تحولات نظام بین‌المللی و لزوم توجه به آموزش و به‌کارگیری دیپلمات اقتصادی در وزارت امور خارجه
بهنام خسروی/عضو شبکه پژوهشگران دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی
مقدمه
به دلیل ارتباط دیرپای مفهوم امنیت با دولت، ایده «امنیت ملی» همزمان با پیدایش دولت‌ها به مفهوم حاکمیت‌های مستقل، به منصه ظهور رسید. امنیت ملی، دولت را به‌عنوان تنها موضوع و مرجع امنیت در نظر می‌گرفت و دغدغه اصلی آن مصون نگه‌داشتن دولت از تهدیدهای نظامی خارجی بود. این تعریف سنتی از امنیت ملی و مرجع آن، تا زمان پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی، بر مطالعات امنیت ملی حاکم بود.
به‌عبارت‌دیگر، امنیت‌پژوهی در دوران جنگ سرد در سایه نزاع شوروی و ایالات‌متحده، به‌عنوان زیرمجموعه نظریات روابط بین‌الملل و مطالعات استراتژیک تعریف می‌شد و صرفاً به دنبال تبیین وضعیت امنیتی دو قطب در دوران جنگ سرد از منظر مسائل نظامی بود. فروپاشی شوروی، پایان نظام دوقطبی و جنگ سرد و آغاز دوران نوین نظام بین‌الملل ضربه‌ی سختی بر مطالعات استراتژیک وارد ساخت. دلیل مورد خدشه واقع‌شدن مطالعات استراتژیک، عدم پیش‌بینی فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد، توسط استراتژیست‌ها و ناتوانی مطالعات امنیتی و استراتژیک از تبیین علل این امر بود و درنهایت همین ضعف در شناخت و پیش‌بینی منجر به آن شد که تغییر و بازتعریف در این حوزه الزامى تلقی شود. لذا مفهوم امنیت و تعاریف آن، دستخوش تغییر شد و جنبه‌های دیگر امنیت نیز مورد توجه قرار گرفت. به همین دلیل و برای تامین منافع و امنیت ملی، اقتصاد و قدرت اقتصادی نیز مورد توجه قرار گرفت. هدف این یادداشت، ارائه چارچوبی مفهومی برای درک تحولات بین‌المللی و اهمیت یافتن مباحث اقتصادی در روابط خارجی است. لذا پس از ارائه چارچوب مفهومی و پیشینه تحولات در ساختار نظام بین‌الملل و وزارت امور خارجه ایران، توصیه‌های عمومی را نیز ارائه خواهد داد.
چارچوب مفهومی
پس از جنگ سرد، مسائل نوینی در جهان حادث شدند که رویکرد دولت‌ها به امنیت را تغییر دادند. مسائل نوین، در عرصه نظری و عملی، مکاتب و تئوری‌های جدیدی در زمینه مطالعات امنیتی ایجاد کردند. درحالی‌که در دوره ۹۰-۱۹۵۰، امنیت ملی عمدتاً ماهیت ایدئولوژیک و نظامی داشت و شاخصه آن جنگ سرد بود، پس از آن با توجه به جهانی شدن اقتصاد، فراگیر شدن ابزارهای ارتباطی، افزایش بی‌سابقه تولید در سطوح و ابعاد مختلف و در گستره جهانی، امنیت ملی، ماهیتی چندجانبه و عمدتا نرم پیدا کرد. در این تعریف، امنیت ملی، واجد شاخص‌های اقتصادی، زیست‌محیطی و سیاسی و فرهنگی نیز شد که تا پیش از آن، مورد توجه نبود. در فضای نوین جهان و با توجه به تحولات نظام بین‌المللی، کشورها امکان بازیگری بیشتری مستقل از دو قطب سابق یافتند و تعریف امنیت ملی را به طور موسع ارائه دادند. اکنون، قدرت اقتصادی، میزان تولید ناخالص ملی، توسعه صنعتی و فناورانه، نرخ رشد اقتصادی، نرخ درآمد سرانه، برخورداری از سهم شاخص در بازار تولید کالا و خدمات و نقش‌آفرینی در عرصه تجارت منطقه‌ای و جهانی که عمدتاً شاخص‌هایی اقتصادی هستند، هم‌اکنون در کنار شاخص‌هایی حکمرانی خوب، دسترسی به خدمات سلامت و بهداشت و آموزش، شاخص‌های جدیدی بودند که قدرت و امنیت ملی کشورها را البته در کنار شاخص‌های پیشین نظامی، مورد سنجش قرار می‌دادند.
