چالش حقوقی تعرفههای ترامپ: آزمون اختیارات قانونی در ۱۰۰ روز آینده
امیرحسین بهرو، پژوهشگر اندیشکده دیپلماسی اقتصادی
چالش حقوقی تعرفههای ترامپ: آزمون اختیارات قانونی در ۱۰۰ روز آینده
در پی شکایتهای حقوقی علیه سیاستهای تعرفهای دونالد ترامپ، دور دوم ریاستجمهوری او با آزمونی فزاینده نسبت به حدود اختیارات اجرایی مواجه شده است. جدیدترین تحولات در این زمینه حاکی از آن است که دادگاههای فدرال، بهویژه نهادهای تخصصی نظیر دادگاه تجارت بینالملل ایالات متحده، موضعی فعالتر در تحدید قدرت اجرایی در پیش گرفتهاند؛ امری که میتواند پیامدهای بلندمدت برای توازن قوا میان قوای سهگانه در ایالات متحده داشته باشد.
رأی قضایی در مورد نقض حدود اختیارات ریاستجمهوری
در یک تحول قضایی مهم، دادگاه تجارت بینالملل ایالات متحده، در حکمی سهنفره، اعلام کرد که تعرفههای اعمالشده از سوی رئیسجمهور ترامپ، که به استناد قانون اختیارات اضطراری اقتصادی بینالمللی (IEEPA) توجیه شده بودند، فاقد بنیان قانونی کافی بودهاند. این دادگاه، با تأکید بر اینکه قانون IEEPA برای شرایطی خاص مرتبط با تهدیدات واقعی علیه امنیت ملی طراحی شده است، استدلال نمود که استفاده از آن به منظور پیشبرد اهداف سیاست تجاری، از جمله اعمال فشار بر شرکای اقتصادی، فراتر از صلاحیتهای تفویضشده به قوه مجریه تلقی میگردد.
در رأی صادره، حتی اقداماتی که پیشتر در قالب تعرفههای اعمالشده علیه مکزیک و کانادا اتخاذ شده بودند نیز، فاقد پیوند مستدل با تهدیدهای ادعایی چون قاچاق مواد مخدر ارزیابی شدهاند. استناد به وضعیت اضطراری، بدون اثبات عینی تهدید ملی مشخص، به عنوان سوءاستفاده از چارچوب قانونی IEEPA تلقی گردید.
ابعاد حقوقی و سیاسی چالشهای پیشرو
در پی این رأی، دولت ایالات متحده بلافاصله تقاضای تجدیدنظر را مطرح و اجرای حکم را بهطور موقت به حالت تعلیق درآورد. با اینحال، همزمانی این پرونده با تصمیمات قضایی مشابه در دیگر حوزههای قضایی، بهویژه در دادگاه منطقهای ناحیه کلمبیا (واشنگتن)، نشان از شکلگیری یک روند حقوقی دارد که بهتدریج اختیارات اجرایی در حوزه سیاست تجاری را مورد بازنگری قرار میدهد.
از منظر قانون اساسی، بند نخست ماده ۸ صراحتاً وضع و اخذ مالیات و تعرفهها را در صلاحیت انحصاری کنگره دانسته است. تداوم استفاده دولت از تعرفهها بهعنوان ابزار سیاست خارجی و اقتصادی، بدون اخذ مجوز صریح قانونگذار، از سوی منتقدان به مثابه تضعیف تفکیک قوا و نقض اصل حاکمیت قانون تفسیر میگردد.
بازتاب اقتصادی و بینالمللی آرای قضایی
پیامدهای این احکام صرفاً در حوزه داخلی محدود نمیماند. با توجه به نقش کلیدی ایالات متحده در نظام تجارت بینالملل، محدودسازی اختیارات اجرایی در حوزه تعرفهها، میتواند به ترمیم نظم چندجانبه تجاری و احیای اعتماد شرکای اقتصادی واشنگتن کمک کند. با این حال، در کوتاهمدت، احتمال تشدید واکنشهای یکجانبه از سوی دولت وجود دارد.
رئیسجمهور ترامپ بارها اعلام کرده است که در صورت لزوم، تعرفهها را افزایش خواهد داد، از جمله افزایش تعرفههای فولاد و آلومینیوم تا ۵۰ درصد، و همچنین استفاده از ابزارهای دیگری همچون اعمال تعرفههای اضطراری موقت بر مبنای کسری تراز پرداختها. این اقدامات که عمدتاً متکی بر دستورهای اجرایی بوده و نقش کنگره را به حاشیه راندهاند، به عنوان نمونههایی از انبساط اختیارات اجرایی در دهههای اخیر محسوب میشوند.
نتیجهگیری: توازن میان کارآمدی اجرایی و مشروعیت حقوقی
پرونده تعرفهها، بهروشنی نقطه تلاقی میان کارآمدی سیاستگذاری در حوزه تجارت و الزامات مشروعیت حقوقی آن است. هرچند که رئیسجمهور در شرایط خاص نیازمند انعطافپذیری در اقدام است، اما عبور از مرزهای حقوقی و نادیدهانگاری نظارت قانونگذار، نهتنها مشروعیت درونی تصمیمات اجرایی را مخدوش میسازد، بلکه میتواند زمینهساز بیثباتی حقوقی و کاهش اعتماد عمومی شود.
از اینرو، رأی اخیر دادگاه میتواند مقدمهای برای بازتعریف جایگاه قوه مجریه در ساختار حکمرانی اقتصادی ایالات متحده و الگویی برای بازگرداندن اقتدار نهاد قانونگذار در سیاستگذاری تجاری باشد تحولی که نهتنها برای نظم داخلی بلکه برای ثبات اقتصاد جهانی نیز حائز اهمیت است.
رصد حاضر توسط امیرحسین بهرو، پژوهشگر اندیشکده دیپلماسی اقتصادی ترجمه و تحلیل شده است.