شرکت‌های کوچک فراموش‌شده‌های اقتصاد ایران
نویسنده: محمد پورسردار، عضو شبکه پژوهشگران دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام‌صادق(ع)
به‌لحاظ سیاستگذاری‌های سطح اقتصاد کلان، صادرات برای کشورها، شغل ایجاد می‌کند و شغل‌های صادراتی از امنیت بالاتری برخوردار هستند و نقش مهمی در توسعه ایفا می‌کنند. کسبوکارهای کوچک و متوسط پاشنه آشیل توسعه صنعتی، اقتصادی و فرهنگی و… هر کشوری هستند و شرکت‌های کوچک و متوسط باتوجه به نقش‌شان در اشتغالزایی و توسعه اقتصادی کشورها، نقش کلیدی و مهمی در رشد اقتصادی کشورها دارند. باتوجه به محدودیت بازارهای ملی، توسعه صادرات محصولات کسبوکارهای کوچک و متوسط می‌تواند نقش مهمی در فرآیند بهبود اشتغال کشورها داشته باشد. به‌علت سهم بالای کسبوکارهای کوچک و متوسط در اشتغال و توسعه جامعه، همواره سیاستگذاران به‌دنبال این بوده‌اند که با اتخاذ سیاست‌های مناسب کسبوکارهای کوچک و متوسط را صادراتی کنند. کسبوکارهای کوچک و متوسط از این منظر موردتوجه قرار می‌گیرند که به‌طور نسبی بیش از ۹۵ درصد از کسبوکارهای جهان و حداقل ۶۰ درصد از نیروی اشتغال بخش خصوصی جهان را به خود اختصاص داده‌اند. با صرف‌نظر از کسبوکارهای کوچک در مقایسه با نوع کسبوکارهای چندملیتی، کسبوکارهای کوچک و متوسط از دهه ۱۹۷۰ میلادی بخش عمده اشتغال در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (۱) را به خود اختصاص داده است. به‌علاوه در مجمع سال ۲۰۰۴ این سازمان کسبوکارهای کوچک و متوسط اصلی‌ترین پیش‌راننده خلاقیت، انعطاف‌پذیری و ایجاد توسعه پایدار ملت‌ها معرفی شدند. باتوجه به اهمیت این موضوع همواره سیاستگذاران به‌دنبال توسعه صادرات کسبوکارهای کوچک و متوسط بوده‌اند و دولت‌های مختلف با کمک ابزار دیپلماسی اقتصادی به حداکثرسازی حضور کسبوکارهای کوچک و متوسط در بازارهای جهانی اقدام کرده‌اند.
اوج‌گیری صادرات کسبوکارهای کوچک در جهان
شرکت‌های صادراتی سریع‌تر از شرکت‌های غیرصادراتی رشد می‌کنند. اغلب سود اقتصادی‌شان از سود صنعت فراتر می‌رود و حقوق‌های بالاتری نسبت‌به میانگین بازار به کارکنان پرداخت می‌کنند و درنتیجه درمقابل تلاطمات بازارها مقاومت بیشتری دارند. طی چندسال اخیر، کسبوکارهای کوچک و متوسط تولیدی نقش مهمی در رشد اقتصاد جهانی داشته‌اند. طبق نظرسنجی‌ها و آمارهای وزارت بازرگانی آمریکا (۲۰۱۷) کسبوکارهای کوچک و متوسط ستون فقرات اقتصاد آمریکا را می‌سازند، به‌طوری‌که ۹۶.۴ درصد شرکت‌های صادراتی ایالات‌متحده همین کسبوکارهای کوچک و متوسط هستند که سالانه ارزش کالای صادراتی آنها به بیش از ۷۹۸ میلیارد دلار می‌رسد، از این‌رو ۹۳.۵ درصد از کل شرکت‌های واردکننده کالا در آمریکا نیز کسبوکارهای کوچک و متوسط هستند که سالانه رقمی حدود ۸۲۶ میلیارد دلار واردات انجام می‌دهند. در کشور چین می‌توان بیش از ۹۰ درصد شرکت‌ها را در گروه کسبوکارهای کوچک و متوسط قرار داد که بیش از ۸۰ درصد جمعیت شاغل چین را تشکیل می‌دهد و نصف مالیات دولت چین از این دسته از صنایع به‌دست می‌آید. طی سال‌های اخیر بیش از ۲۹ میلیون کسب‌وکار کوچک و متوسط تولیدی در چین ایجاد شده است که ۶۰ درصد از تولید صنعتی چین را به خود اختصاص داده‌اند. در اتحادیه اروپا، ۹۹.