اولین نشست تخصصی سال ۱۴۰۰ با حضور دکتر توکل حبیب‌زاده، دانشیار حقوق بین الملل و عضو شورای علمی اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد.
در این جلسه، دکتر حبیب‌زاده با اشاره به تاریخ شکل‌گیری سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی، به بیان هدف از تشکیل این سازمانها پرداختند. وی ایجاد ثبات در نظام پولی بین المللی و هدایت سرمایه‌های بخش خصوصی به سوی سرمایه گذاری خارجی را فلسفه تشکیل صندوق بین‌المللی پول(IMF) و بانک جهانی(WORLD BANK) دانستند. ایشان در ادامه تلاش‌های صورت گرفته در دهه ۶۰ تا اوایل دهه۸۰ قرن بیستم از سوی کشورهای در حال توسعه را در جهت ایجاد و استقرار یک نظم نوین اقتصادی بین‌المللی براساس عدالت، حاکمیت برابر و وابستگی منافع دولتهای توسعه یافته و دولتهای درحال توسعه تبیین کردند.
از دیگر نکات مورد اشاره این عضو هیأت علمی دانشگاه، این موضوع بود که علت اصلی عملی‌نشدن این تلاش‌ها برای شکل گیری نظم نوین اقتصادی عادلانه، مخالفت آمریکا و کشورهای اروپایی بوده است که با وجود قطعنامه‌های مختلف مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این زمینه مانع عملی‌سازی این قطعنامه‌ها شدند.
در بخش دیگری از سخنان وی به بیان قواعد و نهادهای موجود در خصوص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پرداخته و حمایت بیش از حد مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری(ICSID) از سرمایه‌گذاران خارجی را علت اصلی نپیوستن ایران به این نهاد بیان کردند، اگرچه عضویت در این نهاد می‌تواند برای سرمایه‌گذاران خارجی امنیت ایجاد کرده و به جذب سرمایه خارجی کمک کند.
دکتر حبیب زاده با بیان اینکه فلسفه تشکیل سازمان های اقتصادی بین‌المللی، کمک به ترویج اقتصاد بازار آزاد و سرمایه‌داری بوده است، بیان داشت: تصمیم‌گیری در این نهادها بر اساس اصول دموکراسی و بر مبنای یک کشور یک رأی نیست و بلکه میزان سپرده کشورها در این سازمانها تعیین‌کننده میزان رأی کشورها در تصمیم‌گیری‌ها است و این مورد را می‌توان در عدم اعطای وام اضطراری از سوی صندوق بین‌المللی پول به کشورمان مشاهده کرد. چرا که ایالات متحده آمریکا با داشتن حدود ۱۷ درصد از آراء در صندوق بین‌المللی پول، می‌تواند با هرگونه تصمیم مخالف با سیاست‌های پولی و اقتصادی خود را بگیرد، زیرا برای تصمیم گیری در صندوق بین‌المللی پول برای اعطای وام، حداقل به ۸۵ درصد از آرای اعضا نیاز است و لذا عملاً ایالات متحده از حق وتو برخوردار است.
عضو شورای علمی اندیشکده دیپلماسی اقتصادی، همکاری با نهادهای بین‌المللی و استفاده از ظرفیت‌های آنها در جهت تعامل اقتصادی را مفید دانستتند، اما این ملاحظه را ضروری اشاره نمود که باید به چالش‌ها و معایبی که برای اقتصاد داخل ایجاد می‌کنند توجه کرد و شرایط فعلی کشور را برای عضویت و همکاری با این نهادها مدنظر قرار داد.