این در حالی است که بعد از نزدیک به سه دهه از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، هنوز نظم مسلط و جاافتاده و مشخصی مانند آنچه در آن دوران برجهان حاکم بود، به وجود نیامده است. این امر تحلیلگران و کارشناسان را بدین نتیجه رهنمون می‌سازد که نظام جهانی در مرحله انتقالی قرار دارد. به همین دلیل یکی از عمده‌ترین ویژگی‌های نظام بین‌الملل در حال گذار، ظهور قدرت‌های جدیدی است که با توجه به قدرت اقتصادی و نظامی خود، به بازتعریف توزیع نقش، نفوذ و قدرت خود در حوزه مختلف نظام بین‌الملل دست می‌زنند و به‌احتمال‌قوی سبب جابه‌جایی نسبی قدرت میان قدرت‌های سنتی و قدرت‌های نوظهور خواهند شد. قدرت‌های نوظهور با آغاز فرایند تعریف خود به‌عنوان یک قدرت و هویت‌سازی از خود بر این اساس، با ادامه رشد اقتصادی و نظامی، قصد دارند منافع خود را در زمینه نفوذ، چانه‌زنی، تصمیم سازی، تصمیم‌گیری و درنهایت کنش گری فعال در نظام بین‌الملل و نهادهای جهانی افزایش دهند و درگذر زمان به محوریت و مرکزیت در اثرگذاری در سیاست بین‌الملل دست یابند.
علی‌رغم وجود چالش‌های متعدد داخلی، مخالفت‌های منطقه‌ای و مقاومت‌های جهانی، قدرت‌های نوظهور سعی دارند با نقش‌آفرینی در اقتصاد و سیاست جهان، علاوه بر عدم ایجاد چالش و گسست بنیادی و اساسی در منظومه نظام بین‌الملل، با تعریف خود به‌عنوان یک قدرت غیر غربی و متعلق به کشورهای درحال‌توسعه، در آرایش سیاست و قدرت جهانی، تغییرات جدی حاصل کنند. در حال حاضر، نیروها و کنشگران متعدد و متکثری در تلاش برای شکل‌دهی به نظم و نظام بین‌الملل پسا دوقطبی هستند، به‌گونه‌ای که هر یک از بازیگران و قدرت‌های بین‌المللی در رقابت و تقلای شدیدی برای تعیین و تثبیت منزلت و موقعیت خود در نظم بین‌الملل در حال شکل‌گیری است تا این دوره گذار را به صورتی مدیریت و هدایت کنند که به استقرار نظم و نظام بین‌الملل مطلوبشان منجر شود ازاین‌رو، بلوک‌های قدرت‌های مختلفی نیز تشکیل‌شده است که معطوف به مدیریت راهبردی این دوره گذار است. مدیریتی که با استفاده حداکثری از مقدورات و رفع آسیب‌ها، از فرصت‌ها به‌صورت بهینه بهره گرفته و تهدیدها و چالش‌ها را دفع کند.
جایگاه جمهوری اسلامی ایران و نقش وزارت امور خارجه
با عنایت به مباحث مذکور، باید گفت جمهوری اسلامی ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خود و همچنین دارا بودن منابع عظیم انرژی، قدرت نرم و نفوذ منطقه‌ای، قدرت بازدارندگی کارآمد و همچنین نیروی انسانی مستعد، از تحولات فوق‌الذکر تاثیر می‌پذیرد. بدین ترتیب، اگر کشور و ساختارهای اداری و بوروکراتیک آن، توانایی تطبیق با تحولات نظام بین‌المللی را نداشته باشند و یا در درک و تعیین راهبرد برای افزایش حوزه نفوذ، ناکارآمد عمل کنند، ایران از فرصت تاریخی «کاهش نسبی قدرت ابرقدرت و انتقال قدرت از غرب به شرق جهان» استفاده نخواهد کرد و امکان انزوای بیشتر و استراتژیک کشور فراهم خواهد آمد.
