گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در شرایط تحریم و کاهش درآمد‌های نفتی، کارآمدی دیپلماسی اقتصادی می‌تواند برای توسعه صادرات غیرنفتی به کمک کشور بیاید و زمینه را برای افزایش درآمد‌های غیرنفتی افزایش دهد؛ اما با وجود ظرفیت‌های صادراتی به نظر می‌رسد متولیان امر بستر لازم را برای بهره برداری مطلوب از این ظرفیت‌ها فراهم نکرده‌اند؛ به همین دلیل امروز ما نتوانسته ایم بازار‌های هدف خود را جز در چند کشور فراتر ببریم و قطعا این عدم توازن نه تنها به نفع کشور نیست؛ بلکه در آینده نیز اگر کشور‌های هدف به هر دلیل پذیرای محصولات ایرانی نباشند، با چالش مواجه خواهیم شد.

به باور کارشناسان در شرایط فعلی که کشور تحت فشار‌های بین‌المللی از طریق اعمال تحریم‌های اقتصادی است، اتخاذ سیاست خارجی توسعه‌گرا و تعامل فعال در سطوح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، می‌تواند با کمرنگ کردن تصویر امنیتی ایران از طریق اعتمادسازی در روابط خارجی، منجر به ثبات در مناسبات تجاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی شود و با افزایش کارایی اقتصادی از طریق انتقال فن‌آوری‌های نو و دانش‌بنیان، اثری مثبت بر روند رشد و توسعه کشور داشته باشد. دیپلماسی اقتصادی عرصه برخورد اقتصاد و سیاست خارجی است که در شرایط کنونی جمهوری اسلامی ایران و در پی گیری اهداف بالادستی پیشرفت، ضرورت اجتناب ناپذیر امروز است. از سویی تدارک چنین حرکت سازنده و گسترده جز با پشتیبانی نهاد‌های دانشگاهی در تولید محتوا و آموزشی سازی مبانی، راهبرد‌ها و ابزار‌های دیپلماسی اقتصادی ممکن نخواهد بود. در این راستا خبرگزاری دانشجو در گفتگو با امیر حسین عرب پور و محمد فیاض فاروجی از پژوهشگران دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع) به بررسی موانع پیش روی دیپلماسی اقتصادی و نقش مجلس و دولت به ویژه دولت سیزدهم در جهت رفع این موانع پرداخته است.

عزم مجلس در راستای توسعه دیپلماسی اقتصادی

دانشجو: با توجه به ضعف دولت در حوزه دیپلماسی اقتصادی رویکرد مجلس برای جبران عقب ماندگی‌های این حوزه را چگونه ارزیابی می‌کنید و مجلس چگونه می‌تواند به رفع موانع و تقویت ظرفیت دیپلماسی اقتصادی کمک کند؟
عرب پور: دولت با وجود دیپلماسی سیاسی و مراوداتی که در حوزه‌های امنیتی و نظامی با کشور‌های همسایه و محور مقاومت داشته؛اما نتوانست در حوزه اقتصادی و تجاری آورده مناسبی را برای کشور به ارمغان بیاورد و در این راستا نیز مجلس چند مرتبه وزیر امور خارجه را به مجلس فراخوانده و حتی اخیرا یک کارت زرد به دلیل کم توجهی به دیپلماسی اقتصادی به آقای ظریف داده است.

اتفاق دیگری که در مجلس افتاده این است که در کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجه، صنایع و معادن و اقتصاد طی این چند ماه جلساتی در حوزه دیپلماسی اقتصادی برگزار شده و حتی کمیسیون صنایع و معادن از وزیر امور خارجه خواسته تا در این کمیسیون در خصوص دیپلماسی اقتصادی صحبت کند. روند موجود در مجلس گویای این است که نگرش نسبت به دیپلماسی اقتصادی یک نگرش جدی است؛ اما یک تشتت عملکرد در بین بخش‌های مختلف آن نیز وجود دارد؛ به گونه‌ای که هر کدام از کمیسیون‌ها و یا رئیس مجلس به نحوی در این حوزه فعالیت می‌کنند که انگار برنامه واحد وجود ندارد.


کمیته دیپلماسی اقتصادی تشتت عملکرد مجلس را حل کند

اهمیت دیپلماسی اقتصادی در مجلس به حدی است که رئیس مجلس چند بار بر تغییر اسم وزارت امور خارجه به وزارت امورخارجه و تجارت بین الملل تاکید داشته و این نشان دهنده یک نگاه ویژه به دیپلماسی اقتصادی است؛ اما برای حل تشتت موجود به نظر می‌رسد که باید در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بیشتر از صحن علنی به دیپلماسی اقتصادی پرداخته شود و از طرفی باید بدانیم کدام کمیسیون اصلی‌ترین کمیسیون برای پیشبرد امور تخصصی دیپلماسی اقتصادی است که به نظر می‌رسد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از این جهت که هم به مسائل امنیت ملی کشور و هم به مسائل حوزه سیاست خارجی می‌پردازد، باید اصلی‌ترین کمیسیون در پرداختن به دیپلماسی اقتصادی باشد و در همین راستا نیز اخیرا کمیته دیپلماسی اقتصادی زیر نظر این کمیسیون تشکیل شده است. 

عرب‌پور: تدوین سند ملی دیپلماسی اقتصادی راهگشای حل مشکلات / فاروجی: ضعف دولت در استفاده از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی

امیدواریم با تشکیل کمیته دیپلماسی اقتصادی این کمیته بتواند با هم افزایی بین کمیسیون‌های مرتبط زمینه‌ای را فراهم کند که هر کدام از کمیسون‌ها بتوانند نگاه خود را در خصوصی دیپلماسی اقتصادی بیان کنند تا ما بدانیم که مثلا از نگاه کمیسیون صنعت و معدن، اقتصاد و امنیت ملی و سیاست خارجی چگونه باید در حوزه دیپلماسی اقتصادی عمل کنیم. انتظاری که وجود دارد، این است که با تشکیل کمیته تخصصی دیپلماسی اقتصادی، اقدامات مجلس در این حوزه اقدامات برنامه ریزی شده، دقیق، یکپارچه و مشخصی باشد تا درآینده نزدیک شاهد آثار مثبت فعالیت‌های این کمیسیون باشیم. 


نیازمند قوانین تسهیل گر دیپلماسی اقتصادی هستیم

یکی از ضرورت‌هایی که باید در اولویت کمیته تخصصی دیپلماسی اقتصادی مجلس قرار بگیرد، پیگیری وضع قوانین تسهیل گر است؛ چون ما در حوزه دیپلماسی اقتصادی نیازمند قوانین تسهیل گری هستیم که بتواند به تجارت، جذب سرمایه گذاری خارجی، انتقال فن آوری، دور زدن تحریم‌ها و تسخیر بازار‌های هدف به ویژه در کشور‌های همسایه کمک کند. واقعیت این است که اگر مجلس یازدهم نتواند در حوزه دیپلماسی اقتصادی به قانونگذاری بپردازد و ریل گذاری درست را انجام دهد، ما از دولت سیزدهم هم خیلی نمی‌توانیم توقع انجام اقدامات موثری را داشته باشیم.


تدوین سند ملی دیپلماسی اقتصادی راهگشای حل مشکلات

متاسفانه امروز در کشورمان سند ملی دیپلماسی اقتصادی وجود ندارد؛ به همین دلیل ساختار واحد تصمیم گیر در حوزه دیپلماسی اقتصادی و تجارت خارجی مشخص نیست. همچنین کمبود نیروی انسانی متخصص و فقدان یک ساختار واحد که از سردرگرمی بخش خصوصی، بخش دولتی و تجار جلوگیری کند، از دیگر مشکلاتی است که در حوزه دیپلماسی اقتصادی با آن مواجه ایم. به هر روی فقدان یک ساختار واحد در حوزه دیپلماسی اقتصادی موجب شده تا علی رغم فعالیت معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، سازمان توسعه و تجارت و اتاق بازرگانی در حوزه دیپلماسی اقتصادی ما همواره با مشکل مواجه شویم؛ به همین دلیل وجود چنین شرایطی ضرورت تدوین سند ملی دیپلماسی اقتصادی با همکاری دولت و مجلس را دو چندان می‌کند.

