راهبرد دیپلماسی اقتصادی در مواجهه با تحریم های جهانی با رویکرد سیاسی، امنیتی و ژئوپلتیک

دیپلماسی اقتصادی در سالهای اخیربه لحاظ عملی و نظری در کشورهای جهان از اهمیت خاصی برخوردار گردیده است. در حالی که در دوران پس از جنگ جهانی دوم سعی در مستقل نمودن حوزه های سیاست و اقتصاد از یکدیگر بود، پس از فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد، بحث های اقتصاد بین الملل تغییر پیدا کرد. یکی از تحولات در هم تنیدگی هرچه بیشتر سیاست و اقتصاد بوده است و امروزه نه در عرصه داخل و نه بین الملل نمیتوان شاهد جدایی این دو از یکدیگر بود. پس از پایان جنگ سرد، فضای بازی، قواعد بازی، بازیگران و بازی بازیگران دچار تغییرات و تحولات شگرفی شده که باید با شناخت این تغییرات به بازتعریف دیپلماسی به عنوان مفهومی کلیدی در دیپلماسی اقتصادی دست زد. دیپلماسی اقتصادی در واقع به مفهوم کارکردی کردن دیپلماسی در عرصه اقتصاد و به کارگیری توانایی های بالقوه و بالفعل دیپلماسی برای تحقق اهداف اقتصادی کشورها می باشد.

ابتدا به بررسی مفهوم دیپلماسی را به تنهایی و در اقتصاد می پردازیم. دیپلماسی، مفهومی کلیدی در عرصه روابط بین المللی است که دارای قدمتی بس طولانی می باشد. دیپلماسی به مفهوم فرایند ارتباطات و مذاکره میان کشورها و بازیگران بین المللی دیگر در جهت همکاری برای تحقق منافع، از تحولات عرصه جهانی همواره تأثیر می پذیرد. بدون در نظر گرفتن و توجه به تحولات جهانی و تغییرات مفهومی در عرصه بین المللی و همچنین تحولات متدولوژیک در عرصه بین الملل، دیپلماسی کشورها، دیپلماسی کارآمد و روز آمدی نخواهد بود و نخواهد توانست اهداف مفروض سیاست خارجی کشورها را متحقق کند. به طور کلاسیک  دیپلماسی مبتنی بر ارتباطات محدود  بوده است در حالی که دیپلماسی در دنیای جدید به دلیل تغییر و تحولات بنیادین شاهد حضور بازیگران غیردولتی است که دارای تأثیر بسیار زیادی بر روابط کشورها به ویژه در عرصه اقتصادی هستند. در سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران، مهم ترین مسئله، مسئله ی تحریم هاست که موضوعی اقتصادی است. در سیاست خارجی یک دسته از منافع و اهداف ملی ماهیت اقتصادی دارد. دیپلماسی مستقلا یکی از عناصر قدرت ملی است و به لحاظ ابزاری در سیاست خارجی به معنای هنر به کارگیری منابع و سایر عناصر قدرت ملی در سطح بین المللی است.

یکی از عوامل پررنگ شدن بحث اقتصاد در سیاست خارجی، جهانی شدن است. جهانی شدن به کمک ارتباطات، مرزهای زمان و مکان را درمی نورد و در تمام معانی خود، عمدتاً به جهانی شدن بحث اقتصاد تاکید دارد. نیروی تغییردهنده سیستم جهانی است که می تواند هم سیاست های داخلی و هم سیاست خارجی هر کشوری را از خود متأثر کند. در این شرایط دیپلماسی اقتصادی از اهمیت بسزایی برخوردار است به گونه ای که در عصر حاضر ایجاد بستر و فضای مناسب در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از جمله شرایط لازم برای بسترسازی تعامل با اقتصاد بین الملل است.  به همین جهت مفهوم دیپلماسی اقتصادی اهمیت خود را در اقتصاد ملی و سیاست خارجی پررنگ تر می سازد.

با نگاه به تاریخچه تحریم های آمریکا علیه ایران، در می یابیم که این تحریم ها پس از انقلاب اسلامی ایران و پس از  تسخیر لانه جاسوسی آمریکا آغاز شده است. دور اول تحریم ها در دوره جنگ هشت سال دفاع مقدس و دور دوم آن به دستور کلینتون در قانونی موسوم به ILSA(Iran and Libya Sanctions Act) علیه ایران و لیبی در سال ۱۹۹۵ تصویب شد. پس از آن تا سال ۲۰۰۶ تحریم جدیدی صورت نگرفت. نکته قابل توجه این است که تحریم های این ادوار فراسرزمینی نبوده است و پس از آن به حیطه ی فراسرزمینی ورود پیدا میکند.

در بعد تحریم های هسته ای که  بعدها مسبب تحریم های اقتصادی شد بسیار حائز اهمیت است.  برنامه هسته ای ایران در طی دهه ی گذشته به یکی از اصلی ترین بحران های امنیتی در سطح بین المللی تبدیل شد. امنیتی سازی برنامه ی هسته ای ایران عمری به اندازه خود این برنامه دارد اما بعد از پیروزی انقلاب حوادث متعددی باعث شکل گیری تصویر تهدید داری عناصر دشمن غرب، دولت حامی تروریسم، دولت غیرمسئول و دولت پنهان کار در ذهنیت طرف غربی شده است. اقدامات امنیتی ساز در خصوص برنامه ی هسته ای ایران تا پیش از غلبه ی امنیتی سازی کلان جنگ جهانی علیه ترور نتوانست این مسئله را در سطح بین المللی مطرح کند . سال ۱۳۸۱ این سال را می توان سال آغاز تشدید فشارهای بین المللی برای متوقف کردن برنامه هسته ای ایران دانست. در این سال اطلاعات مربوط به تأسیسات غنی سازی نطنز و آب سنگین اراک، که پیش از آن توسط ایران به آژانس اعلام نشده بود، از سوی گروه مجاهدین خلق (منافقین) منتشر شد. از این تاریخ به مدت تقریبا سه سال، ایران برای شفاف سازی برنامه هسته ای خود و جلب اعتماد جهانی به طور داوطلبانه فعالیت های هسته ای خود را به حداقل رساند. در همین راستا ایران اجازه بازرسی های گسترده بازرسان آژانس را فراهم کرد. علاوه بر این تلاش کرد تا از طریق دیپلماسی، نگرانی کشورهای اروپایی در زمینه برنامه هسته ای را برطرف کند. نمونه تلاش های ایران برای رفع نگرانی های سه کشور اروپایی در بیانیه سعدآباد، توافق پاریس و توافق بروکسل قابل مشاهده است. در این موافقتنامه ها ایران پذیرفته بود که به طور موقت فعالیت های مرتبط با غنی سازی هسته ای خود را تعلیق نماید و به صورت داوطلبانه پروتکل الحاقی را اجرا کند. البته نباید از نظر دور داشتکه ناهماهنگی های داخلی در زمینه گزارش دهی به آژانس مسأله را با پیچیدگی های جدیدی مواجه کرد. بعد از گذشت نزدیک به سه سال از آغاز تلاش های ایران برای رفع ابهامات سه کشور اروپایی در مورد برنامه هسته ای ایران و پیشروی گام به گام شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی برای محدود کردن برنامه هسته ای ایران، دولت ایران تصمیم گرفت به تعلیق داوطلبانه پایان دهد و فعالیت های هسته ای خود را از سر گیرد. بر همین مبنا دولت در سال  ۱۳۸۴ به دلیل عدم پیشرفت در مذاکرات، تأسیسات نطنز و اصفهان را با نظارت بازرسان آژانس بازگشایی کرد.