بدیهی است یکی از مهمترین دستگاه‌ها و ساختارهای کشور که باید تحولات بین‌المللی و اقتصاد جهانی را به درستی و با دقت، به‌هنگام و کامل، رصد کرده و متانسب با آن، خود را تغییر و تطبیق دهد، وزارت امور خارجه است. این نهاد به دلیل ارتباطات جهانی و حضور در مرکز تحولات بین‌المللی به دلیل وظایف قانونی و همچنین اهمیت در ساختار سیاست داخلی، وظیفه دارد خود را آماده تغییرات جهان کرده و متناسب با آن، نیروی انسانی کارآمد تربیت و وارد عرصه اجرایی و مدیریتی نماید. زیرا سیاست خارجی، ماهیت تعامل‌گرا و اقتصاد‌محور یافته است و روابط اقتصادی بین کشورها، اکنون سهم مهمی در مذاکرات بین‌المللی و دیپلماتیک دارند. در نتیجه، ابزار دیپلماسی اقتصادی، به تضمین منافع اقتصادی و امنیت ملی کشورها خواهد انجامید.
در این میان و با توجه به اهمیت اقتصاد در قدرت ملی و نفوذ جهانی، دیپلماسی اقتصادی به مفهوم اهمیت یافتن روابط اقتصادی در مناسبات خارجی، یک ابزار مهم برای پیشبرد اهداف کلان کشور و توسعه محسوب می‌شود که وزارت خارجه، نقش مهم و خاصی در پیشبرد آن ایفا می‌کند. لذا برای ایفای هرچه بهتر این نقش، ساختار، تشکیلات، نیروی انسانی و راهبردهای وزارت خارجه، از اهمیت خاصی برخوردار است. نقطه تمرکز این یادداشت، نیروی انسانی و لزوم توجه به آموزش و بکارگیری دیپلمات اقتصادی است.
اگر دیپلماسی را به‌معنای فن، تدبیر و روش مسالمت‌آمیز مدیریت و هدایت ورابط واحدهای سیاسی- دولت- و ابزار پیشبرد سیاست خارجی بدانیم، در آن صورت با توجه به تحولات نظام بین‌المللی و اهمیت یافتن بیش از پیش تجارت بین‌الملل و سرمایه‌گذاری و مناسبات اقتصادی، در جهان پس از جنگ سرد، دیپلماسی دیگر منحصر به مدیریت جنگ و صلح، روابط سیاسی و امنیتی مخفی و حتی دولت‌های ملی و وزارت خارجه نیست.
دیپلماسی فرهنگی، دیپلماسی انرژی، دیپلماسی گردشگری و از همه مهم‌تر دیپلماسی اقتصادی، نشان از تغییر ماهیت این ابزار در سه دهه اخیر دارد. حتی با اندکی مسامحه می‌توان گفتن دولت‌های ملی نیز دیگر تنها بازیگران این عرصه نیستند و ناچار باید با سایر بازیگران فروملی، فراملی و غیردولتی تعامل کنند. پس دیپلماسی اقتصادی، یعنی محل تقاطع دیپلماسی و فعالیت‌های اقتصادی برای پیشبرد اهداف و تامین منافع ملی.
در حالی که نظام تولید و سرمایه‌گذاری، جهانی شده است و کشورها از ابزار اقتصاد و قدرت اقتصادی، برای تامین منافع ملی خود حداکثر استفاده را می‌بَرند و قدرت‌های بزرگ برای تامین منافع ملی و حفظ نقش خود، روی به تحریم‌های اقتصادی آورده‌اند، دیپلماسی اقتصادی، اهمیتی هم‌سنگ دیپلماسی سنتی پیدا کرده و نقش مهمی در تامین منافع ملی و افزایش نفوذ و قدرت کشورها دارد. نمونه قدرت‌های نوظهوری مانند هند، بزریل، ترکیه و حتی چین، به‌خوبی گویای اهمیت اقتصاد در سیاست خارجی است. پس دیپلمات اقتصادی، کسی است که لزوما کارمند و کارشناس وزارت امور خارجه نیست. بلکه، مفاهیم اقتصادی، تجارت بین‌الملل، حقوق تجارت بین‌الملل و سایر مفاهیم مرتبط با اقتصاد و دیپلماسی اقتصادی را درک کرده و در این حوزه توانمند است.
پیشینه تغییرات در وزارت امور خارجه
جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تاسیس و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در ساختار وزارت امور خارجه، تا زمان روی کار آمدن دولت اصلاحات (دولت‌های هفتم و هشتم) فاقد ساختار مشخص و جداگانه برای امرو اقتصادی و دیپلماسی اقتصادی بود. سید محمد خاتمی، معاونت اقتصادی وزارت خارجه را احیا و پست‌های ویژه اقتصادی در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در جهان را ایجاد کرد. این معاونت به تدریج، فضای کاری مناسبی پیدا نمود و وظایف را انجام می‌داد.
با پیروزی محمود احمدی‌نژاد، نقش و وظایف و حوزه اختیارات معاونت اقتصادی گسترش یافت. معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه، مسئولیت‌های متعددی در زمینه هماهنگی روابط اقتصادی خارجی به‌عهده گرفت و به نظر می‌رسید دستاوردهای قابل توجهی در زمینه صادرات غیرنفتی و سایر مسائل مرتبط، به دست آمده است.
در حالی که معاونت اقتصادی وزارت خارجه، در مسئولیت‌های خود تجربه خوبی به‌دست آورده بود و نمایندگی‌های ایران در جهان نیز با ساختار جدید هماهنگ بودند، در ابتدای دولت دهم این معاونت با ۱۰ سال تجربه و سابقه کاری، به یک دستیار ویژه در امور اقتصادی تقلیل یافت و ادارات کل آن به سایر معاونت‌ها پیوستند. این اتفاق در زمان اوج‌گیری تحریم‌های بین‌المللی و نفتی علیه کشور، مضرات گوناگونی داشت.
با انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲ و رویکرد اقتصادی دولت او و همچنین انجام و به نتیجه رسیدن مذاکرات اتمی، نقش اقتصاد در سیاست خارجی و دیپلماسی دولت یازدهم افزایش پیدا کرد. تاکید دولت وقت بر توسعه روابط خارجی با قدرت‌های غربی جهان و همچنین رویکرد خاص وی و دولت به توسعه و پیشرفت، باعث شد اهمیت دیپلماسی اقتصادی، مجددا در وزارت خارجه، نمود پیدا کند.
به همین دلیل وزارت خارجه در بهمن ماه ۱۳۹۶ شاهد تغییر ساختاری متفاوت‌تر از دوران‌های گذشته بود. به نحوی که معاونت‌های منطقه‌ای آن حذف و همه در یک معاونت سیاسی تجمیع شدند و در کنار آن معاونت دیپلماسی اقتصادی متولد شد، معاونتی که پیش از این در مقاطعی تنها تحت عنوان معاونت اقتصادی به فعالیت پرداخت، ولی این بار سازوکاری وسیع برای این معاونت در نظر گرفته شد و البته از همان ابتدا نیز محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه هدف از ایجاد این معاونت را تسهیل‌گری خواند و گفت: «این مجموعه نه توانایی و نه این وظیفه را دارد که در حوزه تصدی‌گری روابط خارجی اقتصادی مداخله کند. وزارت خارجه مسئول روابط اقتصادی نیست، بلکه تسهیل‌گر کار اقتصادی است». قاسمی سخنگوی پیشین وزارت خارجه نیز بارها عنوان کرد که معاونت مزبور قرار نیست وظایف سایر ارگان‌های داخلی را انجام دهد یا اقدام به کار موازی و موازی کاری داشته باشد. ظریف هم پیشتر گرفته بود که «ساختار وزارت خارجه باید به موضوعات اقتصادی توجه بیشتری کند».
براساس ساختار جدید هشت اداره کل دوجانبه ایجاد شد و میزهای کارشناسی قبلی به ادارات و به صورت تخصصی‌تر براساس تقسیم‌بندی جغرافیایی تعریف شدند. این هشت اداره، مسئولیت کار با کشورهای مختلف را در حوزه دوجانبه برعهده گرفته که این ادارات تنها منحصر به معاونت سیاسی نیستند، بلکه در اختیار معاونت دیپلماسی اقتصادی نیز هستند و باید همزمان دستورالعمل‌های دو معاونت را مدنظر قرار داده و تبعیت کنند. این معاونت که از اوایل اسفند ۱۳۹۶ فعالیت خود را آغاز کرد از سه اداره تشکیل شده است، شامل اداره کل هماهنگی و پایش روابط اقتصادی (شامل ۵ اداره)، اداره کل دیپلماسی اقتصاد مقاومتی و پایش و مقابله با تحریم‌ها (شامل ۶ اداره) و اداره کل همکاری‌های اقتصادی چندجانبه و بین‌المللی (شامل چهار اداره) و در حال حاضر «غلامرضا انصاری» سفیر سابق ایران در هند و سفیر اسبق ایران در روسیه، این معاونت را برعهده دارد. ارائه سیاست‌ها و تصمیمات موجود به بهترین شکل از طریق نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به صحنه بین‌المللی از جمله وظایفی است که برای معاونت مزبور در نظر گرفته شده و به نوعی می‌توان نقش آن را تشویق کننده، زمینه‌ساز و جاده‌ساز خواند.