در سند ملی دیپلماسی اقتصادی ما نیازمند طراحی یک ساختار مناسب برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی در جمهوری اسلامی هستیم. امروز بسیاری از کشور‌های پیشرفته در حوزه دیپلماسی اقتصادی مثل چین، ترکیه، هند و برزیل ساختار‌های مشخصی را برای فعالیت در این حوزه طراحی کرده و بر همین اساس کار خود را پیش می‌برند؛ پس ما هم نیازمند یک ساختار مشخص، نیروی انسانی، منابع انسانی، باید و نباید‌ها و فرآیند‌ها و رویه‌ها برای جلوگیری از بروز اختلافات و مسائل بروکراتیک بین بخش‌های فعال در حوزه دیپلماسی اقتصادی هستیم و این اولین اقدامی است که به نظر می‌رسد مجلس باید در جهت وضع قوانین انجام دهد.

تدوین سند ملی دیپلماسی اقتصادی شاید یکسال به طول بینجامد، اما این سند می‌تواند اهداف، اولویت ها، ضرورت ها، الزامات داخلی و خارجی، ساختار‌ها و منابع انسانی ما در حوزه دیپلماسی اقتصادی را مشخص کند و به عنوان یک سند جامع بسیاری از مشکلات کشور را در حوزه دیپلماسی اقتصادی حل و فصل کند؛ اما تدوین آن نیازمند همکاری دولت و مجلس است.

پیشنهاد می‌شود که جلسات کمیته تخصصی دیپلماسی اقتصادی مجلس به طور دائم با نخبگان، تجار، صاحبنظران، کارشناسان و دانشگاهیان برگزار شود تا ماحصل این جلسات به وضع قوانین در صحن علنی مجلس منجر شود. همچنین یکی از فواید برگزاری این جلسات این است که شکاف بین مجلس و فعالان حوزه دیپلماسی اقتصادی اعم از بخش دولتی و بخش خصوصی را از بین می‌برد. 

مهمترین چالش دولت در دیپلماسی اقتصادی

با توجه به ضعف های دولت در توسعه دیپلماسی اقتصادی موانع پیش روی این دولت در حوزه دیپلماسی اقتصادی را چه می دانید؟فیاض فاروجی: عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه دیپلماسی اقتصادی دارای ابعاد منفی و مثبتی است که البته این مسائل در دولت‌های پیشین نیز ساری و جاری بودند. مهمترین رویکرد سیاست خارجی دولت یازدهم و دوازدهم توسعه گرایی این دولت در صحنه بین الملل بوده؛ به گونه‌ای که معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه این دولت دارای رویکرد مثبتی بوده است.

در این دولت ما شاهد توافق برجام و گشایش‌های برجامی، توافق نامه اوراسیا، دخالت بخش خصوصی در تصمیم گیری‌های سیاست خارجی و شاهد رویکرد مثبت دولت به سمت رمز ارز‌ها بودیم؛ اما شاید مهمترین چالش پیش روی این دولت این است که هنوز متولی خاصی برای دیپلماسی اقتصادی وجود ندارد تا برای اتخاذ تصمیمات در این حوزه با تعارضات نهاد‌ها مواجه نشویم. 

تیتر

مانعی که امروز پیش روی کسب و کار‌های کوچک وجود دارد، این است که این کسب و کار‌ها به دلیل وجود قوانین دست و پاگیر نمی‌توانند یک کنسرسیوم در راستای ورود به بازار‌های بین المللی تشکیل بدهند. همچنین در ارتباط با توافق نامه اوراسیا مشکلی که وجود دارد، این است که ما نتوانستیم به مانند دیگر طرف‌ها از امتیازات این توافق نامه بهره ببریم و دلیل اصلی این موضوع نیز تاخیر در ورود به توافق نامه اوراسیا است. 

تحمیل فشار سنگین به دولت در ازای وابستگی به غرب

معضل دیگری که در حوزه دیپلماسی اقتصادی با آن مواجه هستیم، عدم تنظیم رابطه بازار داخلی و تعهدات صادراتی است؛ به گونه‌ای که وقتی مثلا قیمت تخم مرغ افزایش می‌یابد، دولت صادرات تخم مرغ را متوقف می‌کند تا بازار داخلی را تنظیم کند. همچنین مسئله‌ای که در خصوص وابستگی‌های متقابل وجود دارد، این است که دولت نباید تمام تخم مرغ‌های خود را در سبد کشور‌های غربی بگذارد؛ چون ما همواره با کارشکنی‌های سیاسی کشور‌های غربی مواجه بودیم. معتقدم دولت باید در راستای وابستگی اقتصادی متوازن به کشور‌های متنوعی مانند همسایگان و کشور‌های شرقی نیز توجه می‌کرد تا با خدشه وارد شدن به یک توافق همچون برجام فشار سنگینی به دولت وارد نشود. 

