نویسنده: رضا توکلی، پژوهشگر دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی

مرسوم است که اعلام شعار سال از سوی رهبری انقلاب، بیانگر جهت کلی مطلوب کشور از منظر ایشان در بازه زمانی یکساله‌ی وقت، تلقی و‌ تفسیر شود.

از سویی انباشت تجربه متراکم مدیریت کلان جمهوری اسلامی ایران در سطوح عالی، طی چهاردهه گذشته توسط رهبری انقلاب و ذکاوت سیاسی ایشان که در ورطه مسائل گوناگون و بعضاً پیچیده و چند متغیره بروز و ظهور متعدد داشته است و از سوی دیگر، تکرار مستمر و بی فاصله و معنادار جهت دهی های ایشان بر پاشنه ی موضوعات اقتصادی در چند ساله اخیر، اقناع لازم جهت توجه بدنه کارشناسی و مشورتی نظام اسلامی را بر اهمیت این واقعیت تأمین نموده است.

اما آن روی سکه آن است که هرقدر یک واقعیت اجتماعی از اهمیت بالاتری( به استناد معتبرترین نظر کارشناسی ممکن که جمع بندی رهبری انقلاب طی اظهار شعار سال تصور میشود) برخوردار باشد؛ خطر بی توجهی یا عدم درک صحیح از آن واقعیت اجتماعی دارای ضریب بالاتری است.

مهمترین تجربه تلخ هشت ساله گذشته در آن بود که بهر طریق، تصور دکترین تدبیر و امید، مبتنی بر اولویت رفع تنش با قدرت های جهانی و عادی سازی روابط خارجی ایران در صدر نظام مسائل جمهوری اسلامی ایران ترسیم گردیده بود؛ که نخستین مصداق موجود از موضوعات تنش زای ایران و قدرت های بزرگ، غنی سازی اتمی و نخستین مصداق از عملیات تنش زدایی، موسوم به برجام در دستور کار دولت یازدهم و دوازدهم قرار گرفت.

تحریف بزرگ در استخراج عبرت مفید از تجربه هشت ساله گذشته امروز نیز قربانی نمایش های انتخاباتی است. بدنه رسانه ای و عمومی جریانی به اصطلاح منتقد وضع موجود، مغالطه ای را از کلام روشن رهبری انقلاب پمپاژ می سازد که استمرار حداقل چهارسال دیگر کند ذهنی و کند روی به سوی ایران قوی خواهد بود.

آنگونه که فهم ناقص از روابط سازنده و تعامل حداکثری با جهان پیرامون و بی توجهی ناقص تر به تأمین زیرساخت های عمرانی، نهادی و انسانی در دولت تدبیر و امید اسکناس یک دلاری را در مقام تساوی با بیش از بیست اسکناس ۱۰۰۰۰ ریالی قرار داد، چشم فروبستن بر واقعیت های جهان امروز و بازار امروز نیز می تواند ردالفعل شدیدی را از سوی بدنه اجتماعی فارغ از هراس بیماری کرونا در گردش مستمر آبان ماه های قرن پیش رو به بار بیاورد.

جمهوری اسلامی برخواسته از اهداف بلند تمدنی است که اکنون در مراحل میانی از دوره های پنج گانه آن به تعبیر رهبری انقلاب است. چشم انداز مسیر پیش رو، تلاقی یک دوره چهل ساله گام دوم انقلاب اسلامی، یک دوره چهارساله پایانی از چشم انداز بیست ساله ۱۴۰۴، آغاز برنامه هفتم توسعه و روی کارآمدن دولت سیزدهم و چهاردهم است. پس به همان اندازه که در نزدیکی معناداری به نقطه عطف صعود و تبدیل به قدرت منطقه ای در افق یک جایگاه جهانی شایسته قرار گرفته ایم، خطا و آزمایش های سلیقه ای از سوی بلندگوهای عموماً دورقاب چین و تهی از دانش فنی و دلسوزی حکیمانه می تواند یک شیب نسبتاً تند و منفی را به استقبال مان بیاورد.

تولید، عنصر و مفهوم ثقیلی است که بنابر تشخیص صحیح رهبری انقلاب می تواند کانونی مستعد در تجمیع طیف وسیعی از اصلاحات اقتصادی باشد. زیرا اقتصاد اگر بنابر کارکرد تعریف شود؛ تمامی تدابیر و سیاست هایش را در عنصر تولید نشان میدهد. اما سؤال اساسی و بنیادین اینجاست. تولید برای کجا؟

در یک نگاه حداقلی و عقب مانده از مفهوم تولید، تولید برای آن است که در مصارف داخلی لنگ بیگانه نمانیم. هراس از تکانه های مقداری و سپس قیمتی در طرف تقاضا این تلقی را ایجاد میکند که آنقدری تولید کنیم که در طرف تقاضا، دچار مازاد تقاضا نشویم. گذران عمر و حداقلیات زندگی فردی و اجتماعی و رتق و فتق تنظیم بازار داخلی سیاست کلان برآمده از چنین دستگاه محاسباتی است.

لیکن این موضوع به معنای صراحت اعلام تبری از آرمان های بلند انقلاب اسلامی است. آنچه در نیمه قرن پشت سر نهاده خورشیدی با خون صدها هزار شهید حاصل آمده است، تبلور مطالبه تأمین آب و نان و برق رایگان نبوده است. بلکه ترسیمی از ارائه قرائت کارآمد از حکمرانی دینی، الهام بخشی در جهان اسلامی، پیشرفت مادی و معنوی، رهایی از عوارض اصیل و جانبی منفی در بودجه نفتی در ضمن مبارزه حادّ با بدنه مسلط بر نظم کنونی بین الملل است.

مردم و دول جهان امروز پیش از هر موضوع دیگری، علاقه مند به دیدن و شنیدن توانمندی های اقتصادی، گفتمانی و فناورانه کشورها برای خرید، برای گره خوردن های بیشتر، برای پذیرش الگوی حکمرانی، برای تفکر درباره سبک زندگی و فرهنگ تمدنی و در نهایت برای همراستا سازی مواضع سیاسی و دیپلماتیک است.

جهت دهی سال ۱۴۰۰ با تکیه بر عنصر تولید بدون درنظر داشتن بازار یا منجر به انزوای تولید برای مصرف میشود( که در معنی انصراف از تعامل با جهان وسیع شرق و غرب است) و یا منجر به تولید برای انبار( که در معنی انباشت نارضایتی و طولانی کردن دوره رکود) خواهد بود. از این روست که مهمترین مصداق پشتیبانی از تولید، وسعت بخشی به بازار های مصرفی با توجه ویژه به بازار های خارجی ( به جهت مزیت های بخصوص آن از جمله تقویت ارزش پول ملی، اغراض سیاسی و تمدنی)  و رفع موانع موجود در حرکت به سوی آن بازار ها به موازات پشتیبانی و مانع زدایی از ابعاد ملی اقتصاد ایران است. زیرا اقدام به پشتیبانی و رفع موانع از هریک از ابعاد ملی و بین المللی اقتصاد ایران به تنهایی نتیجه ای شفاف دارد و آن اینکه چند رَج، دیوار کج مان به ثریا نزدیک تر میشود و بر دیوار کج نمی توان ایستاد و علم را از ثریا به چنگ آورد.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *