رکورد شکنی طلا؛ تحولی در بازارهای مالی جهانی و سیاستهای پولی آمریکا
سیدابوالفضل آقایی؛ پژوهشگر اندیشکده دیپلماسی اقتصادی
در هفتهی دوم اکتبر ۲۰۲۵، برای نخستین بار در تاریخ معاملات جهانی، قیمت هر اونس طلا از مرز چهار هزار دلار عبور کرد و تا سطح ۴٬۰۵۹ دلار نیز پیش رفت. این افزایش تاریخی همزمان با تعطیلی دولت فدرال و نگرانیهای فزاینده نسبت به ثبات مالی و استقلال فدرالرزرو شد. بر اساس دادهها ، بهای طلا در سال ۲۰۲۵ بیش از ۵۴ درصد افزایش یافته و این، بالاترین بازده سالانه از دههی ۱۹۷۰ تاکنون محسوب میشود. در مقابل، شاخص دلار تقریباً بدون تغییر باقی مانده و رشد بازار سهام جهانی بهمراتب پایینتر از طلا بوده است. مجموعهی این دادهها نشان میدهد که طلا بار دیگر به جایگاه سنتی خود بهعنوان پناهگاه امن سرمایه و ابزار پوشش تورمی بازگشته است.
روند رشد و عوامل مؤثر بر آن
بررسی روند قیمتی نشان میدهد که از ابتدای سال ۲۰۲۵ تا هشتم اکتبر، قیمت نقدی طلا از حدود ۲٬۶۲۰ دلار به بیش از ۴٬۰۵۰ دلار رسیده است. این رشد پیوسته در پنج مرحلهی اصلی و همزمان با افزایش نااطمینانیهای اقتصادی رخ داده است؛ از نگرانی درباره رکود در سهماههی نخست، تا احتمال تعطیلی دولت در تابستان و سپس آغاز چرخهی کاهش نرخ بهره در ماههای پایانی تابستان. در مجموع، بازده سالانهی طلا معادل ۵۴ درصد بوده که تقریباً چهار برابر میانگین بازده شاخص جهانی سهام (MSCI World) است. در همین دوره، بانکهای مرکزی جهان که پیش از این عرضه کننده طلا بودند به خریداران طلا پیوستند و خرید طلا را دو برابر کردهاند؛ عاملی که مستقیماً موجب افزایش تقاضای فیزیکی و محدود شدن عرضه در بازار شده است.
نقش سیاست پولی و جریان سرمایهگذاری
از منظر سیاست پولی، آغاز دورهی کاهش نرخ بهره از سوی فدرالرزرو نقش تعیینکنندهای در رشد قیمت طلا داشته است. کاهش نرخهای بهره واقعی موجب کاهش هزینهی فرصت نگهداری طلا و افزایش جذابیت آن بهعنوان دارایی بدون بازده میشود. دادههای سپتامبر نشان میدهد صندوقهای قابل معامله (ETF) مبتنی بر طلا، بیشترین ورود سرمایه طی سه سال اخیر را تجربه کردهاند و ارزش ورود خالص سرمایه به این صندوقها حدود ۹٫۲ میلیارد دلار بوده است. در حالی که بازده بازار سهام آمریکا در نه ماه نخست سال تنها ۸ درصد ثبت شده، طلا بیش از پنج برابر آن رشد کرده است. تحلیلگران این روند را نشانهای از بازتخصیص پرتفوی جهانی از سهام فناوری به سمت داراییهای کالایی و مقاوم در برابر تورم میدانند.
اثرات ژئوپلیتیکی و رفتار بانکهای مرکزی
در سطح بینالمللی، افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی و تغییر رفتار بانکهای مرکزی نقشی اساسی در تقویت بازار طلا داشته است. پس از مسدود شدن ذخایر ارزی روسیه در سال ۲۰۲۲، بسیاری از بانکهای مرکزی برای کاهش ریسک سیاسی، به سمت ذخیرهی طلا گرایش یافتهاند. بر اساس آمار صندوق بینالمللی پول، میزان ذخایر طلا در بانکهای مرکزی جهان بین سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ از ۳۶ هزار تن به بیش از ۴۱ هزار تن افزایش یافته است؛ رشدی نزدیک به ۱۴ درصد. بانک گلدمن ساکس این روند را «تغییری ساختاری در مدیریت ذخایر ارزی» توصیف کرده و پیشبینی کرده که این سیاست حداقل سه سال دیگر ادامه یابد. در نتیجه، این بانک هدف قیمتی خود برای طلا را از ۴٬۳۰۰ دلار به ۴٬۹۰۰ دلار تا دسامبر ۲۰۲۶ افزایش داده است. همزمان، سایر فلزات گرانبها از جمله نقره با رشد ۳٫۶ درصدی به ۴۹٫۵۵ دلار رسید و پلاتین و پالادیوم نیز در بالاترین سطوح دو سال گذشته معامله شدند.
جمعبندی و اثرات بر اقتصاد آمریکا
تحلیل آماری روند اخیر طلا نشان میدهد که عبور قیمت از سطح چهار هزار دلار صرفاً واکنشی کوتاهمدت به تعطیلی دولت آمریکا نیست، بلکه بیانگر جابهجایی عمیق سرمایه در نظام مالی جهانی است. رشد ۵۴ درصدی ارزش طلا، افزایش بیسابقه ذخایر بانکهای مرکزی، کاهش نرخهای بهره واقعی و تضعیف شاخص دلار، همگی به شکل همافزا موجب شکلگیری بازاری شدهاند که شباهت زیادی به دههی ۱۹۷۰ دارد. دههای که بهای طلا بیش از پانزده برابر شد. با این حال، تأثیر این روند بر اقتصاد آمریکا چندوجهی است. از یکسو، افزایش قیمت طلا نشانهی کاهش اعتماد سرمایهگذاران به سیاستهای پولی و مالی دولت است و میتواند فشار بر فدرالرزرو برای حفظ استقلال خود را تشدید کند. از سوی دیگر، رشد بهای طلا معمولاً با افزایش هزینهی تأمین مالی، خروج سرمایه از بازار سهام و تضعیف دلار همراه میشود؛ عواملی که احتمال کند شدن رشد اقتصادی و افزایش تورم وارداتی را بالا میبرد. در مجموع، جهش تاریخی طلا را میتوان نمادی از تغییر تعادل قدرت در بازارهای جهانی دانست؛ تغییری که اقتصاد آمریکا را وادار به بازنگری در سیاستهای مالی، بدهی عمومی و اعتمادسازی در نظام پولی خواهد کرد.