کریدور زنگزور مسیر ارتباطی بالقوه برای اتصال منطقه نخجوان به سرزمین اصلی جمهوری آذربایجان است که از استان سیونیک ارمنستان عبور میکند. ایده آن پس از جنگ دوم قرهباغ (۲۰۲۰) و درج در بند ۹ توافق آتشبس با میانجیگری روسیه برجسته شد. تحقق این پروژه، نقشه ترانزیت منطقه را تغییر داده و پیوند مستقیم آذربایجان–ترکیه را تقویت و همسایگی ایران – ارمنستان را امحاء میکند.
سیر شکلگیری و تکامل
در دوران شوروی، استان سیونیک به ارمنستان تعلق گرفت و ارتباط زمینی مستقیم میان نخجوان و آذربایجان قطع شد. پس از فروپاشی شوروی، ایده این کریدور بارها در محافل سیاسی باکو مطرح شد اما تا سال ۲۰۲۰ در دستورکار رسمی نبود. جنگ قرهباغ و توافق آتشبس، مجدداً این موضوع را وارد معادلات ژئوپلیتیکی کرد. از آن زمان، اختلاف بر سر ماهیت حقوقی و امنیتی مسیر، یکی از اصلیترین موانع صلح باکو–ایروان بوده است.
پیامدهای اقتصادی و امنیتی
کریدور زنگزور از نظر ژئوپلیتیکی، مسیری کلیدی برای اتصال مستقیم جمهوری آذربایجان و ترکیه است که میتواند نقشه مسیرهای ترانزیتی منطقه را بهشدت دگرگون کند. اجرای این پروژه، جایگاه ایران را بهعنوان مسیر اصلی ارتباطی قفقاز جنوبی با ترکیه و اروپا تضعیف کرده و بخشی از تجارت و انتقال انرژی را از مسیر ایران خارج میکند.
از نظر امنیتی نیز اگر این کریدور بهصورت فرامرزی ایجاد شود، احتمال حضور یا افزایش نفوذ نیروهای ناتو و ساختارهای امنیتی غرب در نزدیکی مرزهای شمالی ایران وجود دارد. این وضعیت، علاوه بر کاهش نقش اقتصادی و ترانزیتی ایران، موازنه قدرت در قفقاز جنوبی را به سود محور آنکارا–باکو و حامیان خارجیشان تغییر داده و ایران را ناچار به یافتن راههای تازه برای حفظ نفوذ و منافع خود در منطقه میکند.
ابعاد حقوقی و اصول بینالمللی مرتبط
در چارچوب حقوق بینالملل، اجرای چنین پروژههایی مستلزم رعایت چند اصل بنیادین است. مهمترین آنها اصل «عدم تعرض به منافع مشروع دیگر کشورها» است که در ماده ۲ بند ۴ منشور سازمان ملل متحد به آن تصریح شده است اجرای کریدورهای فرامرزی باید بدون فشار یا اجبار و با رعایت منافع مشروع کشور ثالث (ایران) انجام شود.
همچنین اصل حسن همجواری، به عنوان یکی از اصول عرفی حقوق بینالملل، ایجاب میکند که کشورهای همسایه در اجرای طرحهای ترانزیتی، منافع یکدیگر را مدنظر قرار دهند و از اقداماتی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به منافع مشروع طرف مقابل آسیب میرساند، خودداری کنند.
برای درک بهتر ابعاد کریدور زنگزور، میتوان به پروژههای مشابه اشاره کرد. مثلاً کریدور ترانزیتی «کورسون-دونتز» در اروپای شرقی، یا مسیر ترانزیتی بین بنادر چین و کشورهای آسیای میانه که همواره با رعایت حقوق و منافع متقابل طرفها همراه بودهاند.
همچنین توافقنامههای چندجانبهای مانند «معاهده حمل و نقل آسیایی» (TIR Convention) نمونههایی هستند که چارچوبهای حقوقی مشخصی را برای تسهیل ترانزیت کالا با حفظ حقوق کشورهای مسیر فراهم کردهاند.
جمعبندی
کریدور زنگزور صرفاً یک مسیر لجستیکی نیست؛ بلکه به صحنهای برای تقابل منافع ژئوپلیتیکی ایران، ترکیه، آذربایجان، ارمنستان و قدرتهای فرامنطقهای بدل شده است. هرگونه پیشرفت در این پروژه به موازنه قدرت و توافقات سیاسی میان این بازیگران وابسته است. بنابراین و در صورت پیشبرد آن با مدل فرامرزی، ایران ناچار به بازتعریف راهبرد ترانزیتی و امنیتی خود در قفقاز جنوبی خواهد بود.