شخصیت حقوقی شرکت‌های چندملیتی در حقوق بین‌الملل؛گذار از تابعیت به فاعلیت

مقدمه

برای مدت‌های طولانی، حقوق بین‌الملل بر بنیان دولت‌محوری استوار بود و شخصیت حقوقی تنها به دولت‌ها و سپس به سازمان‌های بین‌المللی اعطا می‌شد. اما با گذشت زمان و تحول در ماهیت بازیگران بین‌المللی، به‌ویژه با ظهور شرکت‌های چندملیتی به‌عنوان نهادهایی قدرتمند و فراملی، این پرسش جدی مطرح شده است که آیا چنین شرکت‌هایی نیز واجد شخصیت حقوقی در حقوق بین‌الملل هستند یا نه؟ این یادداشت در پی آن است که با تحلیل مبانی نظری، اسناد و رویه‌های موجود، امکان و حدود شخصیت حقوقی شرکت‌های چندملیتی را در حقوق بین‌الملل بررسی کند.

 

الف) مفهوم شخصیت حقوقی بین‌المللی و معیارهای آن

در حقوق بین‌الملل، شخصیت حقوقی به معنای برخورداری از ظرفیت دارا شدن حقوق، تحمل تعهدات و ایفای نقش در سطح بین‌المللی است. دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه مشورتی خود در قضیه “Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations”، اعلام کرد که سازمان ملل به‌رغم اینکه در منشور صراحتاً واجد شخصیت حقوقی دانسته نشده، به‌دلیل ایفای نقش مؤثر در عرصه بین‌المللی، دارای چنین شخصیتی است. این نظریه، پایه‌ای برای رویکرد کارکردی به شخصیت حقوقی فراهم آورد.

 

ب) شرکت‌های چندملیتی؛ فاعلان موثر در عرصه بین‌الملل

 شرکت های چند ملیت  نهادهایی هستند که در بیش از یک کشور به‌طور همزمان فعالیت اقتصادی دارند. بر اساس گزارش UNCTAD در سال ۲۰۲۳ بیش از هشتاد هزار شرکت چندملیتی در جهان وجود دارند که میلیون‌ها نفر را در سراسر جهان استخدام کرده اند. در بسیاری از موارد، درآمد این شرکت‌ها از تولید ناخالص داخلی برخی کشورها نیز بیشتر است.

این شرکت‌ها در مواردی مانند انعقاد قراردادهای بین‌المللی، نقش در تنظیم سیاست عمومی، تأثیرگذاری بر زیست‌بوم جهانی، و حتی دخالت در تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی، وارد عرصه‌هایی فراتر از تجارت شده‌اند. این حضور فعال و گسترده، شرکت‌ها را به فاعلانی مؤثر در نظم جهانی تبدیل کرده است.

 

ج) اقامه دعوا در داوری‌های بین‌المللی؛ گامی به‌سوی شناسایی شخصیت

در نظام حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین‌المللی، به‌ویژه تحت کنوانسیون ICSID ، شرکت‌های چندملیتی قادرند مستقیماً علیه دولت‌ها اقامه دعوا کنند. این امر مستلزم آن است که شرکت خواهان، دارای شخصیت مستقل حقوقی در سطح بین‌الملل باشد.

برای مثال می توان به پرونده AMCO Asia Corporation v. Republic of Indonesia اشاره کرد که در آن، دیوان داوری صلاحیت خود را نسبت به دعوای مطرح‌شده از سوی یک شرکت خصوصی علیه دولت میزبان تأیید کرد. این روند در سایر پرونده‌ها نیز تکرار شده است؛ مانند Metalclad v. Mexico و Azurix v. Argentina. بنابراین، شرکت‌ها نه به‌عنوان نماینده دولت متبوع، بلکه به‌عنوان موجودیت‌های مستقل، در ساختارهای بین‌المللی ایفای نقش می‌کنند.

 

د) شرکت‌ها به‌مثابه مخاطب تعهدات بین‌المللی

اصول راهنمای سازمان ملل در خصوص تجارت و حقوق بشر (UN Guiding Principles on Business and Human Rights, 2011) به‌عنوان سندی معتبر و مورد پذیرش گسترده، شرکت‌های تجاری را مکلف به احترام به حقوق بشر معرفی کرده‌اند. اصل یازدهم این سند تصریح می‌کند که بنگاه‌ها، صرف‌نظر از توانایی یا اراده دولت‌ها در حمایت از حقوق بشر، وظیفه دارند از نقض آن پرهیز کنند.

در سطح ملی نیز قوانین پیشرو مانند قانون مراقبت تکلیفی فرانسه در سال ۲۰۱۷، شرکت‌های مادر را ملزم به رعایت استانداردهای حقوق بشری و زیست‌محیطی در زنجیره جهانی تأمین خود کرده‌اند. این تحولات، به‌وضوح از پذیرش تدریجی این واقعیت حکایت دارد که شرکت‌های چندملیتی، نه تنها تابع قانون، بلکه مخاطب آن نیز هستند.

 

چ) جایگاه شرکت‌ها در دکترین حقوقی

حقوقدانان برجسته‌ای همچون آنتونیو کاسسه[۱] با رویکردی کارکردگرا، معتقدند که شرکت‌های چندملیتی، در بسیاری از زمینه‌ها واجد نوعی شخصیت حقوقی بین‌المللی‌اند. کاسسه تصریح می‌کند که حقوق بین‌الملل معاصر باید نسبت به نقش واقعی بازیگران در نظام جهانی حساس باشد و شخصیت حقوقی را تنها به دولت‌ها محدود نکند.  علاوه بر این، شرکت‌ها، به‌ویژه در داوری و مسئولیت اجتماعی، به‌طور فزاینده‌ای به‌عنوان فاعلانی مستقل مورد شناسایی قرار گرفته‌اند.

 

نتیجه گیری

تحلیل رویه‌های بین‌المللی، اسناد حقوقی و ادبیات دکترین نشان می‌دهد که شرکت‌های چندملیتی، به‌رغم اینکه در ساختار سنتی حقوق بین‌الملل جایگاهی مشخص نداشته‌اند، در عمل و در حوزه‌هایی خاص، واجد نوعی شخصیت حقوقی بین‌المللی هستند. این شخصیت، نسبی، تدریجی و تابع عملکرد است. توانایی اقامه دعوا، مخاطب بودن اسناد بین‌المللی، و شناسایی در رویه‌های بین‌المللی، مؤید آن است که شرکت‌های چندملیتی در حال گذار از تابعیت صرف به فاعلیت حقوقی‌اند. حقوق بین‌الملل امروز، اگر بخواهد واقع‌گرا و مؤثر باقی بماند، ناگزیر از پذیرش این تحول و تنظیم چارچوب حقوقی متناسب با آن است.

 

منابع

Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations

 

UNCTAD  ۲۰۲۳ report

AMCO Asia Corporation v. Republic of Indonesia, ICSID Case No. ARB/81/1

Azurix Corp. v. The Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/01/12

Metalclad Corporation v. The United Mexican States, ICSID Case No. ARB(AF)/97/1

Shaw, INTERNATIONAL LAW Ninth Edition, page 790

[۱]Antonio Cassese