به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاه و سیاست گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، دانشگاه امام صادق(ع) یکی از دانشگاه‌هایی است که در زمینه مسئله‌محوری و حل مسائل نظام اسلامی اقدامات خوبی انجام داده است. دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) در ۴ سال پیش تأسیس شده و به دنبال اهداف خود با حضور پژوهشگرانی از رشته‌های علوم سیاسی، حقوق، فرهنگ، مدیریت و ارتباطات است.
دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی، نهادی علمی- مشورتی است که در حوزه تولید علم و حل مسائل نظام اسلامی با محوریت اقتصاد و روابط بین‌الملل به فعالیت می‌پردازد و به دنبال کمک به پژوهش‌های کاربردی در سیاستگذاری کلان اقتصاد سیاسی بین‌الملل است.
در همین راستا با رضا توکلی، دبیر دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع) به گفتگو نشسته‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
آنا: به‌تازگی طرحی از سوی دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع) برای تشکیل کمیته دیپلماسی اقتصادی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. در این زمینه توضیح بفرمایید.
توکلی: ساماندهی روابط اقتصادی خارجی در شرایط فعلی کشور از اولویت دست دوم به ابراولویتی کلیدی برای جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. منظور از ابراولویت درگیر کردن فضای میان دستگاهی از قوای سه‌گانه کشور است که هر یک باید وضعیتی متناسب با مأموریت خود در این نقشه راه پیدا کنند.
دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی البته از سال ۱۳۹۵ با ماهیتی میان رشته‌ای طراحی و مدل پیاده‌سازی دیپلماسی اقتصادی را در جمهوری اسلامی ایران پیگیری کرده و به فراخور درخواست از سوی نهادهای ملی و غیردولتی اقدام به تهیه بسته‌های مشورتی کرده است. اخیراً نیز مجلس شورای اسلامی از طرق متنوعی درخواست گفتگو و همکاری مشترک را مطرح کرد که در اولین گام رسمی، موافقت اولیه در طراحی سازوکار و منطق راهبردی یک کمیته مشترک با موضوع دیپلماسی اقتصادی حاصل شد.
آنا: این پیشنهاد همکاری به طور مشخص از ناحیه کدام بخش از مجلس شورای اسلامی مطرح شد؟
توکلی: مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان بازوی مشورتی در ارتباط با نهاد دانشگاهی بود و در طرح‌نامه پیشنهادی نیز جایگاه به خصوصی برای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دیده شده است؛ اما اولین گام از این همکاری با نشست مشترک میان دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برقرار شد.
طی نشست مشترکی که با حضور مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و صادقی شاهدانی، رئیس شورای علمی دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی برگزار شد، کلیات این همکاری به توافق رسید که به‌عنوان فاز صفر از این تعامل قرار به تدوین طرح‌نامه پیشنهادی کمیته مذبور از سوی دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی و تقدیم به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شد.
آنا: به غیر از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و مرکز پژوهش‌های مجلس کدام بخش‌های دیگر در طرح‌نامه حضور دارند؟
توکلی: اصل همکاری میان مجلس شورای اسلامی و دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی از طرق دیگری نیز پیشنهاد می‌شد، مثلاً کمیسیون صنایع و معادن نیز دغدغه شایسته‌ای بر تنظیم تجارت خارجی دارند. نظر ما از ابتدا تشکیل این کمیته تخصصی با ماهیت مشترک بوده است تا از موازی‌کاری و هدررفت منابع جلوگیری شود. به همین خاطر کمیسیون‌های صنایع و معادن، اقتصادی، مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون تخصصی و نهاد اجرایی تخصصی به حسب دستورکار جلسات ضروری است تا در روند فعالیت این کمیته مشترک حضور جدی داشته باشند.
آنا: به نظرتان ورود مجلس به این موضوع راهگشاست؟
توکلی: بله، ۱۰۰ درصد. بار بر دوش یک نهاد نیست. انتظار حل مسئله توسط یک وزارتخانه یا یک قوه از قوای کشوری عاقلانه نیست. دانشگاه، مجلس، وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت، اتاق‌های بازرگانی، امور بین‌الملل وزارتخانه‌های اقتصادی، قوه قضائیه و مجموعه‌ای از ارکان اساسی کشور باید از طراحی تا اجرا و ارزیابی و مراقبت‌های ضمنی را عهده‌دار باشند تا بتوان گفت که تشکیلات کشور توانسته است به این مهم دست یابد.
وضعیت امروز ما در روابط اقتصادی خارجی واضح و روشن، وضعیت قرمز جنگی است. تدارکات و عملیات طرف مقابل وجهه خصمانه و نه رقابتی دارد. یعنی اگر دولت ایالات متحده آمریکا بداند که می‌داند تحریم هزینه‌های هنگفتی دارد و حتی این هزینه‌ها از منافع پیش‌بینی شده هم پیشی می‌گیرد، از اقدام آفندی خود که تحریم است دست برنمی‌دارد، چراکه اراده به سقوط جمهوری اسلامی کرده است.
ضرورت پرداختن به دیپلماسی اقتصادی
پدافند ما رفع اختلال از روابط اقتصادی خارجی یعنی دیپلماسی اقتصادی است. تحریم یک مانع‌تراشی از ورود کالا و سرمایه‌گذاری نیست بلکه تحریم یعنی یک طرف راضی می‌شود که خرج کند تا کمر اقتصادی طرف دیگر را بشکند، چراکه اقتصاد ستون فقرات کشور است. اما فعلا دلیلی بر ناامیدی آمریکایی‌ها از اقتصاد ایران وجود ندارد. فلذا بسیج کردن نهادها از سطوح عالی تا میانی و کارشناسی کشور برای پیاده‌سازی دیپلماسی اقتصادی، ضرورت بلامنازع شرایط کنونی است و مجلس وظیفه ریل‌گذاری و جهت‌دهی این مسیر را برعهده دارد.
تنظیم سند ملی دیپلماسی اقتصادی وظیفه پارلمان است
آنا: چشم‌انداز این همکاری با مجلس در چه جهتی تنظیم شده است؟
توکلی: این موضوع بیشتر وابسته به این است که مجلس شورای اسلامی جدیت در پرداختن به این موضوع را استمرار ببخشد. حتما در دستور کار این کمیته در ابتدای فعالیت‌ها ترسیم چشم‌انداز خواهد بود. شکی نیست که تنظیم سند ملی دیپلماسی اقتصادی وظیفه پارلمان‌هاست، اما فعلا نمی‌شود این‌ها را مطرح کرد زیرا تحویل خروجی‌های دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی همواره متوقف به جدیت طرف‌های مقابل از نهادهای ملی بوده است.
آنا: از زحمت شما و قبول این مصاحبه متشکریم. امیدواریم نتایج مثبتی در پی این اقدام رقم بخورد.
توکلی: حتما این امکان در سایه لطف الهی و صداقت از سوی ما فراهم است. بنده هم از حسن دقت شما در فضای رسانه‌ای سپاسگزارم.
* گفتگو از علیرضا محمدی