ناسیونالیسم اقتصادی| ملی‌گرایی اقتصادی

تعریف مفهوم
ناسیونالیسم اقتصادی (Economic Nationalism) یا ملی‌گرایی اقتصادی، مکتبی سیاسی-اقتصادی است که بر تقدم منافع ملی در عرصه تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری و همچنین بر نقش فعال دولت در هدایت نظام اقتصادی تأکید می‌ورزد. این مکتب بر پایه ایده‌هایی چون حمایت از تولید داخلی، محدودسازی واردات، کنترل سرمایه‌گذاری خارجی و نقش فعال دولت در تنظیم بازار شکل گرفته است. برخلاف اقتصاد نئولیبرال که بر بازار آزاد و جهانی‌سازی تمرکز دارد، ناسیونالیسم اقتصادی معتقد است که بدون مداخله و هدایت دولت، ملت‌ها در رقابت جهانی مغلوب خواهند شد .

اصل حمایت از صنایع نوپا

یکی از مفاهیم مهم این نظریه، «حمایت از صنایع نوپا» است که نخستین‌بار توسط فریدریش لیست مطرح شد. بر اساس این اصل، صنایع تازه‌کار توان رقابت با شرکت‌های باسابقه خارجی را ندارند و نیازمند حمایت دولتی از طریق تعرفه، یارانه یا مقررات حمایتی هستند. این حمایت ها باید هدفمند و زمان‌مند صورت بگیرد تا بتواند به شکل‌گیری پایه‌های صنعتی مستقل و رقابت‌پذیر منجر شود نه آن‌که به وابستگی دائمی بینجامد. تجربه کشورهای صنعتی پیشرفته نیز نشان داده که در مراحل اولیه توسعه، چنین حمایت‌هایی نقش کلیدی در شکل‌گیری قدرت صنعتی ایفا کرده‌اند.

سیر تکوین و تکامل نظریه

خاستگاه این مفهوم به مرکانتیلیسم قرون ۱۶ تا ۱۸ بازمی‌گردد، زمانی که دولت‌ها با محدود کردن واردات و تقویت صادرات به دنبال افزایش ذخایر طلا و قدرت اقتصادی خود بودند. در قرن ۱۹، فریدریش لیست (Friedrich List) اقتصاددان آلمانی، این اندیشه را در قالب نظریه حمایت از صنایع نوپا تدوین کرد و از ضرورت مداخله دولت برای توسعه اقتصادی سخن گفت. در قرن بیستم، این رویکرد در کشورهای در حال توسعه چون هند و برزیل و بعدها در آسیای شرقی توسط دولت‌هایی چون کره‌جنوبی، در قالب سیاست‌های توسعه‌گرایانه صنعتی پیاده شد. با وقوع بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ و پس از آن پاندمی کرونا، موجی از بازگشت به ناسیونالیسم اقتصادی در کشورهای غربی به‌ویژه آمریکا و بریتانیا دیده شد؛ نمودهایی از آن را در شعار «اول آمریکا» (America First) دونالد ترامپ یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) می‌توان مشاهده کرد.

اهداف و ابزار

ناسیونالیسم اقتصادی بر حفظ استقلال و امنیت اقتصادی کشور، حمایت از تولید داخلی، افزایش اشتغال ، کاهش نفوذ و سلطه شرکت‌های چندملیتی بر اقتصاد داخلی، و برقراری توازن در تراز تجاری تاکید می‌کند و برای نیل به این اهداف از ابزارهایی چون تعرفه‌های وارداتی، یارانه‌های تولید، یا مقررات محدودکننده تجارت خارجی و نظارت دولت برای تقویت توان تولید ملی بهره می‌برد. در کوتاه‌مدت، چنین سیاست‌هایی می‌توانند به رشد صنایع داخلی، تثبیت بازار کار و تقویت هویت ملی منجر شوند.

نقد ها و چالش ها

ناسیونالیسم اقتصادی همواره با نقدهایی همراه بوده است. اقتصاددانان نئولیبرال مانند میلتون فریدمن (Milton Friedman) استدلال می‌کنند که چنین سیاست‌هایی به ناکارآمدی، فساد، رانت‌خواری و تضعیف رقابت منجر می‌شود. همچنین، اگرچه این رویکرد در کوتاه‌مدت به اشتغال و رشد داخلی کمک می‌کند، در بلندمدت ممکن است کشور را از جریان نوآوری جهانی عقب بیندازد و زمینه‌ساز تقابل‌های سیاسی و تجاری با سایر کشورها شود با این حال از منظر طرفداران، ناسیونالیسم اقتصادی نوعی راهبرد دفاعی برای حفظ توان تولید و قدرت تصمیم‌گیری ملی در برابر فشارهای اقتصاد جهانی است.

جمع بندی و جایگاه امروزی

در نهایت، ناسیونالیسم اقتصادی بیش از آن‌که صرفاً یک نظریه اقتصادی باشد، بیانگر نوعی نگرش سیاسی به اقتصاد است. این نگرش، اقتصاد را بخشی از ساختار قدرت ملی می‌بیند و معتقد است در جهانی که رقابت‌های ژئوپلیتیکی تعیین‌کننده‌اند، نمی‌توان سرنوشت اقتصاد را به بازار آزاد واگذار کرد. این نگاه، به‌ویژه در دوران بی‌ثباتی جهانی بار دیگر در حال تبدیل شدن به گفتمانی محوری در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بسیاری از کشورهاست.

سیدابوالفضل آقایی، پژوهشگر اندیشکده دیپلماسی اقتصادی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.