آسیب‌های کرونا و واردات تجهیزات پزشکی و دارویی باشد که کشور هم‌اکنون به آنها نیاز دارد.
ازطرفی برخی از حوزه پولی و بانکی معتقدند وام خارجی طبیعتا تبدیل به ریال می‌شود. این بدان معنی است که دولت به ازای پنج‌میلیارد دلاری که وام می‌گیرد، معادل ریالی را به بازار پول تزریق می‌کند و این آغاز بار تورمی ناشی‌از همان تزریق ریالی خواهد بود. از سوی دیگر در نگاهی کلان‌تر به مساله استقراض از صندوق بین‌المللی پول به‌عنوان یکی از سازمان‌های بین‌المللی، این ملاحظه جدی است که سازمان‌های بین‌المللی همزمان با این نوع تسهیلات تا حدودی در جهت اولویت خود یعنی کاهش قدرت دولت‌های ملی بوده و می‌خواهند سیاست‌هایی را در کشور وام‌گیرنده اعمال کنند که هم به‌نوعی استقلال کشور در ادامه مسیر اقتصادی مربوطه را خدشه‌دار می‌کند و هم می‌تواند جهت‌گیری‌های خاصی بر اقتصاد کشور اعمال کند که صرف‌نظر از دیدگاه سیاسی، لزوما به‌لحاظ اقتصادی موردتایید نیستند.شاهد مثال این چالش جدی که ملاحظات خاص خود را می‌طلبد، بیانات رهبری انقلاب در سال۱۳۸۵ است که با اشاره به جمله معروف مهاتیر محمد، نخست‌وزیر وقت مالزی که به ایشان گفته بود «در جریان بحران اقتصادی که پشت سر گذاشتیم، ما را یک‌شبه گدا کردند.» نقش نهادهای مالی بین‌المللی را در توسعه کشورها عموما همراه با عواقبی دانستند که اگر چاره‌اندیشی پیش‌دستانه‌ای صورت نپذیرد، عواقب خطرناکی به‌بار می‌آورد.