محمد احمدی بنی در برنامه گفتگوی اقتصادی با بیان این که دیپلماسی صادرات غیر نفتی به روابط خارجه کشور باز می‌گردد، اظهار کرد: در صادرات غیر نفتی به نوعی پای مسئولان حاکمیتی به این عرصه باز می‌شود و دست اندرکاران می‌بایست در گسترش این نوع صادرات کمک کننده باشند.
وی با اشاره به این که عمده تمرکز صادرات بر شرکت‌های دولتی صورت گرفته؛ حال آن که تمامی حوزه‌های صادراتی باید مورد نظر باشند، گفت: نظام چند نرخی ارز تاثیر سوء بر صادرات و واردات داشته؛ خاصه این که درپی اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، بسیاری اقلام ارزان تر از قیمت واقعی وارد کشور می‌شد.
احمدی بنی اضافه کرد: در حوزه پیمان سپاری ارزی باید مشکلات را حل و فصل نماییم و در این راستا نظام چند نرخی ارز باید به گونه‌ای تغییر کند که برای شرایط تحریمی و عادی، مناسب باشد.
این کارشناس در اندیشکده دیپلماسی اقتصادی در دانشگاه امام صادق(ع) با بیان این که تفاوت نرخ ارز در کشور باعث می‌شود عده‌ای معدود به سودهای بالا دست یابند و از دیگر سو، گروهی دچار زیان و نقصان گردند، گفت: لذا در پیمان سپاری ارزی باید ابتدا نظام ارزی اصلاح شود و در چنین شرایطی باید نظام ارزی منسجمی داشته باشیم تا پیمان سپاری به نفع واردکننده باشد؛ چراکه ارز حاصل از صادرات که در اختیار واردکننده قرار می‌گیرد، با قیمت مناسب در اختیار تولید قرار خواهد گرفت.
احمدی بنی در بخشی دیگر از سخنان خود در رادیو گفت‌وگو، با بیان این که صادرکننده‌های ایرانی حتی ثبات قبلی را در کشور عراق از دست داده و با مشکلات رو به رو شده‌اند، گفت: دلیل اول کاهش رقابت پذیری کالاهای ایرانی است.
خاصه در شرایط تحریمی که امکان استفاده از فناوری و بهره گیری از فناوری‌های روزآمد به سختی میسر می‌شود و این اثر در بسیاری کالاها مشهود است.
وی افزود: برخی صادرکننده‌ها نیز تفکری دائمی ندارند و فقط درپی صادرات مازاد می‌باشند و از دیگر سو بخشنامه‌های دولتی به این معضل دامن می‌زند و موجب می‌گردد تا پس از رفع نیاز کشور، صادرات انجام گیرد.
به گفته احمدی بنی صادرات کالای مازاد موجبِ بی اعتمادی خریداران خارجی نسبت به دوام و کیفیت کالای ایرانی می‌گردد و از دیگر سو صادرکننده‌های داخلی با هم هماهنگ نبوده و بر ضد یکدیگر عمل می‌کنند و حتی صادرکننده‌هایی بودند که اقداماتی به ضرر منافع دیگران صورت داده‌اند.