گزارش ششمین پیش‌نشست همایش توسعه سواحل مکران
آمادگی صندوق توسعه ملی برای مشارکت در صندوق توسعه مکران/ سرمایه‌گذاری در سواحل مکران؛ انگیزه‌ای برای بخش خصوصی
ششمین پیش نشست چهارمین همایش ملی توسعه سواحل مکران (محوریت حکمرانی و تاکید بر دیپلماسی و اقتصاد دریامحور) با موضوع «تأمین مالی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در توسعه سواحل مکران» به میزبانی صندوق توسعه ملی و با همکاری اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شد. این پیش‌نشست با حضور رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، رئیس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی، معاون سرمایه‌گذاری داخلی و همچنین مدیر قراردادها و پیگیری مطالبات و نظارت بر مصرف صندوق توسعه ملی، ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در توسعه منطقه مکران را مورد تحلیل و بررسی قرار داد.
در این نشست چندجانبه که با حضور مهدی غضنفری رئیس هیات‌عامل صندوق توسعه ملی، مهدی صادقی رئیس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق علیه السلام، امیر داداش‌‌‌زاده رئیس مرکز مطالعات نیروی دریایی ارتش، ناخدا حامدی مشاور فرمانده نیروی دریایی، محمدجواد دانش معاون سرمایه‌گذاری داخلی و رضا محمدی مدیر قراردادها و پیگیری مطالبات و نظارت بر مصرف برگزار شد، نقش صندوق توسعه ملی در توسعه سواحل مکران از طریق سرمایه‌گذاری در صندوق توسعه مکران طبق سیاست‌‌‌های صندوق توسعه ملی، ایجاد ظرفیت لجستیک، انبارداری پیشرفته، خدمات مالی و شرکت حملونقل ساخت و تجهیز بنادر، اعم از تجاری و صنعتی و زیرساخت‌‌‌های انرژی و صنایع بزرگ فلزات اساسی و پتروپالایشگاه‌ها تببین شد.
آمادگی صندوق توسعه ملی برای مشارکت در صندوق توسعه مکران
دکتر مهدی غضنفری رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با تاکید بر اینکه صندوق توسعه ملی همیشه پشتیبان توسعه منطقه مکران بوده است، اظهار کرد: صندوق تا کنون ۱.۱ میلیارد دلار در این منطقه سرمایه‌گذاری کرده و امادگی دارد در صورتی که دولت تصمیم به تاسیس صندوق توسعه مکران بگیرد صندوق توسعه ملی هم عضوی از آن باشد.
وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی پروژه‌هایی که ارزش افزوده دارند را در اولویت خود قرار می‌دهد، عنوان کرد: نگرانی‌هایی در مورد تلاش کشورهای همسایه وجود دارد که صد در صد درست است. در کنار اینکه فضای همسایگی باید با احترام حفظ شود، باید رقابت جدی هم وجود داشته باشد و به دلیل همسایگی از منافع ملی نگذریم. البته تله‌هایی در حکمرانی وجود دارد که ممکن است باعث شود در رقابت به اندازه کافی پیش نرویم. باید مراقب باشیم اسیر بلدم بلدم نشویم.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: باید بپذیریم گاهی در دنیا بیشتر از ما بلد هستند و نباید ناراحت شویم، بلکه باید از مشاوره‌های آن‌ها استفاده کنیم. این موضوع که هرکس از کشور توسعه یافته می اید قصد استعمار ما را دارد توهمی است که از بعد از انقلاب با آن مواجه هستیم و باید اصلاح شود. البته خباثت‌هایی علیه جمهوری اسلامی وجود دارد اما اینکه بگوییم نباید از تکنولوژی استفاده کنیم زیاده‌روی است.
غضنفری با تاکید بر اینکه مفهوم دیپلماسی مشارکت دیگر کشورها است، اظهار کرد: نباید طوری شود که ۱۰ سال دیگر بگوییم سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در مکران هیچ نتیجه‌ای نداشت.
به گفته وی اگر در توسعه سواحل مکران همراه سرمایه‌گذار داخلی سرمایه‌گذار خارجی وجود ندارد با مشکل مواجه خواهیم شد.
تشریح تله‌های توسعه
وی در ادامه با بیان اینکه چند تله در زمینه توسعه وجود دارد، توضیح داد: تله نخست توهم بی‌کرانگی منابع صندوق توسعه ملی است. در حالی که منابع صندوق محدود است و گاهی ممکن است ورودی‌ها کم‌تر از خروجی‌ها باشد. تله بعدی این است که گاهی انقدر مسئولان درامور جاری غرق می‌شوند که فرصت پرداختن به موضوع توسعه مکران را ندارند از طرف دیگر خوددانش پنداری در برخی مقامات وجود دارند و گمان می‌کنند به دانش بیشتر نیاز ندارند.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با تاکید بر اینکه نباید انبوه منابع خدادادی را ثروت فرض کرد، گفت: تله بعدی ثروت دانستن منابع خدادادی است، در حالی که این منابع سرمایه هستند و باید به کار گرفته شوند تا به ثروت تبدیل شوند.