عدم اهتمام دولت به اقتصاد دانش بنیان

بدیهی است که اقتصاد دانش بنیان می‌تواند موجب ارتقای علمی کشورمان در جهان شود؛ اما با وجود ابلاغ سند بالادستی اقتصاد مقاومتی از سال ۱۳۹۰ دولت اهتمام خاصی به این سند و اقتصاد دانش بنیان نداشته است.

در دولت نهم و دهم ساختار‌های کنترل تحریم ایجاد شده بود؛ اما در دولت یازدهم به دلیل خوشبینی دولت به برجام ساختار‌های کنترل تحریم نادیده گرفته شد و این در حالی است که کشور امروز با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها با مشکلاتی مواجه است. 

ضربه بازار بورس به سرمایه‌گذاری خارجی

سرمایه گذاری خارجی نقش به سزایی در توسعه دیپلماسی اقتصادی دارد؛ اما به دلیل ضرباتی که به بازار بورس وارد آمد، چهار هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در داخل کشور با بحران مواجه شد و قطعا این موضوع باعث بدبینی سرمایه گذاران خارجی به بازار ایران و عدم جذابیت این بازار خواهد شد. همچنین مسئله‌ای که نباید از آن غفلت کنیم، خروج سرمایه از کشور به سمت سرمایه گذاری در بازار ملک در ترکیه و گرجستان بوده؛ به گونه‌ای که در سال ۹۹ بیشترین رقم خرید ملک در ترکیه سهم ایرانی‌ها بوده است؛ البته نباید از خروج سرمایه‌های مهاجرین افغانستانی هم از ایران غافل شد.

عدم تنوع بخشی به تجارت با کشور‌های هم پیمان از دیگر موانع پیش روی دیپلماسی اقتصادی است؛ با این وجود برای از میان برداشتن این مانع باید کالا‌های مبادله شده بین خود و دیگر کشور‌ها را افزایش دهیم. 

ضعف دولت در استفاده از ظرفیت سازمان‌های بین المللی

سازمان‌های بین المللی و منطقه‌ای نقش به سزایی در توسعه دیپلماسی اقتصادی دارند؛ با این وجود دولت می‌توانست از ظرفیت این سازمان‌ها بیشتر استفاده کند تا علاوه بر اثبات صلح جویی و غیر امنیتی بودن کشورمان از ظرفیت‌های اقتصادی این سازمان‌ها برای رشد اقتصاد داخلی و بین الملل خود بهره ببریم.

در مجموع در خصوص روابط متقابل باید گفت که این روابط از سطح روابط نظامی باید به روابط عمقی‌تر اقتصادی و بعد روابط عمقی‌تر فرهنگی منتهی شوند تا با نرم‌تر شدن روابط این پیوند‌ها عمیق‌تر و پایاتر شوند. 

دیپلماسی اقتصادی فعالانه راهکار مقابله با تحریم

دولت دوازدهم ماه‌های پایانی فعالیت خود را پشت سر می‌گذارد با توجه به نقش دولت برای از میان برداشتن موانع پیش روی دیپلماسی اقتصادی و فعال کردن ظرفیت‌های این حوزه به نظر شما دولت سیزدهم باید چه رویه‌ها و راهبرد‌هایی را در جهت تقویت دیپلماسی اقتصادی پیش بگیرد؟عرب پور: فعالیت دولت سیزدهم از مرداد ۱۴۰۰ آغاز می‌شود. معتقدم به ده‌ها دلیل دولت سیزدهم باید اولویت و دستور کار اول خود را دیپلماسی اقتصادی قرار دهد. کشور امروز با تحریم روبروست و هیچ تضمینی هم نیست که دولت بایدن این تحریم‌ها را بردارد؛ با این وجود دولت باید به تعبیر رهبر معظم انقلاب با فرض لغو نشدن تحریم‌ها کشور را اداره کند و واقعیت هم همین است، چون ما تاکنون اقدام مثبتی را در جهت لغو تحریم‌ها از سوی آمریکایی‌ها مشاهده نکردیم؛ پس ما باید دیپلماسی اقتصادی فعالانه و با اولویت یابی در مناطق هدف را خیلی جدی بگیریم.

