دیپلماسی به طور عمومی و دیپلماسی اقتصادی به طور خاص را همیشه نمیتوان تعریفی ایجابی کرد. به معنای دیگر، دیپلماسی تنها متولی فعال سازی و بهرهبرداری از فرصتها در توسعه عملکرد خارجی نیست. بلکه دیپلماسی (اقتصادی) را میتوان تعریفی سلبی نیز کرد که مجموعه اقداماتی برای رفع یا کاهش تهدیدهای محیط خارجی باشد.
در این بافت فکری، دیپلماسی اقتصادی نیز به معنای دقیق آن باید به رد فعل تحریمی دشمن و همچنین تکانههای طبیعی اقتصاد جهانی اخذ شود. همان خواستهای که جمع در برونگرایی و درونزایی اقتصاد مقاومتی است. حال اینکه البته کیفیت آن در مسیر رفع تحریمها یا راهبرد خنثیسازی تحریمها باشد.
در یک نگاه کلی میتوان مقوله تحریم را مهمترین عنصر و دال مرکزی دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در بیش از دو دهه گذشته دانست که به تدریج کلیت حکمرانی و ابعاد آن در توسعه، هویت و حتی امنیت ملی را متأثر و متحول ساخت.
ایده اساسی نوشتار حاضر نیز برداشتی اخذ شده از این فرضیه نزد نویسنده است که چه بسا پدیدهها و تصمیماتی که پیامدهای آن بسیار مهم تر از نتایج آن باشد. به عبارت دیگر برای هر تصمیم نتایجی مستقیم مورد انتظار است اما گاه اثرات جانبی مثبت و منفی هر کنش یا واکنش، بیشتر از نتایج مورد انتظار از آن اهمیت مییابد.
به همین روی، تحریمهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران از میانه دهه هشتاد خورشیدی بیش از آنکه نتایج متعارفی نظیر اختلال در روابط اقتصادی خارجی اعم از جریان واردات و صادرات، پرداختها و تأمین مالی خارجی داشته باشد؛ پیامدها و اثرات جانبی مثبت و منفی را نشان داده که دقت در آن امروز ضروری است. به زعم نگارنده این فهرست از پیامدهای تحریمی، کلیّت سامانه حکمرانی جمهوری اسلامی ایران را متأثر و در مرور زمان به اقتضائاتی کشانده است که از نتایج مرسوم تحریمها علیه اقتصاد ایران اهمیت بالاتری مییابد و پس از یک دوره بلندمدت در تاب آوری اقتصادی، اینچنین پیامدهایی است که هشدارآمیز یا امیدآفرین خواهد شد. پیامدهایی که حتی شاید در نظر طرف تحریم کننده نیز نبوده باشد. اما به وضوح خود را تا حدی مؤثر نشان میدهد که از یک مقوله صرفا اقتصادی به مقولهای از جنس امنیت ملی و ریخت حکمرانی کنونی کشور بدل گردیده است.
اگرچه مخالفتهای ایالات متحده امریکا ( که مهمترین بازیگر تحریم کننده علیه ایران است) منحصر به سالهای اخیر نیست؛ اما جمهوری اسلامی ایران در این برهه از چرخه عمر خود (البته با پررنگ شدن جریانی سیاسی در داخل) تصمیم به ایجاد نظام حکمرانی ممزوج با فرض زیست تحریمی شد. منابع سرشار در اختیار دولت و رشد فزاینده درآمدهای نفتی در دولت نهم و دهم محل اتکای این ایده بود. رفتاری سیاسی که هزینههای اقتصادی آن را چنین توجیه مینمود که با این بنیه اقتصادی و اجتماعی میتوان یک دوره مقاومت و بی اعتنایی به حل و فصل موضوع تحریم داشت و پس از آن، رفتار طرف مقابل (طرف تحریم کننده) به سازگاری و پذیرش قدرت خواهد رسید.
ترازوی حکمرانی تحریم
طبیعت چنین محاصره اقتصادی در موضوعاتی بازگشت به توان داخلی را در بردارد. اما ظرفیت داخلی اقتصاد ایران را از تهیه به صرفه نهادههای تولیدی، دسترسی رقابت پذیر به بازارهای خارجی و یادگیری از طرفهای تعاملات فنی و اقتصادی محروم میساخت. تجربه اقتصاد ایران نشان داد که در حد نسبی از فشار حداکثری، ضعیف میشود اما دچار فروپاشی نمیگردد. چراکه استعداد سرمایه انسانی متعهد و خصوصیات طبیعی جغرافیای اقتصادی ایران، تاب تحمل بسیار بالایی را در طول هزاران سال حوادث مخرب و موفق بدست آورده است.
اما سالهای اخیر پس از یک دوره رکود اقتصادی ناشی از سیاستهای دولت یازدهم و دوازدهم و علیرغم کوشش دولت سیزدهم در احیای زیربنایی کشور، اکنون پیامدهایی سخت بروز یافته است که حکمرانی جمهوری اسلامی ایران را در مقابل تصمیماتی به همین اندازه سخت و سرنوشت ساز قرار میدهد. تصمیماتی که آینده بلندمدت ثروت، منزلت و امنیت ملی را متفاوت میسازد. از همین رو، هر تصمیمی چنین گران، اگر از پشتوانه خواست و اراده ملی آحاد جامعه حال حاضر ایران منفک شود به جایی نخواهد نرسید و نوعی اجماع ملی و پذیرش اجتماعی برای آن هم لازم و هم کافی است.
نتایج اولیه یا حتی حد یقف مورد انتظار از سوی طرف تحریم کننده، تجدید نظر سیاسی جمهوری اسلامی ایران با کاهش درآمدهای ارزی (از محل صادرات نفتی و غیر نفتی یا سرمایهگذاری خارجی) بوده است. توانمندی ذاتی جامعه و جغرافیای اقتصادی ایران در ساخت و کشف مسیرهایی باطل کننده یا تخفیف دهنده فشار تحریمی در فروش نفت و جریان تأمین ارز و انجام واردات اساسی (که برای قدرت های سطح جهانی نظیر روسیه و چین نیز جالب توجه و یادگیری است) ارزشمند است. اما تصویر مقطع کنونی از امنیت اقتصادی ایران نشان میدهد نتایج ثانویه یا پیامدهایی حاصل شده است که اغماض از آنها منجر به عدم تشخیص تدابیر صحیح در این برهه حساس تاریخ ایران و نظم جهانی خواهد بود. چرا که سیاستگذار را از گلوگاهها غافل میسازد و اولویتهای حکمرانی را جابجا میسازد. سطح اولیهای از این پیامدها را به اجمال موارد زیر میتوان برشمرد:
- زیست تحریمی: پذیرش تحریم به عنوان یک فرض بدبینانه، حسن تدبیر سیاستگذار را در امنیت ملی است. اما اگر تحریم را یک فرض محتوم و ایدهآل در نظر بگیریم اراده بدنه حکمرانی را در تدبیر برای مقابله با آن بی حس کردهایم. حال اینکه توهم یک انقلاب جهانی از سلسله پدیدههای واقعی کنونی در تغییر نظم جهانی (و نه لزوما نظام جهانی) به مبانی راهبردی چون ایده زمستان سخت منجر میگردد. ریشه چنین فکری در این باور خطیر است که تمام اجزای جهان سامان یافته پس از جنگ جهانی دوم که بیشترین منفعت آن نصیب مرکز ثقل امریکاییاش است به کلی و کلمح البصر پاشیده خواهد شد و بنابرهمین باید خود را در باشگاه نظام جهانی نوظهور جانمایی کرد. حال اینکه تدبیر صحیح همچون پیشگامان نظم پیش روی جهانی (از جمله اعضای گروه موسوم به بریکس) در کشیدن شیرهی جان این نظم تا آخرین لحظه و همزمان حاضر یراق بودن برای سهمبری از نظم آتی جهانی است. اگر چنین تدبیری به اجماع برسد؛ پیشبرد همزمان مذاکرات رفع تحریم را با راهبرد خنثی سازی تحریم جلو خواهد برد. خنثی سازی که در خودکفایی اقتصادی منحصر نمیشود. بلکه نوعی خوداتکایی (ایجاد بالقوه توان تولیدی مایحتاج کشور) و افزایش متنوع پیوندهای وابستگی متقابل اقتصادی است.
- استهلاک سرمایه صنعتی و جریان سرمایهگذاری: جمع بهرهوری و سرمایهگذاری است که میتواند رشد اقتصادی را رقم بزند. در طول سالها فارغ از رویکردی مقایسهای، صنایع ایرانی (به ویژه در صنایع سنگین و بزرگ) چهره فقیر و مستهلکی را پیدا کرده است. کاهش شدید بازار فروش محصولات، اتکای افراطی به فناوری و نهادههای چینی ( که اساساً ماهیتی با سطح بندی قیمتی و رونوشت شده از غرب دارد)، اختلال در تأمین تجهیزات جدید و روی آوردن به راهبرد اسقاط و تعمیر و نگه داری، تماس نداشتن با بدنه فنی بنگاه های معتبر جهانی و کاهش توان مهارتی، توسعه صنعتی ایران را آزار داده است. از سوی دیگر تزریق نشدن جریان سرمایه خارجی و آغاز جریان فرار سرمایه از داخل به حوزههای نامولد خارجی نیز در سایه توجه افراطی به ابعاد تجاری تحریمها فشار را بر رکود اقتصاد ملی فراهم کرده است. هرچند در سال ۱۴۰۴ نیز با اشاره رهبری انقلاب سرمایهگذاری میباید دال مرکزی سیاستگذاری اقتصادی میشد اما هنوز نیز گشایش در جنبه های تجاری و پرداخت ارز حاصل از فروش نفت است که مورد توجه قرار دارد. حال اینکه اولویت در بهره مندی از رفع تحریمها بایستی بطور تمام متوجه سرمایه گذاری صنعتی میشد.
- اثر هالهای تحریم: دوام بلندمدت تحریم ها با اقتصاد ایران، نوعی اقتران ذهنی بتدریج جاافتاده از این دو مقوله را در فضای تصمیم گیری بین المللی ایجاد کرده است. ولو اینکه تحریم ها برداشته شود؛ تصور عمومی و برآورد شرکای اقتصادی از وضعیت غیرقابل پیش بینی اقتصاد ایران در درگیری با تحریمها، امکان بخشی از سرمایهگذاری های بلندمدت را از بین میبرد. مبرهن است که شراکت و همکاری اقتصادی امن و پایدار صرفا با یک توافق سیاسی حاصل نمیشود و چنین ایران هراسی در ضریب ریسک طرف های خارجی (حتی تا سطح یک جهانگرد خارجی برای سفر به ایران) نیز مؤثر واقع خواهد شد.
- عقبماندگی فکری و مدیریتی: عنصر اساسی در حکمرانی، شخص حکمران است که از لایههای معرفتی، اخلاقی و مجموعه رفتارهای گذشتهاش رفتار جدید خود را نیز میسازد. از پیامدهای جدی در یک حصر فیزیکی و اقتصادی، تحلیل رفتن شم فکری و قوه تصمیم گیری حکمران است که در نوعی ایزوله اندیشهای از برداشتهای جدید، اخلاقیات حرفهای و واقعیت های زمان فاصله میگیرد. تلاطم تصمیمگیریهای اقتصادی که امنیت ملی را تحت فشار قرار میدهد؛ گاه از یک چارچوب منسجم و نه صلب، پویا و نه هرهری مذهب در فکر حکمران جبران میشود و تنها راه چنین یادگیری و رشد مستمر فکری، فارغ از جنبه های علم حضوری، در گفتگو و به اختیار گرفتن تجربیات دیگران به مثابه تجربیات عمر خود است. چرا که به قطع، یادگیری و ابداع بشری، نوآوری در بستر تقلید و معاشرت بوده است. سطوح این بدنه منابع انسانی در حکمرانی اقتصادی از عالی ترین مقامات دولتی، تقنینی و قضایی تا بدنه کارشناسی و مدیریتی سازمانها و بنگاههای اقتصادی را شامل میگردد. سالها استبعاد از جریان اقتصاد جهانی و استانداردهای کیفی آن، ذهن حکمران اقتصادی را به تحلیل و ضعف کشانده است و انسجام فکری در توصیف و تبیین و تجویز مسائل را از بین برده است. طبیعی است فردی که دو دهه در زندان محصور باشد قوه فکری ضعیف تری از فردی پویا در جامعه خواهد داشت و همین پیامدی به مراتب خطرناک تر برای امنیت اقتصادی ایران خواهد شد.