غضنفری ادامه داد: تله بعدی شمردن سود سرمایه‌گذار است، زمانی که از سرمایه‌گذار داخلی و خارجی کمک می‌گیریم نباید به دلیل سودی که می‌برد همکاری را لغو کنیم.
سرمایه‌گذاری در سواحل مکران؛ انگیزه‌ای برای بخش خصوصی
دکتر مهدی صادقی شاهدانی رئیس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق علیه السلام با تاکید بر اهمیت سواحل مکران برای کشور عنوان کرد: از سال ۱۳۸۶ فرامین رهبری در مورد سواحل مکران صادر شد و ایشان در رابطه با توسعه سواحل مکران دستورات لازم را صادر کردند اما با وجود اینکه نیروی دریایی ارتش همیشه در صحنه برای توسعه سواحل حاضر بوده است، دستگاه‌های مختلف همکاری‌های لازم را انجام ندادند.
وی با بیان اینکه موضوع سرمایه‌گذاری عنصر مهمی است، اظهار کرد: یکی از ماموریت‌های اصلی صندوق توسعه ملی تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها است. این صندوق به دلیل منابعی که در اختیار دارد می‌تواند در این حوزه کمک کرده و بخش خصوصی را هم به سمت توسعه سواحل مکران سوق دهد.
رئیس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق در ادامه با تاکید بر اینکه برای توسعه سواحل مکران وجود صنایع بزرگ مقیاس در منطقه لازم است، عنوان کرد: برای مثال می‌توان پتروپالایش‌ها را در منطقه مستقر کرد که این موضوع تامین مالی قابل توجهی را می‌طلبد که حدودا ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان است و صندوق توسعه ملی نهادی است که می‌تواند به این موضوع کمک کند.
صادقی ادامه داد: همچنین ظرفیت استقرار صنایع فولادی در سواحل مکران وجود دارد که سرمایه‌گذاری قابل توجهی را می‌طلبد و صندوق توسعه ملی می‌تواند کمک شایانی داشته باشد. البته محدودیت‌های صندوق توسعه در مورد سرمایه‌گذاری کم نیست.
وی با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری باید در محلی صورت گیرد که بازدهی مناسب داشته باشد، اظهار کرد: مکران منطقه‌ای است که اگر سرمایه‌گذاری‌های لازم در آنجا انجام شود، بازدهی قابل توجهی پیش رو خواهد داشت. بنابراین اگر در آن منطقه سرمایه‌گذاری صورت بگیرد، برای بخش خصوصی هم انگیزه ایجاد می‌شود.
میزان تامین سرمایه صندوق توسعه ملی در توسعه سواحل مکران
در این پیش‌نشست رضا محمدی، مدیر قراردادها و پیگیری مطالبات و نظارت بر مصرف صندوق توسعه ملی، از تامین پروژه ۱/ ۱میلیارد صندوق توسعه ملی در سواحل مکران خبر داد و گفت: از جمله این پروژه‌‌‌ها حملونقل ریلی زاهدان- چابهار بوده است که سال آینده به بهره‌‌‌برداری میرسد. همچنین واحد متانول‌‌‌سازی با ظرفیت یک‌میلیون و ۶۵۰هزار تن تامین مالی شده است. آب‌شیرین‌‌‌کن چابهار، نیروگاه ۱۶۰مگاواتی چابهار و واحد فولاد مکران از دیگر تامین مالی‌‌‌هایی بوده که توسط صندوق توسعه ملی انجام شده است.
وی با اشاره به سند آمایش مکران که در سال ۱۳۹۸ مصوب شد، عنوان کرد: طبق این سند مشخص شد که صندوق توسعه ملی در چه حوزه‌هایی می‌تواند ورود کند.
محمدی در ادامه درمورد مشکلات توسعه مکران توضیح داد: یکی از مشکلات کمبود آب است، در این راستا صندوق توسعه ملی برای توسعه اب شیرین‌کن‌ها اعلام امادگی کرده است. گاز و حملونقل نیز از دیگر مشکلات موجود است.
به گفته وی میزان تامین سرمایه صندوق در سرمایه‌گذاری توسعه بندر چابهار بالغ بر ۱۰۰ میلیون دلار بوده است که این میزان تا سال آینده به ۲۶۰ میلیون دلار میرسد.