علی آذر آئین ، پژوهشگر دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی/ قشم ، بزرگ ترین جزیره جنوب کشور است که موقعیت راهبردی در تنگه هرمز و همچنین ظرفیت های ذاتی ، این جزیره را به یک فرصت بزرگ اقتصادی برای توسعه کشور تبدیل کرده است .
توسعه صنعت بانکرینگ و خدمات دریایی در این جزیره ، در کنار جاذبه های تاریخی و طبیعی و همچنین گردشگری دریایی می تواند فرصت های مناسبی را برای ارز آوری کشور فراهم کند. وجود جزایر هنگام ، لارک و هرمز با جاذبه های گردشگری فراوان در مجاورت قشم به مزیت های این جزیره برای گردشگری دریایی می افزاید .
در سال های اخیر کشور های حاشیه خلیج فارس از ظرفیت های خود در این صنعت به خوبی استفاده کرده اند همچنین بنادر بزرگی چون الفجیره را برای بهره برداری مناسب صنعت بانکرینگ و خدمات دریایی توسعه داده اند . سالیانه بیش از ۵۰ هزار کشتی باری و نفتکش وارد خلیج فارس می‌شود . درحال حاضر ارزش بازار فعال بانکرینگ در منطقه خلیج فارس بیش از ۳۰ میلیارد دلار برآورده شده که ۲۷ میلیارد دلار آن سهم کشور امارات است
.هر چند ظرفیت ها و موقعیت راهبردی جزیره قشم مزیت نسبی رادر برابر کشورهای حاشیه خلیج فارس برای ایران ایجاد کرده ، توجه و اهتمام کافی برای توسعه این جزیره وجود ندارد .
اکنون ایران به رغم برخورداری از موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی ، در استفاده از ظرفیت‌های صنعت بانکرینگ موفق نبوده است . سهم ۳ میلیارد دلاری ایران از بازار بانکرینگ منطقه نشان دهنده این واقعیت است . کوتاه بودن فاصله بنادر ایران تا آبراه بین المللی (فاصله اسکله سلخ تا آبراه بین المللی ۵ مایل در حالی که بندر الفجیره ۴۰ مایل فاصله دارد)، تردد بالای کشتی در آب‌های تحت حاکمیت ملی ایران، ارائه سوخت باکیفیت‌تر از رقبا ، باقیمتی مناسب‌تر و بالا بودن میزان تولید و صادرات سوخت در ایران از دیگر ظرفیت‌های صنعت بانکرینگ در ایران است .
یکی از جذابیت ها برای ورود سرمایه گذاران به جزیره قشم پروژه پل خلیج فارس است ، پلی که بناست بندر لافت در جزیره قشم را به بندر پهل در مجاورت بندر عباس متصل کند و همچنین با احداث خط آهن بر روی پل ، جزیره قشم نیز به شبکه راه آهن کشور متصل شود .
پل بخشی از یک پروژه بزرگ تر است که در ان قرار است بندر کاوه جزیره قشم توسعه پیدا کرده و به وسیله خط آهن و بزرگ راه به بندر لافت متصل گردد . سپس با احداث خط اهن ، بزرگراه و تجهیزات انتقال انرژی و سوخت بر روی پل ، ترانزیت کالا وانرژی و… به سادگی به بندر پهل و بعد بندرعباس امکان پذیر شود . این پل به عنوان یک بخش موثر در پروژه کریدور شمال جنوب می تواند گامی برای افزایش ترانزیت کالا و انرژی از خاک ایران باشد .
شاید بتوان گفت پل خلیج فارس گام نخست برای توسعه جزیره قشم به عنوان یک قطب برای توسعه اقتصادی کشور است .
بسیاری از سواحل جنوبی ایران نه تنها اکنون توانایی پذیرش کشتی های بالای ۱۰۰ هزار تنی را ندارند بلکه در آینده نیز به دلیل مشکلات فنی ، محدودیت های محیطی (مانند عمق آب در بنادر) و… ، توانایی پذیرش نخواهند داشت .
در چنین شرایطی، سواحل جزیره قشم که در بعضی نقاط عمقش به حدود ۴۰ متر می رسد این امکان را دارد که بتواند کشور را با اسکله ای مطابق استانداردهای روز دنیا برای پذیرش کشتی های فوق سنگین در این زمینه توانمند کند . به این ترتیب زمانی که چنین بندرگاه بزرگی در قشم ایجاد شود کشتی های حامل کالاها (به ایران – از ایران) به جای رفتن به بنادر دورتر جنوب خلیج فارس، می توانند در قشم پهلو بگیرند
بنابراین پولی که اماراتی ها بابت پذیرش کشتی ها و انبار داری و دیگر امور از ایرانی ها می گیرند از پروسه تجارت خارجی ایران حذف می شود . طبق بررسی ها از این طریق می توان تا حدود ۳۰ درصد در هزینه ورود کالا به ایران صرفه جویی کرد . این موضوع ارزان تر شدن قیمت کالاها در بازار ایران را به دنبال دارد
گفته می شود با راه اندازی این پل سرعت انتقال کالا به ایران و از ایران به کشورهای دیگر تا ۴۰ درصد بهبود پیدا می کند. علاوه بر موراد گفته شده چون احداث بندر در قشم نیاز به سرمایه گذاری کلان دارد، کمتر سرمایه گذاری حاضر می شود بدون وجود پل، در اسکله سرمایه گذاری کند زیرا این پل است که به بندرگاه رونق و سرعت می دهد و با گردش سرمایه، بازگشت سرمایه و سود را تضمین می کند .
در کنار برخورداری از امتیازاتی مثل عدم ورود کالاها به گمرک می توان در منطقه آزاد قشم سرمایه گذاری خارجی را نیز جذب کرد .
پروژه ای که ۳۰ سال است در بلا تکلیفی به سر می‌برد و با توجیحات مختلف از جمله (مسائل مربوط به محیط زیست و یا طرح های جایگزین که با وجود پیشرفت فیزیکی ۱۷ درصدی پروژه مطرح می شوند که نه تنها توجیه اقتصادی و.. ندارند بلکه باعث عقب افتادن و تعلیق پروژه پل می شوند و یا مسئله فاینانس ۴۰۰میلیون دلاری که پیگیری های لازم برای تامین آن انجام نمی شود. ) به تاخیر افتاده است و همچنین با قرار گرفتن در لیست پروژه های ناتمام عمرانی هزینه فرصت قابل توجهی را برای کشور ایجاد کرده است. پروژه ای که می توانست گامی بزرگ برای نجات اقتصاد ایران از نفرین نفت باشد