فرجام سخن و توصیه‌های سیاستی
با توجه به تاکید وزیر بر عدم تصدی‌گری وزارت خارجه و معاونت دیپلماسی اقتصادی آن، نقش تسهیل‌گری این معاونت، تجربه دانشجویی نگارنده این یادداشت و مطالعه مقالات و نظرات مختلف در حوزه ساختار وزارت امور خارجه و گفت‌وگو‌های غیررسمی با دیپلمات‌ها و سفرا، می‌توان گفت:
- دانشکده وزارت امور خارجه به‌عنوان نهادی که بخش مهمی از نیروی انسانی این دستگاه مهم را تامین می‌کند، باید به آموزش کافی امور مرتبط با دیپلماسی اقتصادی به دانشجویان، اهتمام بیشتری بورزد. این دانشکده معمولا در سال‌های گذشته در دو رشته «دیپلماسی و سازمان‌های بین‌المللی» و مطالعات منطقه‌ای، مجموعا حدود ۴۰ دانشجو جذب کرده است. به دلیل وجود داشتن مانعی به نام کنکور کارشناسی ارشد، عموما دانشجویان ورودی به این دانشکده، فارغ‌التحصیلان کارشناسی رشته علوم سیاسی و یا زبان انگلیسی هستند و معمولا، افراد با پایه‌ی اقتصادی و یا فارغ‌التحصیلان اقتصاد، وارد این دانشکده نمی‌شوند. دانشکده وزارت خارجه باید ضمن توجه به جذب دانشجویانی که با مسائل اقتصادی و تجاری و دیپلماسی اقتصادی، آشنایی دارند (در عین توجه به دانش آنها در حوزه علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و زبان خارجه)، آموزش‌های بیشتر، کاربردی و جامع‌تری در حوزه دیپلماسی اقتصادی برای دانشجویان فراهم نماید. بدیهی است گذراندن چند واحد درس مرتبط با مسائل اقتصادی، نیاز این افراد را برای تربیت به‌عنوان دیپلمات اقتصادی، حل نخواهد کرد و دانشجویان که احتمال جذب آنها در وزارت خارجه، بسیار زیاد است صرفا در حوزه‌های سیاسی، دیپلماسی عمومی و روابط دوجانبه، مبرز هستند و نه مسائل اقتصادی و دیپلماسی اقتصادی. در همین زمینه، توجه و ترغیب دانشجویان به نگارش پایان‌نامه در حوزه مسائل مرتبط با معاونت دیپلماسی اقتصادی، اعزام آنها به دوره‌های کارورزی اقتصادی در نمایندگی‌ها و حتی سازمان‌های داخلی مانند سازمان توسعه تجارت، بسیار اهمیت دارد و مفید خواهد بود. نباید فراموش کرد که وزارت خارجه، از وجود نیروی انسانی متخصص در مسائل اقتصادی (دیپلمات اقتصادی) عمیقا رنج می‌بَرد و تنها دو درصد بدنه کارشناسی وزارت امورخارجه، دارای مدرک اقتصادی هستند. با توجه به تحولات بین‌المللی، وزارت خارجه، همانقدر که به کارشناس موضوعی و منطقه‌ای مانند خلع سلاح و شرق آسیا احتیاج دارد، نیازمند کارشناس اقتصادی نیز است. ضمنا باید به تناسب محل خدمت کارشناس وزارت خارجه و تخصص و موضوع پایان‌نامه وی نیز توجه بیشتری داشت.
- آموزش‌های فشرده و کاربردی به سفرا، دیپلمات‌ها و کارمندان فعلی وزارت امور خارجه، بسیار اهمیت دارد. این امر منجر به افزایش توان و آگاهی آنها در چانه‌زنی برای ارتباطات خارجی و افزایش نقش اقتصاد در توسعه کشور خواهد شد. سفیر و دیپلماتی که مسائل اقتصادی، سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی را درک کند، در ماموریت به‌خوبی از منافع کشور دفاع می‌کند و توانایی ارائه تصویر مثبتی از اقتصاد ایران خواهد داشت.
- نظام ارتقا و رتبه‌بندی در وزارت خارجه، باید علاوه بر شاخص‌های همیشگی و سنتی، مسائل اقتصادی را نیز شامل شود. سفرا باید در پایان دوره مامویت از نظر میزان پیشبرد اهداف اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرند. به‌عبارت دیگر، بین نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران باید در زمینه عقد قراردادهای اقتصادی و بازاریایی برای محصولات ایرانی و همچنین ورود گردشگران به کشور، رقابت شکل بگیرد و موفقیت اقتصادی هر نمایندگی، نقش مهمی در سنجش و بازرسی داشته باشد. دیپلماسی اقتصادی و مسائل تجاری باید به دغدغه دیپلمات‌ها و سفرا تبدیل شود. این دغدغه باید وجود داشته باشد که در پایان دوره ماموریت دیپلماتیک، تراز مالی یک نمایندگی، باید افزایش یافته باشد. امروز اهداف اقتصادی در کنار اهداف سیاست خارجی نقش بسیار بسیار پررنگ‌تری نسبت به گذشته پیدا کرده است. اکنون باید هر سفارتخانه توان پیشبرد این اهداف اقتصادی را داشته باشد. این امر نیز منوط به آموزش اقتصادی اعضای حاضر در نمایندگی است.
- آموزش و اعزام دیپلمات‌های اقتصادی به ماموریت و جلسات بین‌المللی برای دفاع از منافع ملی و شکل‌دهی به خروجی یک جلسه بین‌المللی مطابق با منافع ملی کشور، نیازمند بودجه است. ظریف در مجلس و در جلسه سوال از وزیرخارجه در سال ۱۳۹۳ درمورد علت فعالیت نداشتن وزارت خارجه در عرصه اقتصادی خارج از کشور و نداشتن برنامه و طرح، گفته بود: «ما ایراد ساختاری وارده را قبول داریم و اقدامات اولیه به‌ویژه درحوزه آموزش دیپلماسی اقتصادی به سفرا را شروع کردیم، اما باید به مشکلات بودجه‌ای به‌عنوان راه‌حل این مساله نیز توجه کرد». لذا باید گفت امر آموزش و اعزام کارشناس اقتصادی به ماموریت دو و چندجانبه، نیاز به بودجه بیشتری دارد.
- دیپلمات اقتصادی، کسی است که لزوما کارمند و کارشناس وزارت امور خارجه نیست. بلکه، مفاهیم اقتصادی، تجارت بین‌الملل، حقوق تجارت بین‌الملل و سایر مفاهیم مرتبط با اقتصاد و دیپلماسی اقتصادی را درک کرده و در این حوزه توانمند است. به همین دلیل، می‌توان از تجربیات و نیروی انسانی سایر دستگاه‌ها مانند سازمان توسعه تجارت و اتاق‌های بازرگانی برای آموزش نیروهای وزارت خارجه و حتی اعزام به ماموریت استفاده کرد.
- احیای معاونت اقتصادی تحت عنوان دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه، قدم اول برای نظم‌بخشی و مدیریت واحد روابط اقتصادی کشور در جهان به‌خصوص در شرایط تحریمی کنونی است. بعد از ایجاد معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه نباید فقط به تغییر ساختار و نام یک اداره یا معاونت اکتفا کرد. زیرا قرار نیست این معاونت فعالیت اقتصادی انجام دهد. بلکه نقش تسهیل‌گری بر عهده دارد. گام‌های بعدی و بلندمدت، باید تغییر نگاه دیپلمات‌ها به ماموریت و عرصه اقتصاد جهانی و آموزش دقیق و کارآمد آنها باشد. نباید فراموش کرد که وزارت خارجه، رقیب بخش خصوصی و بازار نیست. بلکه وظیفه دارد آنها را به طور دقیق راهنمایی کند. راهنمایی و مشاوره نیز به تخصص احتیاج دارد و تخصص نیز مدیون آموزش‌های علمی و عملی کاربردی و به‌روز است.