۸ درصد از جمعیت شرکت‌های تجاری (حدود ۲۲ میلیون شرکت) را کسبوکارهای کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند که نقشی اساسی در رشد و ثبات اقتصادی آن منطقه ایفا می‌کنند. در منطقه خلیج‌فارس کسبوکارهای کوچک و متوسط در بیشتر از ۹۰ درصد فعالیت‌های تجاری حضور فعالی دارند. علاوه‌بر این، کسبوکارهای کوچک و متوسط بیش از ۸۰ درصد نیروی کار و ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه خلیج‌فارس را به خودشان اختصاص داده‌اند. برهمین مبنا دولت عربستان‌سعودی به‌دنبال راه‌حل‌هایی برای توسعه کسبوکارهای کوچک و متوسط تا سال ۲۰۳۰ میلادی است. هدف اصلی برنامه توسعه اقتصادی کسبوکارهای کوچک و متوسط در عربستان سعودی، افزایش رقابت‌پذیری این صنایع و نیز افزایش سهم آنها در تولید ناخالص ملی(۲) از حدود ۲۰ درصد فعلی به بیش از ۶۰ درصد تا سال ۲۰۳۰ است؛ علاوه‌بر این دولت عربستان سعودی می‌خواهد سهم بخش خصوصی در اقتصاد این کشور را از ۴۰ درصد به ۶۵ درصد و سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات را از ۱۶ درصد به ۵۰ درصد افزایش دهد.
جای خالی کسبوکارهای کوچک ایران در نقشه تجاری
برخلاف فرآیندی که در کشورهای مختلف رخ داده، بررسی‌ها نشان می‌دهد کسبوکارهای کوچک و متوسط ایران سهم شایسته‌ای در تجارت خارجی و عمدتا صادرات ندارند، به‌طوری‌که طبق آمارهای گمرک ایران و سازمان توسعه تجارت، از حدود ۴۱ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور، حدود ۱۱ درصد مربوط به میعانات گازی، ۳۲ درصد مربوط به بخش پتروشیمی، ۳.۵ درصد مربوط به موادخام معدنی، ۸.۵ درصد مربوط به بخش کشاورزی و ۴۵ درصد مربوط به بخش صنعت است. با درنظر گرفتن این نکته که صادرات محصولات پتروشیمی، معدنی و مشتقات آنها و همچنین بخش عمده صادرات صنعتی اعم‌از فلزات و… مربوط به صنایع بزرگ بوده و ردپای کسبوکارهای کوچک و متوسط در آنها کمتر دیده می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت کسبوکارهای کوچک و متوسط در ایران نقش زیادی در صادرات غیرنفتی ندارند و عمدتا مشغول تامین نیازهای داخلی هستند. نگاهی به ارزش کالاهای صادراتی کشور نیز موید همین نکته است، چراکه ارزش کالاهای صادرات غیرنفتی ایران درحال حاضر درحالی به‌ازای هر تن ۲۸۰ تا ۳۰۰ دلار است که ارزش کالاهای وارداتی کشور به‌طور متوسط به‌ازای هر تن ۱۰۵۰ دلار است، بدین معنی‌که کسبوکارهای کوچک و متوسط در زنجیره ارزش نقش چندانی ندارند و عمده صادرات غیرنفتی کشور توسط صنایع بزرگ و بخش‌های استخراجی و… به‌صورت اقلام با ارزش افزوده پایین صادر می‌شود. بر این اساس، دستیابی به اهداف یک اقتصاد پویا بدون دستیابی به توسعه بازارها و توسعه بازارهای صادراتی برای شرکت‌های تولیدی امکان‌پذیر نیست. رقابتی شدن شرکت‌های تولیدی (چه ازنظر کاهش هزینه‌های تولید و چه ازنظر