- ویژهخواری فاسدانه: فساد در هر نظام اقتصادی ممکن و غیرجایز است. واضح است که گرایش به فساد با امکان وقوع فساد رابطهای مستقیم و با هزینه های مالی و قضایی آن رابطه عکس دارد. طبیعت شرایط تحریم اقتصادی بطور لاجرم با ایجاد فضای مُجزای ویژه و امن، دسترسی های غیرمتعارف و مصونیت بخشی همراه با نوعی قبحزدایی از بی انضباطی مالی، فساد را پرانگیزه میسازد. در چنین شرایطی عامل تحریمی منشا یک سلسله اقدامات و شبکه های غیررسمی موقت میشود که هرچند لازم هستند اما عوارض آن ممکن است به ایجاد یک فساد نظام یافته مستدام ختم شود و همین از همان پیامدهایی است که گاه زمانی متوجه آن میشویم که از اصل منشأ آن (یعنی صرف تحریمها) نکوهیدهتر و شاید تهدیدی مهمتر شده باشد. به عبارت دیگر، اتمسفر “خط ویژه” یک مسیر بشدت خطرناک در از بین رفتن روحیه کار و سعادت جامعه است و در طول قرون متمادی از عوامل انحطاط تمدنهای بزرگ بوده است.
- تخلیه سرمایه انسانی: زعم نگارنده این است که اگر هرکدام از پیامدهای پیشتر یاد شده، خود عامل بحرانی در مرتبه بالاتر باشد، آن بحران قریب الوقوع نهایی تهدید تخلیه سرمایه انسانی کشور است. یعنی جمع پیامدهای یادشده، سلسله علل این پیامد بحرانی خواهند شد. سنجش امید به آینده در اذهان کارآفرینان و جوانان دانشمند، جریان خروج سرمایه انسانی و مقاصد آنها در حوزههای راهبردی، امتداد مهاجرت به سنین پیش دانشگاهی و میزبانی از آنها حتی در کشورهای منطقه همسایگی مثل یک تغییر ژئوپلیتیکی و چه بسا مهمتر از آن میتواند نقطه عطفی در چرخه عمر تولد، رشد، بلوغ یا خدایی ناکرده زوال هر جامعه، نظام سیاسی و تمدنی باشد. از تورق آثار تاریخی نیز روشن است که عنصر مبیّن برای پیش بینی صعود و زوال جوامع در مقدار ذخایر خزانه یا فتوحات سرزمینی هرگز نبوده است. این تفوق حکمت در ساخت حکمرانان و جریان ورود/خروج نخبگان است که گرای حوادث پیش روی را میدهد. مقایسه مدام رفاه در جامعه ایرانی با برساختهای ذهنی (هرچند نه چندان واقعی) از رویای آینده جوامع همسایه، مسئله بی اهمیتی نیست. مماشات و رودربایستی در دفع زواید حکمرانی اقتصادی و ناکارآمدیهای داخلی، انگاره جایگاه ثقیل تحریم را در ذهن جوان ایرانی پررنگ ساخته است و شبح تحریم در کنار ولع به تصویر رفاه دیگر جوامع، جریان تخلیه سرمایه انسانی کشور را تقویت میکند. قشری از نخبگان کارآفرین و بدنه کارشناسی و فنی صنایع کوچک تا صنعت بزرگی مانند نفت و کشتیرانی و … نیز در مقایسه شرایط کارآمد و منطقی حصول درآمد و ثروت، ایده مهاجرت را پسندیده اند و به تدریج اگر این نقاط از هم گسسته جریانی چرخهای را بسازند به مهمترین بحران توسعه و امنیت ملی ایران منجر خواهد شد.
تردیدی نیست که نگرش به فهرست هزینههای تحریم بر اقتصاد ایران در کنار فرصتهایی که دلسوزان کارآمد در ایمن سازی اقتصاد کشور فعال ساختند باید باشد. اما رویکرد غالب در برداشت حسابداری گونه از هزینه های تحریم و برآورد چنین جبرانی از آن ممکن است نتایج خسارت باری بیافریند. چنین رویکردی در تجربه برجام نیز فی الجمله تأمین درآمدهای نفتی برای یک دولت نفتی را دنبال میکرد و بار وزارت خانههای اقتصادی را به دوش عملکرد وزارت امور خارجه که مسئول مذاکرات است نهاد. حال اینکه به فرمایش رهبر معظم انقلاب، مذاکرات هستهای تنها یکی از دهها کار دستگاه دیپلماسی است که به لطف خدا در مسیر خوبی پیش میرود. ما نیز به طرف مقابل بدبین هستیم اما اگر توافقی نیز در رفع تحریمها حاصل شد فراموش نکنیم راه خنثی سازی تحریمها در یک دیپلماسی اقتصادی پویا و مؤثر با هدف اولویت دهی به رفع پیامدهایی نظیر آنچه در این یادداشت رفت باشد.