در یک تقسیم‌بندی بسیار ساده و در حاشیه امن از اشکال کردن‌های نظری و اجرایی، اقتصاد را می‌توان جمع اقتصاد ملی و اقتصاد بین‌المللی دانست. هرچند هرچه جهان پیرامون و بازار کالا، سرمایه، خدمات، فناوری و نیروی کار را در وسعت بیشتری شناخته یا نشناخته‌‌ایم؛ تداخل، هم‌افزایی و گاه تزاحم میان اقتصاد ملی و اقتصاد بین‌المللی روی آشکارتری از خود نشان داده است. سال‌های پیش‌رو انطباق زمانی معناداری از اسناد روی کاغذمانده و نمانده است که شروع دولت سیزدهم و به تبع آن چهاردهم، برنامه هفتم توسعه، دوره پایانی چشم‌انداز بیست‌ساله و نخستین سال‌های گام دوم انقلاب اسلامی را چسب و اتصال می‌دهد. فلذا می‌توان مدعی بود کیفیت تداخل، هم‌افزایی یا تزاحم میان وجهه ملی و بین‌المللی اقتصاد ایران می‌تواند منجر به ظهور توأمان آرمان درون‌زایی و برون‌گرایی در نگاه ابلاغیه اقتصاد مقاومتی شود یا اینکه کشور را در دوراهی نافرجامی قرار دهد. دوراهی‌ای که پایان یکی انزوای تولید برای مصرف داخلی است و پایان دیگری مصرف برای تولید بیگانه. کنشگری فعال در بازتاب توانمندی‌های داخلی و نیازهای ملی به امکانات و تقاضای برون‌مرزی را می‌توان دیپلماسی اقتصادی پویا و موثر نام گذاشت که نتیجه‌اش همان تحقق روبه‌افزون درون‌زایی و برون‌گرایی است. هرچند دیپلماسی اقتصادی به اقتضای آنکه دیپلماسی است وجهه عملیاتی، فنی و گاه هنری دارد اما در عقبه دیپلماسی اقتصادی پویا و موثر نگرشی وجود دارد که محل زایش اقتصادی را درون کشور و گرایش توان زایش‌یافته را در محیط بیرونی جست‌وجو می‌کند و نه هر نگرش دیگری.
دیپلماسی اقتصادی ایران
در اینکه دیپلماسی اقتصادی باید چگونه باشد یا آنکه دیپلماسی اقتصادی موجود چگونه است لاجرم باید برآورده‌شدن اهداف آن را جست‌وجو کرد. مشخصا هدف در دیپلماسی اقتصادی پویا و موثر ایجاد شبکه وابستگی‌های دوسویه پیچیده میان اقتصاد ایران و دیگر اقتصادهای ملی جهان از طریق بده‌بستان‌های متنوع و متکثر بازارهای طرفین تعامل، بهبود تصویر کشور، افزایش مرز امکانات تولید و رشد اقتصادی و اخذ جایگاه تصمیم‌ساز در تنظیم مناسبات جهانی است.
اما آنچه در تاریخ اقتصاد ایران طی دوران پس از انقلاب اسلامی و به‌خصوص در یک دهه اخیر خط و ربط بسیاری از چالش‌ها و عدم توفیقات را برعهده داشته است قرار گرفتن اقتصاد کشور در موضع تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه خارجی است که به سبب ماهیت فراملی آن می‌توان چنین فرضیه‌ای را مطرح کرد که دیپلماسی اقتصادی متعهد به پرداختن و کوشش در حل این چالش است. این فرضیه مبتنی‌بر برداشت عده‌ای از دیپلماسی که آن را ابزار توسعه امکانات و رفع موانع در محیط بین‌المللی تلقی می‌کنند؛ می‌تواند توجیه نظری نیز شود. اما خطای عمده در تعیین نقش دیپلماسی درقبال تحریم‌های خارجی آن است که از این ابزار سیاست خارجی به‌عنوان چانه‌زنی در رفع نگرانی و اقناع سیاسی برای رفع تحریم بهره‌جویی شود. حال اینکه چنین انتظاری تقریبا بی‌نتیجه بوده است زیرا تحریم اساسا در پی وجود ابهامات و سوءبرداشت‌ها نبوده و نیست بلکه تحریم برآمده از خواست راهبردی طرف تحریم‌کننده جهت خلع‌سلاح طرف تحریم‌شونده از منابع قدرت و رویکرد انتقادی او به مناسبات موجود جهانی است.
اما دیپلماسی اقتصادی‌ای پویا و موثر است که با پیگیری اهداف یادشده در دایره مفهومی و کارکردی خود به‌طور ضمنی چالش تحریم را نیز خنثی و خالی از محل اعتبار سازد.
پیشنهادی برای دوره پیش‌رو
دیپلماسی اقتصادی، ضرورت، اهداف و کارکردهای آن به‌اجمال مرور شد. اما آنچه از دیپلماسی اقتصادی انتظار می‌رود متوقف به تسلیح این راهبرد به لوازمی است که اولا تحقق دیپلماسی اقتصادی پویا و موثر فارغ از آنها ناشدنی است و ثانیا سهم عمده‌ای از عملیات تهیه این لوازم وارسته از نظر و مشارکت طرف‌های خارجی است. از این‌رو انتظار می‌رود دیپلماسی اقتصادی را در پیگیری امکانات زیر جست‌وجو کنیم.