در جریان مذاکرات هسته ای، انگلستان، فرانسه و آلمان در ابتدا قصد داشتند تا رویکرد تهاجمی امریکا علیه برنامه هسته ای ایران را از طریق مدیریت بحران خود خنثی کنند. در حالی که اروپایی ها از پیشنهاد جامع ایران در سه بخش خلع سلاح، امنیت منطقه ای و همکاری اقتصادی در قبال لغو تحریم های امریکا علیه ایران و دسترسی کامل ایران به فناوری صلح آمیز هسته ای استقبال کردند، دولت جرج بوش با آن مخالفت کرد و فشارها را بر ایران افزایش داد. طی دو سال بعد یعنی تا سال ۲۰۰۵ هم گرچه ایران و سه کشور اروپایی تا آستانه حل موضوع پیشرفتند اما هر بار، امریکا به بهانه ای با این روند مخالفت کرد. پس از سال ۱۳۸۵ و بعد از ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت، اقدامات تقابلی علیه برنامه هسته ای ایران شدت گرفت.  شورای امنیت سازمان ملل شش قطعنامه در خصوص برنامه هسته ای ایران تصویب کرد که چهار تای آن ها در چارچوب فصل هفتم بوده و الزام آور است و برنامه هسته ای ایران را تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی معرفی کرده و حاوی تحریم های مالی، بانکی و تجاری شدیدی است  در این چارچوب ایران نه تنها با تحریم های سازمان ملل و تحریم های یک جانبه امریکا و اتحادیه اروپا مواجه شده، بلکه در مقاطعی تقابل بسیار بالا گرفته و تهدید به حمله نظامی چه از سوی مقامات اسرائیل به طور مستقیم و چه از زبان دولتمردان امریکایی به طور غیر مستقیم مشاهده شد هاست. در سال ۲۰۱۰ نیز آمریکا قانون جامع تحریم ایران را تصویب می کند که به لحاظ موضوعی جامعیت دارد پس از این سری تحریم ها تا کنون عمدتاً سایر تحریم ها به شکل فرمان های اجرایی رئیس جمهور آمریکا بوده است.

دربررسی تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی توسط امریکا (درون سرزمینی و فراسرزمینی(، شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا را میتوان به صورتهای مختلفی دسته بندی کرد. در این بخش به اثرگذارترین تحریم ها در حوزه دیپلماسی اقتصادی اشاره میشود: تحریمهای تجاری به طور کلی تجارت(مستقل از موضوع آن ، گروه کالا یا خدمات مورد مبادله) دارای چهار مرحله است که عبارتند از:

 -مرحله اول: توافق مبادله و انعقاد قرارداد؛

 – مرحله دوم: انتقال وجوه کالای موضوع مبادله؛

 – مرحله سوم: حمل ونقل کالا؛

-مرحله چهارم: بهره برداری و خدمات پس از فروش

 با توجه به درگیری نهادهای مالی در مرحله پرداخت وجوه، این مرحله در بخش تحریم های مالی و سرمایه گذاری قرار میگیرد. همچنین تحریم های مرتبط با مرحله انتقال کالا، در بخش تحریم های حمل ونقل لحاظ خواهد شد. لذا در بررسی تحریم های به مراحل توافق مبادله و انعقاد قرارداد و همچنین بهره برداری و تجاری، عمدتا خدمات پس از فروش پرداخته می شود. به طور کلی در مورد نحوه برخورد کشورهای تحریم کننده با متخلفان از تحریم های تجاری میتوان گفت کشورهای متخاصم در مرحله توافق مبادله از دو رویکرد نرم و سخت برای مقابله استفاده می کنند. در رویکرد نرم، با اعمال سیاست های تهدید آمیز، مانند: بد نام کردن ایران در فضای بین المللی، تهدید شریک تجاری به تحریم و… ریسک تجاری با ایران را افزایش می دهند. همچنین با سیاست های تشویقی، مانند: اعطای وام و وا گذاری پروژه به شرکت هایی که تجارتشان را با ایران قطع می کنند، آنها را از انجام دادن تجارت با ایران باز می دارند. در رویکرد سخت، شرکت هایی که با ایران تجارت داشته باشند مورد مجازات قرار می گیرند.