دولت سیزدهم با وجود تحریم‌های نفتی و به تبع آن کاهش درآمد‌های کشور باید روی صادرات غیرنفتی متمرکز شود و صادرات غیرنفتی هم نیازمند دیپلماسی اقتصادی، رایزن، دیپلمات، طرح و استراتژی است و یقینا بدون طرح و برنامه نمی‌توان به این حوزه ورود پیدا کرد. در شرایط تحریم باید بی برنامه‌گی‌ها در حوزه دیپلماسی اقتصادی کنار برود و دولت سیزدهم باید ضمن پرهیز از آزمون و خطا در این حوزه تجربه دولت‌های پیشین را مورد توجه قرار دهد. 

تیتر

از سال ۲۰۰۲ با پیروزی حزب عدالت و توسعه در ترکیه و روی کار آمدن اردوغان یک تیم تخصصی در راستای شناسایی مسائل، ظرفیت‌ها و فرصت‌های این کشور در حوزه دیپلماسی اقتصادی و تجاری راه اندازی شد و به واسطه این اقدام از سال ۲۰۰۳ تاکنون شاهد جهش خارق العاده ترکیه در حوزه دیپلماسی اقتصادی، سهم بازارها، سرمایه گذاری خارجی و صادرات فنی مهندسی بودیم. با این وجود پیشنهاد می‌شود که دولت سیزدهم نیز با تشکیل تیم‌های تخصصی از تجربه موفق دولت ترکیه و دیگر کشور‌ها در حوزه دیپلماسی اقتصادی استفاده کند.

نیازمند سند ملی دیپلماسی اقتصادی هستیم

همانطور که پیشتر هم اشاره شد ما نیازمند سند ملی دیپلماسی اقتصادی هستیم؛ از این رو اولین اقدام دولت سیزدهم باید پیگیری تدوین این سند باشد تا حداقل روی کاغذ در این حوزه اختلافی نداشته باشیم و بدانیم که نقشه راه ما در توجه به دیپلماسی اقتصادی، روابط اقتصادی خارجی، تجارت خارجی، جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فن آوری چیست. پیشنهاد می‌شود که دولت آینده همکاری جدی با مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیته تخصصی دیپلماسی اقتصادی در جهت تدوین سند دیپلماسی ملی و بازطراحی ساختار ناکارآمد موجود در معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه داشته باشد. 

ضرورت تشکیل شورای هماهنگی روابط خارجی 

به نظر می‌رسد که با توجه به ناکارآمدی معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه باید شورایی با عنوان شورای هماهنگی روابط خارجی متشکل از معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت، اتاق بازرگانی، گمرگ و سازمان سرمایه گذاری خارجی تشکیل شود تا این مجموعه‌ها بتوانند در کنار هم به اتخاذ تصمیمات واحد و ارائه مدل‌های مطلوب برنامه ریزی، تصمیم سازی و تصمیم گیری در جهت اجرای دیپلماسی اقتصادی بپردازند. 

ضرورت تقویت روابط با مناطق اولویت دار هدف در شرایط تحریم

دولت سیزدهم باید در یک بازه شش ماهه با تشکیل تیم‌های تخصصی و با همکاری مجلس پس از احصاء الزامات در وهله اول مناطق اولویت دار هدف دیپلماسی اقتصادی را استخراج کند. امروز در کشور هم با تحریم‌ها مواجه هستیم و هم با وضعیت بد اقتصادی با این وجود در دولت بعدی باید بلافاصله با مناطق اولویت دار هدف که قاعدتا ۱۵ کشور همسایه ما جزو این مناطق هستند به فعالیت بپردازیم. از طرفی در حال حاضر کشور در حوزه جذب سرمایه گذار خارجی نمره قابل قبولی ندارد؛ پس دولت سیزدهم باید در این حوزه نیز چاره ای بیندیشد. 

