قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی (که به اختصار IEEPA نامیده میشود) مصوب سال ۱۹۷۷، یکی از مهمترین ابزارهای حقوقی ایالات متحده برای مقابله با تهدیدات امنیت ملی منشأ گرفته از خارج از کشور از طریق اقدامات اقتصادی است. این قانون با هدف ایجاد چارچوبی نوین برای اعمال تحریمهای اقتصادی به عنوان ابزاری در سیاست خارجی و همچنین محدودسازی قدرت نامحدود پیشین رئیسجمهور تحت قانون «معامله با دشمن» مصوب ۱۹۱۷ تصویب شد.
بر اساس IEEPA، رئیسجمهور آمریکا میتواند پس از اعلام وضعیت اضطراری ملی به موجب «قانون وضعیتهای اضطراری ملی»، روابط و معاملات اقتصادی را تنظیم یا ممنوع سازد و داراییهای خارجی را مسدود کند. این اختیارات صرفاً در قبال تهدیداتی اعمال میشود که منشأ آنها خارج از ایالات متحده باشد؛ موضوعی که IEEPA را از قوانین اضطراری کاملاً داخلی متمایز میسازد. این قانون دست رئیسجمهور را برای اقداماتی از جمله مسدودسازی داراییها، محدودسازی دسترسی به بازارهای آمریکا، ممنوعیت صادرات فناوری و جرمانگاری تعامل با اشخاص یا نهادهای هدف باز میگذارد.اجرای این قانون عمدتاً توسط اداره کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) انجام میشود که مقررات تحریمی را وضع و اشخاص تحریمشده را در فهرستهایی از جمله «فهرست اتباع ویژه تحریمشده» (SDN) اعلام میکند. به دلیل نقش مسلط دلار و نظام مالی آمریکا در اقتصاد جهانی، آثار تحریمی IEEPA غالباً ماهیتی فراقلمرویی دارد؛ بهگونهای که حتی اشخاص و شرکتهای غیرآمریکایی نیز در صورت انجام معاملات ممنوعه تحت صلاحیت آمریکا، با مسئولیت و مجازات مواجه میشوند.
IEEPA مبنای حقوقی اصلی بسیاری از برنامههای مهم تحریمی آمریکا بوده است. از جمله تحریمهای علیه ایران، کره شمالی، روسیه، گروههای تروریستی، عاملان تهدیدات سایبری و شبکههای اشاعه تسلیحات کشتار جمعی. انعطافپذیری این قانون امکان اعمال تحریمهای هدفمند و هوشمند را فراهم کرده و از آسیب گسترده به جمعیت غیرنظامی میکاهد.با این حال، استفاده گسترده و بلندمدت از IEEPA موجب طرح چالشهای حقوقی و قانون اساسی شده است. بسیاری از وضعیتهای اضطراری اعلامشده بر اساس این قانون دهها سال ادامه داشته و این پرسش را برانگیخته که آیا اختیارات اضطراری، به ویژگی دائمی حکمرانی در آمریکا تبدیل شدهاند؟ گرچه امکان نظارت قضایی وجود دارد، اما محاکم در موضوعات امنیت ملی معمولاً اختیارات گسترده دولت فدرال را معتبر میشمارند و این امر با انتقاد نسبت به کمبود شفافیت و نظارت کافی همراه بوده است.از منظر حقوق بینالملل نیز IEEPA بر حاکمیت کشورها، سرمایهگذاران خارجی و نظم تجارت جهانی تأثیرگذار است. اجرای فراقلمرویی این تحریمها موجب اعتراض شرکای تجاری و متحدان آمریکا شده است؛ چراکه تحریمهای یکجانبه را مغایر چندجانبهگرایی و ثبات نظام اقتصادی بینالمللی میدانند و به همین دلیل برخی کشورها به دنبال ایجاد سازوکارهای مالی جایگزین برای کاهش وابستگی به نظام مالی آمریکا هستند.
در مجموع، IEEPA ابزاری قدرتمند و مؤثر برای اعمال فشار اقتصادی به جای توسل به نیروی نظامی است. با وجود نقش اساسی آن در سیاست خارجی آمریکا، گستره و دوام این اختیارات همچنان محل بحث در رابطه میان امنیت ملی، اصول حکمرانی دموکراتیک و قواعد حقوق بینالملل است.