در بررسی نقشه کلان تحریم ها به ظور کلی با شش حوزه تحریم مواجه می شویم :” حوزه علم و فناوری و دسترسی به پایگاه های اطلاعات علمی” ، “تحریم های مالی و بانکی “، “حمل و نقل حوزه هوایی و دریایی”، “تحریم نفت و گاز و خرید و فروش آن و فرآورده های نفتی”.”تحریم زیرساخت های بین المللی ارتباطی که مثال بارز آن تحریم سوئیفت است”، ” تحریم اشخاص و نهاد ها ” و حوزه “تجارت”. این شش حوزه ذیل چهار حوزه تحریم های داخلی آمریکا، تحریم های فراسرزمینی، شورای امنیت و اتحادیه اروپا قابل دسته بندی می باشند. درحال حاضر تحریم های اتحادیه اروپا درون سرزمینی بوده و حوزه مشمول آن ها محدود به کشورهای اروپایی است. اما تحریم های آمریکا برون سرزمینی بوده و شامل کلیه کشورها و شرکت هایی که با ایران تعامل تجاری، صنعتی و مالی داشته باشند می شود. یکی از روندهای قابل پیش بینی برای تحریم های آتی، بسط تحریم های اتحادیه اروپا به حوزه فراسرزمینی است که باعث فشار حداکثری علیه ایران خواهد شد.

از شش حوزه کلان مطرح شده، تحریم حمل ونقل بر حوزه صادرات نفت و فراورده های نفتی تاثیر مستقیم دارد. ناوگان دریایی اصلی ترین راه برای صادرات نفت و فراورده های آن است و از این نظر اهمیت وافری دارد. روش حمل و نقل دریایی، با توجه به برخورداری ایران از بنادر متعدد در سواحل دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس، اهمیتی راهبردی برای کشور دارد. از یکسو، بیش از ۹۰ درصد تجارت ایران از طریق دریا انجام میشود. از سوی دیگر، ناوگان کشتیهای تجاری و نفتکش ایران بزرگترین ناوگان در منطقه و چهارمین ناوگان بزرگ در دنیاست. برخورداری از این ناوگان مجهز امکان کسب درآمد برای ایران از طریق اجاره دادن کشتی و نفتکش را مهیا کرده است. همچنین بیش از ۹۰ درصد صادرات نفت و فراوردههای نفتی ایران از طریق دریا صورت میگیرد. لذا کشورهای متخاصم که به خوبی این اهمیت را درک کرده اند، تالش میکنند محدودیتهایی را در فرایندهای مختلف حمل و نقل دریایی برای ایران ایجاد کنند.به منظور جابه جایی مسافر استفاده میشود و به حمل و نقل هوایی در ایران عمدتا همین دلیل، مشمول حجم کمتری از تحریم ها قرار گرفته است.