افزایش کیفیت محصولات و خدمات) شرط بقای آنها در دنیای رقابتی و پرتلاطم امروز است و رقابتی شدن بر بنیان حضور در بازارهای بین‌المللی بنا می‌شود. برای آنکه توسعه صادرات و افزایش عملکرد صادراتی از یک واژه شیک مدیریتی به یک راهکار عملیاتی برای شرکت‌ها تبدیل شود، لازم است طرح‌های علمی و اجرایی مشخصی برای این منظور پیشنهاد و اجرا شود. شهرک‌های صنعتی در ایران (یا همان کسبوکارهای کوچک و متوسط) با ایجاد یک بستر مناسب تولیدی طی سال‌های گذشته توسعه یافته‌اند، ولی بیشتر این توسعه جنبه زیرساختی داشته است. سنگین بودن هزینه‌های ورود به بازارهای بین‌المللی، وجود موانع متعدد داخلی (مانند عدم تجربه مدیران در فعالیت‌های صادراتی و…) و خارجی متعدد (مانند عدم تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، تحریم‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی و…) و فقدان نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های تجارت بین‌المللی، عدم رغبت مدیران به ورود به بازارهای خارجی و… باعث کاهش توان رقابتی بنگاه‌های کوچک و متوسط ایرانی شده است. از طرف دیگر به‌دلیل عدم وجود موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد با کشورهای همسایه، کسبوکارهای کوچک و متوسط تولیدی فعال در شهرک‌های صنعتی کشور در نزدیکی بنادر و مرزهای گمرکی تجمیع نشده‌اند، به‌گونه‌ای که اکثر شهرک‌های صنعتی فعال کشور ایران، در حاشیه کلانشهرها شکل گرفته‌اند و به تامین نیازهای اساسی جمعیت داخل کشور مشغول هستند.
دغدغه توسعه صادرات کسبوکارهای کوچک و متوسط برای کشورهایی مانند ایران که از درآمدهای نفتی یا درآمدهای وابسته به سایر منابع طبیعی برخوردار هستند، بسیار مورد اهمیت است، زیرا درصورت تمرکز بر صادرات منابع طبیعی (مانند نفت‌وگاز)، ناکارآمدی‌های گسترده‌ای در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه به‌وجود می‌آید. مرور تجارب کشورهای نفتی و وابسته به درآمد حاصل از صادرات منابع طبیعی نشان می‌دهد که استفاده بدون برنامه از این درآمدها نه‌تنها موجب بروز بیماری هلندی در اقتصاد می‌شود، بلکه باعث تشدید فعالیت‌های رانت‌جویانه و آسیب‌پذیری دربرابر شوک‌های اقتصادی ناشی‌از نوسان درآمدهای نفتی یا سایر درآمدهای وابسته به نفت و درنهایت موجب کاهش رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی و ایجاد بیکاری گسترده خواهد شد. پس درنتیجه ابزارهای دیپلماسی اقتصادی بیش از پیش در توسعه صادرات کسبوکارهای کوچک و متوسط حائز اهمیت است.
فرصت همسایگان برای توسعه کسبوکارهای کوچک
استفاده از ابزارهای دیپلماسی اقتصادی در توسعه صادرات محصولات تولیدشده توسط کسبوکارهای کوچک و متوسط از این نظر مورد اهمیت است که این دسته از صنایع، از منابع و امکانات لازم برای حضور فعال در بازارهای خارجی محروم بوده و نیازمند چتر حمایتی دولتی هستند، درحالی‌که اکثر صنایع بزرگ و چندملیتی منابع و امکانات لازم برای مقابله با روندهای مخرب را دارا بوده و حضور فعالی در عرصه بین‌المللی دارند.
با استناد به داده‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران، صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۳۹۸ کمی بیشتر از ۴۱ میلیارد دلار بوده که سهم عمده آن‌را مشتقات نفتی، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های فولادی تشکیل می‌دهد و به‌ترتیب کشورهای چین با ۹ میلیارد و ۵۲۰ میلیون دلار، عراق با ۸ میلیارد و ۹۹۲ میلیون دلار، ترکیه با ۵ میلیارد و ۴۶ میلیون دلار، امارات ۴ میلیارد و ۵۰۱ میلیون دلار و افغانستان ۲ میلیارد و ۳۶۱ میلیون دلار در سال ۱۳۹۸ اصلی‌ترین مقاصد صادرات غیرنفتی کشور هستند که درمجموع بیش از ۷۳ درصد از صادرات غیرنفتی کشور ایران به این پنج کشور انجام می‌شود، باتوجه به سهم بالای صادرات محصولات پتروشیمی، معدنی و مشتقات آنها می‌توان متوجه شد که کسبوکارهای کوچک و متوسط در ایران نقش زیادی در صادرات غیرنفتی ندارند و عمدتا مشغول تامین نیازهای داخلی هستند. عدم حضور شرکت‌های تولیدی فعال در شهرک‌های صنعتی در صادرات غیرنفتی موجب کاهش ارزش افزوده کالاهای صادراتی شده است، به‌گونه‌ای‌که ارزش کالاهای صادراتی غیرنفتی به‌ازای هر تن ۲۸۰ تا ۳۰۰ دلار ولی ارزش کالاهای وارداتی کشور به‌طور متوسط به ازای هر تن ۱۰۵۰ دلار است. برای پرشدن این فاصله که موجب منفی شدن تراز تجارت خارجی کشور نیز شده است، می‌توان از سیاست‌های حمایتی از توسعه صادرات کسبوکارهای کوچک و متوسط مانند تعریف کردن مگاپروژه‌های صادراتی با کشورهای همسایه بهره برد.
۵ راهکار
به‌طور کلی برای توسعه صادرات کسبوکارهای کوچک و متوسط راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود:
۱- استفاده از ابزارهای دیپلماسی اقتصادی در ایجاد موافقت‌نامه تجاری با کشورهای همسایه
۲- تسهیل و کمک به تاسیس شرکت‌های مادر تخصصی مدیریت صادرات (EMC) با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
۳- ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک با کشورهای همسایه؛ به‌عنوان مثال شهرک صنعتی مشترک ایران و عراق
۴- ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم برای توسعه شهرک‌های صنعتی در مناطق مرزی کشور، به‌ویژه مناطق جنوبی کرانه خلیج‌فارس و دریای عمان با هدف توسعه صادرات محصولات به بازارهای هدف منطقه و جهان
۵- جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه شهرک‌های صنعتی کشور
پی‌نوشت
۱- OECD
۲- Gross Domestic Products (GDP)
منابع
آمار و اطلاعات وب‌سایت‌های رسمی سازمان توسعه تجارت (tpo. ir) و گمرک جمهوری اسلامی ایران (irica.gov.ir) و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی (mcls.gov.ir)
۱- Rudolf R. Sinkovics, Yusuf Kurt, Noemi Sinkovics (2018). The effect of matching on perceived export barriers and performance in an era of globalization discontents: Empirical evidence from UK SMEs. International Business Review https: //doi. org/10. 1016/j. ibusrev. 2018. 03. 007
۲- Alvin Tan, Paul Brewer, Peter Liesch (2017). Rigidity in SME export commencement decisions. International Business Review, http: //dx. doi. org/10. 1016/j. ibusrev. 2017. 05. 002
۳- Johanson, J. , & Vahlne, J. -E. (2009). The Uppsala internationalization process model revisited: From liability of foreignness to liability of outsidership. Journal of International Business Studies, 40(9), 1411–۱۴۳۱. http: //dx. doi. org/10. 1057/jibs. 2009. 24.
۴- OECD (2018). Trade in goods and services (indicator). Paris: OECD Publishinghttp: //dx. doi. org/10. 1787/0fe445d9-en.
۵- Export. Gov (2012, 2014). A timeline of the national export initiative’s first two years.