محسن شرافتی نیا/پژوهشگر دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی

جهانی شدن اقتصاد را می توان به مفهوم گشودن مرزها، توسعه تجارت و سرعت بخشیدن به تحولات فن آوری های نوین در جهت بهره وری هر چه بیش تر اقتصادی دانست . در جهان امروز هیچ کشوری نمی تواند در انزوای اقتصادی به سر برد . تمام جنبه های زندگی اقتصادی یک کشور با اقتصاد سایر کشورها ارتباط پیدا کرده است . این ارتباط به شکل نقل و انتقال بین المللی کالا، خدمات، کارگر، واحدهای تولیدی، منابع سرمایه ای و تکنولوژی است . بین المللی شدن بازارهای مالی و بازارهای کالا، با دسترسی سریع به اطلاعات باعث شده است که آن چه در یک کشور به ویژه یک کشور بزرگ روی می دهد، به سرعت در کشورهای دیگر احساس شود . پدیده جهانی شدن یکی از بحث انگیزترین موضوعات فراروی کشـورها درعصر کنـونی اسـت کـه درمـورد آن اخـتلاف نظرهـای بسـیاری وجـود دارد وبررسی آثار و پیامدهای گسترده ایـن فرآینـد بـر ابعـاد مختلـف حیـات انسـانی ازجملــه آثــار سیاســی، اقتصــادی، اجتمــاعی و فرهنگــی آن توجــه خــاص اندیشمندان، سیاسـتمداران، اقتصـاددانان و متولیـان فرهنگـی جهـان را بـه خـودجلب کرده است. جهانی شدن صرفا یک پدیده اقتصادی نیست بلکه پدیده ای اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و تکنولوژیکی است و مستلزم همگرایی کلیه اهداف عالیه در حوزه های علمی، فناوری، فرهنگی و تجاری و…می باشد تا بتوان با استفاده از فرصتهای مناسب امکانات بالقوه کشور را به بالفعل تبدیل کرد.

چالشهای فرا روی ایران برای جهانی شدن را از دو بعد اساسی می توان مورد بحث و نقد قرار داد:

۱- بعد درونی

۲- بعد بیرونی

در بعد درونی توجه به کلیه شاخص های عملکردی در حوزه نیروی انسانی ،مالی ،ساختاری و بهره وری و… در سازمانهای دولتی و خصوصی از الزامات خواهد بود.در این بعد بررسی نقاط ضعف و قوت و چگونگی ارائه راهکارهای کاربردی برای حضور موثر در عرصه جهانی مورد بحث قرار می گیرد.

در بعد بیرونی باید به کلیه ابعاد جهانی شدن از جمله عرصه اقتصاد ،تکنولوژی،سیاست ، فرهنگ و… توجه شود.این بررسی ها، قبل از همه نیازمنـد کمی کـردن ایـن پدیـده وساخت و به کارگیری شاخص های مناسب برای اندازه گیـری آن مـی باشـد.یکی از این ابزارها استفاده روش تجزیه و تحلیل SWOT می باشد.در این تکنیک با درنظر گرفتن فرصتها،تهدیدها ،نقاط ضعف و نقاط قوت و تنظِم ماتریس SWOT به تبیین استراتژی های مطلوب می پرداخته می شود ودر انتها با استفاده از این مدل می توان وضعیت غعلی کشور و ظرفیتهای آن برای ورود به عرصه جهانی پی برد و در ضمن الزامات مورد نیاز آنرا مورد توجه قرار داد.

اما دراین قسمت این سوال مطرح می‌شود که آیا جهانی شدن مطلوب است؟

برای این که جهانی شدن را مطلوب بدانیم، باید ببینیم چه مزایایی دارد . موافقان جهانی شدن اقتصاد به سه اثر مثبت این پدیده اشاره می کنند:

الف – افزایش رقابت در سطح اقتصاد بین الملل، در نتیجه کاهش هزینه های حمل و نقل و رشد فن آوری ارتباطات و گسترش تجارت الکترونیکی، مزیت اول جهانی سازی اقتصاد است .

ب – جهانی شدن اقتصاد آثار مثبتی مانند انتقال تکنولوژی، افزایش بهره وری و بهبود وضعیت زندگی عده ای افراد را در کشورهای در حال توسعه به همراه داشته است .

ج – جهانی شدن اقتصاد، تقسیم کار بهتری را به ارمغان می آورد و کشورهای درحال توسعه در تولید کالاهای نیروبر تخصص می یابند و کشورهای توسعه یافته بر تخصص خود در تولید کالاهای سرمایه بر می افزایند و بدین صورت هر دو گروه از مزایای تقسیم کار جهانی بهره مند می شوند .

چه تمهیداتی را باید تدارک دید تا منافع ملی آسیب نبیند؟

چنان چه به هر دلیل دولت جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه برسد که پیوستن به سازمان تجارت جهانی یک ضرورت است و در آینده به هر حال این امر اتفاق خواهد افتاد، از هم اینک باید پیش زمینه های لازم را برای ادغام در اقتصاد جهانی فراهم آورد . این پیش زمینه ها برخی مربوط به ضعف های اقتصادی ایران است که لازم است برطرف شود و برخی دیگر برای رسیدن به آمادگی لازم جهت ورود به صحنه رقابت بین المللی است .

در این جا به بعضی از این امور اشاره می شود:

الف – سیاست های کلان اقتصادی باید شفاف و بی ابهام باشد . باید روند پنج دهه آزمون و خطا در اقتصاد ایران و سیاست گذاری های ناهمخوان که بدترین ضربه را به اقتصاد داخلی وارد ساخته است، متوقف گردد . ما نیازمند ثبات در سیاست های مالی و پولی و تجارت خارجی هستیم . پس از گذشت بیش از نیم قرن از آغاز نخستین برنامه های پنج ساله توسعه در ایران و انجام پنج برنامه عمرانی از سال ۱۳۲۷- ۱۳۵۶ و دو برنامه توسعه طی سال های ۱۳۶۸- ۱۳۷۷، هنوز استراتژی توسعه در کشور ما مشخص نشده است که لازم است این ضعف برطرف شود .

ب – لازم است مدیریت اقتصادی کنونی متحول گردد . ناتوانی مدیران دولتی در اجرای سیاست های اقتصادی تا حدی ناشی از سیاست زدگی آنان و نادیده گرفتن مصالح و اولویت های اقتصادی، به انگیزه های جناحی است . بخشی دیگر به سبب تنبلی فکر و ساده دیدن بیش از حد قضایا و انتخاب آسان ترین راه حل ها است که معمولا نارساترین و پرهزینه ترین از آب در می آید . هنگامی که نظام برنامه ریزی اقتصادی ایران با سابقه نسبتا طولانی در تدوین برنامه های میان مدت و بلند مدت توسعه هنوز دچار ضعف تئوریک است، ضعف های مدیران در اجرا مزید بر علت می شود . اصولا ریشه بسیاری از بحران های اقتصادی را باید در داخل جست و جو کرد . تا این نقیصه برطرف نگردد، تن سپردن به امواج جهانی سازی اقتصادی خطر آفرین است . مدیریت دولتی اگر قابلیت لازم را کسب نکند، حتی در سپردن مسئولیت های خود به بخش خصوصی نیز درست عمل نخواهد کرد

ج – الگوی مصرف برونزایی که در جامعه ما حاکم است، ارتباط اندکی با تولید داخلی دارد . این الگوی مصرفی گذشته از این که باعث از خود بیگانگی و غلبه فرهنگ غربی است از جهت اقتصادی هم بزرگ ترین نقطه ضعف ما است .

د – باید سهم مالیات های مستقیم که قابل انتقال به غیر نباشد، افزایش یابد و از ابزارهای مالیاتی برای هدایت سرمایه ها به سمت تولید بهره گرفته شود . در حال حاضر ساختار مالیاتی کشور مشوق فعالیت های واسطه گری، بورس بازی روی زمین، ارز و غیره است . تهیه کنندگان لایحه بودجه و نمایندگان مجلس، فقط نباید به فکر هزینه کردن ثروت های غیرقابل تجدید نفتی باشند، بلکه باید به مسائلی مانند احیای صنایع، پیشرفت فن آوری، تحقیقات، ایجاد بهره وری و قابل رقابت کردن تولیدات صنعتی بیندیشند .

درپایان باید به این نکته اشاره کنیم که جهانی‌شدن روندهای تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری اقتصادی تحولات چشم‌گیری را در مناسبات قدرت و سیاست بین‌الملل رقم زده است. به‌واسطه‌ی این تحول فرآیندهای اقتصادی و مقوله‌ی توسعه بر روندهای سیاسی امنیتی و نظامی ارجحیت یافته است. تجلی این مهم در عرصه‌ی سیاست و روابط خارجی کشورها تحول دیپلماسی از یک پارادایم سنتی به شکل نوینی از رفتار و تعامل در عرصه‌ی اقتصاد جهانی تحت عنوان دیپلماسی اقتصادی است. دغدغه‌ی دیپلماسی اقتصادی رفع موانع و جذب منابع کافی برای دست‌یابی کشورها به اهداف توسعه‌ای و ترقی جایگاه کشورها در سلسله مراتب قدرت و ثروت جهانی است.

با تأکیدات مقام معظم رهبری و مبتنی بر الزامات اقتصادی اجتماعی و امنیتی کشور، مقوله‌ی توسعه اقتصادی به ضرورتی ساختاری و اجتناب ناپذیری در اسناد خرد و کلان و دورنمای کشور تبدیل شده است. این مهم برای کشورمان با توجه به ماهیت و ساختار اقتصاد کشور در چارچوب تعامل و اتصال با اقتصاد جهانی قابل فهم است. دست‌یابی به این چشم انداز، اتخاذ رویکرد نوینی در عرصه‌ی دیپلماسی و سیاست خارجی را می‌طلبد که بتواند اهداف والایی را در تعامل با بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای منافع و امنیت کشور تحقق ببخشد.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *