در جریان برگزاری اجلاس وزرای کشور سازمان همکاری اقتصادی (ECO) در تهران و پیش از سخنرانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس، محمدمهدی احسانطلب پژوهشگر اندیشکده دیپلماسی اقتصادی ضمن تبیین ارتباط میان امنیت مرزی و توسعه اقتصادی در منطقه به اهم محورهایی از چالشها و فرصتهای پیش روی این سازمان منطقهای پرداخت.
احسانطلب با اشاره به ماهیت اقتصادی سازمان همکاری اقتصادی(ECO) تأکید کرد که شکلگیری یک منطقه اقتصادی مشترک و بازار ۵۰۰ میلیون نفری مستلزم تأمین امنیت مرزی است. وی افزود:«امنیت مرزی و مبارزه با تروریسم و مواد مخدر، بستری را برای توسعه مناسبات تجاری مهیا میکند و اجلاس امروز وزرای کشور اکو در راستای همین هدف برگزار میشود.»
پژوهشگر اندیشکده دیپلماسی اقتصادی در ادامه، مهمترین دلیل عدم دستیابی این سازمان بینالمللی به اهداف سند چشمانداز ۲۰۲۵ ( بویژه با تأکید بر هدف دو برابر شدن تجارت درون منطقهای) را فقدان شناخت متقابل و عدم اولویتبندی تجارت منطقهای دانست. وی تصریح کرد:«علیرغم وجود ظرفیتهای بالقوه عظیم از جمله بازار مصرفی مناسب برای محصولات دانشبنیان ایرانی تعریف منافع مشترک بین کشورهای عضو صورت نگرفته است.»
احسانطلب همچنین بر ضرورت فعالسازی بخش خصوصی و اتاقهای بازرگانی کشورهای عضو تأکید کرد و گفت: «دولتها باید زیرساختها را فراهم کنند تا بخش خصوصی پیشگام شود. اتاقهای بازرگانی میتوانند با برگزاری نشستهای مشترک شناخت متقابل ایجاد کرده و ظرفیتهای موجود را مشخص کنند. محقق شدن سند اکوتا و تجارت آزاد منطقهای میتواند بسیاری از مسائل اکو را حل کند».
در پایان این مصاحبه وی با اشاره به پدیده گسست ژئواکونومیک و تمایل کشورها به نزدیکسازی زنجیرههای تأمین بر اهمیت فعالسازی دیپلماسی منطقهای تأکید کرد. احسانطلب افزود:«ایران میتواند با بهرهگیری از سیستم یکپارچه مالی با روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، و همچنین استفاده از رقابت چین و آمریکا برای توسعه منطقه مناسبات تجاری خود را در بازار ۵۰۰ میلیونی آسیای مرکزی و کشورهای عضو اکو افزایش دهد».
مشاهده کامل مصاحبه