یکی از اقدام در سطح بین المللی در دیپلماسی اقتصادی ایران توجه به ژئوپلتیک بی نظیر کشور ایران است. نگاهی سطحی به ژئوپلتیک ایران امتیازات ویژه و شرایط منحصر به فرد ژئوپلتیک ایران را مشخص می کند. ایران در نقطه اتصال دو قاره آسیا و اروپا و در نزدیکی قاره آفریقا قرار گرفته است. ایران مناطق آسیای مرکزی و قفقاز و روسیه را به شبه قاره هند جنوب آسیا، آسیای جنوب شرقی و کشورهای عربی جنوب خلیج فارس متصل می کند و با پانزده کشور همسایگی دارد. از سوی دیگر حدود ۱۰ درصد ذخایر نفت جهان و ۱۷ درصد ذخایر گاز جهان در ایران قرار دارد. ایران دومین کشور دارای ذخایر نفت و دومین کشور دارای ذخایر گاز در جهان است. ایران تنها کشوری است که دو مرکز انرژی قرن بیست و یکم، یعنی دریای خزر و خلیج فارس را به هم متصل می کند. ایران ارزان ترین و سریعترین راه ترانزیت خطوط انرژی از ایران به طرف مراکز بایسته های دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در عصر جهانی شدن مصرف و پایانه ای صادراتی است. ایران بر یکی از مهمترین تنگه های جهان یعنی تنگه هرمز اشراف کامل دارد و توانایی صادرات گاز به بزرگترین بازارهای مصرف قرن بیست و یکم یعنی هند، چین، اروپا را دارا می باشد. ایران ارزان ترین و سریعترین راه اتصال جنوب، جنوب غربی آسیا شبه قاره، کشورهای عربی به آسیای مرکزی، قفقاز، روسیه شمال اروپا و اسکاندونیای از طریق کریدوز شمال – جنوب است و ایران تنها کشوری است که می تواند گروه بندهای اقتصادی اتحادیه اروپا، سارک، آسه آن، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را به هم متصل کند. این بررسی اجمالی از ژئوپلتیک ایران نشان می دهد که ایران یکی از پراهمیت ترین و بین المللی ترین کشورهای جهان است. بنابراین در دیپلماسی اقتصادی ایران هر گونه طرح و عملی که به ژئوپلتیک ایران بی توجه باشد مطمئناً موفق نخواهد بود. به نظر می رسد بی توجهی و عدم درک عمیق ژئوپلتیک ایران در طراحی روابط خارجی و دیپلماسی اقتصادی و توسل به مسائلی مانند مسائل ایدئولوژیک می تواند گمراه کننده ترین موضوع ممکن برای کشور باشد. ایران بنا به ژئوپلتیک بی همتای خویش و استعدادهای مادی و معنوی، دارای جایگاه بین المللی انکارناپذیری است. این جایگاه بین المللی به طور متقابل نقش ها و مسئولیت هایی را بر عهده ایران قرار می دهد. اوج فعالیت دیپلماسی اقتصادی ایران استفاده از امتیازات برگرفته از ژئوپلتیک ایران و متوازن ساختن نقش و مسئولیت های بین المللی می باشد.

در مجموع، دیپلماسی اقتصادی ، مجموعه راه کارهای ذیل را برای مقابله با تحریم های اقتصادی و به تبع آن، انزوای اقتصادی ارائه می دهد

: – اعزام رایزن های بازرگانی به بازارهای هدف (با مطالعات کافی و از میان افراد واجد شرایط و مسلط به تخصص های الزم در امور بازرگانی بین الملل) ؛

 – هماهنگ کردن انتخاب و انتصاب سفرا و منابع انسانی سفارت خانه های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در راستای توسعه روابط اقتصادی، تجاری و صادرات کشور با توجه به تغییر تعریف روابط بین الملل و تأکید بر جنبه های اقتصادی آن؛

– مشارکت در فروشگاه های زنجیرهای منطقه ای و جهانی کشورهای هم سو؛

 – حمایت از تأسیس دفاتر، شعب، نمایندگی ها و مراکز تجاری و مجتمع های فروش ایران در بازارهای هدف اصلی و عمده کشور توسط بخش غیردولتی؛

-یکی از اقدامات مهم توجه به ایرانیان مقیم خارج از کشور است. ایران خارج از کشور در هر کشوری که زندگی می کنند، جزو برترین اقلیت های کشور محل زندگیشان هستند. که هم از لحاظ تحصیلات و تخصص و هم چنین ثروت در رتبه بالایی می باشند.  به کارگیری این گروه نقش موثری در راه برد دیپلماسی اقتصادی دارد.

 – کمک به ایجاد و تقویت تشکل های تجار ایرانی مقیم کشورهای مختلف