الف) سرمایه انسانی
بدنه انسانی کارشناسی، مجری، سیاستگذاری، نظریه‌پردازی و مدیریتی شرط اول در تامین یک راهبرد کلان ملی مانند دیپلماسی اقتصادی پویا و موثر است. در شرایطی که بدنه رایزنان بازرگانی کشور در فقر مطلق به‌سر برده و بدنه وزارت امور خارجه نیز ناخواسته و متاثر از امنیت زدگی تنها ۴درصد کمتر از ۲۰۰۰پرسنل رده دیپلماتیک خود را آشنا با الفبای تجارت و مالی بین‌الملل می‌بیند؛ بدون توجه به تحصیلات تخصصی در رشته‌های متمرکز آموزش عالی در عین به‌تعطیلی کشانیدن تنها مرکز رسمی تربیت نیروی انسانی وزارت امور خارجه و خالی‌بودن جایگاه مشخص کارشناسی در حوزه دیپلماسی اقتصادی در بدنه‌های مشورتی و سیاستگذاری کلان روابط خارجی کشور، هرگونه اقدام ازسوی دولت سیزدهم و چهاردهم نافرجام خواهد بود. از این‌رو تربیت نیروی انسانی متخصص در این حوزه به‌خصوص در دانش و مهارت‌های اقتصادی و سیاسی و حقوقی اولویت نخست از دستورکار اصلاحی دولت پیش‌رو است.
ب) نقشه‌راه
حرکت صحیح و با کمترین ضریب خطا درجهت نیل به اهداف آمده در راهبرد دیپلماسی اقتصادی پویا و موثر نیازمند تهیه نقشه‌راه و برنامه جامع سیاستگذاری و اقدام ازسوی دولت به‌عنوان بازیگر محوری در این راهبرد است. برنامه جامع سیاستگذاری توجیه تدوین سند ملی دیپلماسی اقتصادی است که در آن اولویت‌های منطقه‌ای و کشوری، ابزارهای مورد استفاده، اهداف کوتاه‌مدت و میان‌مدت در روابط اقتصادی خارجی، هماهنگ‌سازی توسعه منطقه‌ای با قابلیت‌های تجاری، ساختار اساسی متولی در دیپلماسی اقتصادی و حدود اختیارات بازیگران و دیگر مولفه‌های یک نقشه‌راه (اصطلاحا استراتژی تجاری) کشور را دربرمی‌گیرد. حال اینکه جمهوری اسلامی پس از چهار دهه عمر خود هنوز سند وزارت امور خارجه را از رژیم پهلوی به ارث برده و انتظار سند ملی دیپلماسی اقتصادی به‌عنوان شعبه‌ای از دیپلماسی کشور را به فراموشی وانهاده است.
ج) لجستیک تجاری
منظور از لجستیک تجاری زنجیره‌ای از کلیه زیرساخت‌های عمرانی و خدماتی است که بستر فعالیت جریان کالا و وجوه مالی را مهیا می‌سازد. توسعه زیربنایی جاده، ریل، فرودگاه، بندرگاه، انبار، سردخانه، بازارچه‌های مرزی و پیام‌رسان‌های مالی و دیگر مواردی از این دست همه در چارچوب سامان‌بخشی به لجستیک تجاری اهمیت می‌یابند. دولت سیزدهم و چهاردهم به‌ضرورت باید اصلاح رویه‌ها و ایجاد زیرساخت‌های مربوط به تجارت خارجی را در صدر اولویت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی قرار دهد و شاید عمده موضوع مورد انتظار از عملیاتی‌سازی برنامه جامع همکاری ۲۵ساله ایران و چین در این حیطه بگنجد.
د) ترتیبات تجاری
از عمده ضعف‌های موجود در وضعیت دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی تاکنون حجم غیرقابل‌توجه از بهره‌مندی هدفمند و موثر درقبال موافقتنامه‌های تجارت آزاد و تجارت ترجیحی در سطح دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی بوده است. معطل‌بودن موافقتنامه‌های موجود و سردرگمی نسبت به عضویت در پیمان‌های تجاری همواره همراه با عدم‌النفع‌های قابل ملاحظه از منافع تجارت خارجی ایران بوده است. دولت سیزدهم باید در سیر منطقی ابتدا با فعال‌سازی بهره‌برداری از ترتیبات موجود و پس از آن اقدام به رایزنی درخصوص انعقاد موافقتنامه‌های جدید، اقدام به تشویق موثر از جریان تجارت خارجی کشور کند.
درمجموع می‌توان ادعا کرد دولت سیزدهم علی‌رغم مشکلات و مسائل پیچیده درکنار ظرفیت‌ها و فرصت‌های فعال‌شده و مغفول، توان حضور کارآمد در عرصه دیپلماسی اقتصادی پویا و موثر را در چهار محور یادشده داراست تا در پیوند معناداری از اقتصاد ملی و بین‌المللی، درون‌زایی و برون‌گرایی را به منصه ظهور برساند. ازسوی دیگر وضعیت تحریم‌های خارجی چه خوش‌بینانه و چه بدبینانه پیش برود، سهم بسزایی در تحقق یا عدم تحقق امور یادشده نخواهد داشت.