وضعیت تاسف‌بار ایران در اعزام رایزنان اقتصادی

در حوزه دیپلماسی اقتصادی علاوه بر نیاز به ساختار و طراحی ساختار به لحاظ مدیریتی به منابع انسانی و نیروی متخصص و متعهد این حوزه هم نیازمندیم. به هر روی امروز ایران در سطح دنیا فقط دارای دو رایزن اقتصادی است و این در حالی است که برخی کشور‌ها تا ۲۱۰ رایزن اقتصادی در سطح دنیا دارند و این واقعا تاسف بار است که جمهوری اسلامی ایران با ۸۰ میلیون جمعیت در تامین رایزن بازرگانی یا دیپلمات اقتصادی وزارت امور خارجه نمره قابل قبولی ندارد؛ پس ضرورت دارد تا در جهت تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه دیپلماسی اقتصادی تلاش شود. بخش خصوصی ایران در حوزه تجارت خارجی بخش بسیار فعالی است؛ اما هنوز ظرفیت‌های اصلی این بخش آزاد نشده و دولت هم حمایت‌های کافی را از آن انجام نداده است؛ از این رو دولت سیزدهم باید بخش خصوصی را مثل پیاده نظام دیپلماسی اقتصادی در سراسر منطقه و جهان مورد حمایت قرار دهد تا این بخش به راحتی بتواند به مبادلات تجاری خود بپردازد.

دنیای امروز دنیای ائتلاف ها، همگرائی‌ها و همکاری هاست؛ با این وجود وقتی دشمنان با ائتلاف و تحریم‌های یک جانبه و چند جانبه علیه ما اقدام می‌کنند. جمهوری اسلامی به تنهایی نمی‌تواند در مقابل این اقدامات بایستد. پس باید به سراغ تشکیل ائتلاف‌ها برویم؛ مثلا ما می‌توانیم در قالب سازمان‌های تجاری اقتصادی، کمیسیون‌های مشترک و گروه‌های کشور‌های توسعه یافته در جهت تشکیل ائتلاف‌ها پیش برویم؛ البته امروز کشورمان در تعدادی از سازمان‌های اقتصادی از جمله سازمان‌های اقتصادی اسلامی مطرح عضو است؛ اما سوال این است که ما تا چه میزان از ظرفیت این سازمان‌ها استفاده می‌کنیم؟ به هر روی دولت سیزدهم می‌تواند پرچم همگرایی بین کشور‌های اسلامی را از زمین بردارد و با تشکیل ائتلاف‌ها در جهت تشکیل کمیسیون‌های تجاری مشترک، توسعه پیمان‌های دو جانبه و چند جانبه و تشکیل بازار‌های ارزی و ریالی مشترک گام بردارد تا به تبع آن تحریم‌ها را کم اثر و خنثی کنیم. 

ضرورت تشکیل باشگاه تحریمی‌ها

رفع تحریم‌ها از جنبه‌های مختلف باید پیگیری شود؛ اما نگاه ما به رفع تحریم یک نگاه منفعلانه است، چون اختیار آن به دست ما نیست، اما نگاه ما به خنثی سازی تحریم یک نگاه فعالانه است و دولت سیزدهم نیز اگر می‌خواهد هوشمندانه و عقلانی فکر کند، باید روی خنثی سازی تحریم تاکید داشته باشد و از این جهت ما برای خنثی سازی تحریم‌ها نیازمند تشکیل ائتلاف‌هایی همچون تشکیل باشگاه تحریمی‌ها هستیم.

امروز ما نیازمند برنامه‌های راهبردی و افزایش روابط استراتژیک اقتصادی با کشور‌های هدف هستیم که پیگیری قرارداد ۲۵ ساله با چین و یا نگاه به شرق در قالب همین نگاه می‌گنجد؛ اما سوال این است که به غیر از پیگیری قرارداد ۲۵ ساله با چین با چند کشور دیگر حداقل در بین کشور‌های همسایه دارای تفاهم نامه یا قرارداد راهبردی هستیم. یقینا تعداد این تفاهم نامه‌ها و قرارداد‌ها بسیار کم است؛ به همین دلیل وابستگی متقابل اقتصادی شکل نمی‌گیرد و حجم روابط تجاری افزایش نمی‌یابد. اگر ما به سمت قرارداد‌های راهبردی، ایجاد ائتلاف‌های منطقه‌ای و ترتیبات تجاری برویم، قطعا می‌توانیم در نظم جهانی هم به عنوان یکی از آرمان‌های جمهوری اسلامی تاثیرگذار باشیم.

دولت سیزدهم آخرین دولت مجری سند ۲۰ ساله چشم انداز ۱۴۰۴ است و ما امروز از برخی اهداف این سند عقب هستیم؛ از این رو انتظار می‌رود که دولت سیزدهم در این چهار سال اقدامات بیش فعالانه‌ای را با مدیریت جهادی در جهت جبران این عقب ماندگی‌ها انجام دهد.

دسته‌ها: اخبار

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *