حق انتقال وجوه به حق سرمایهگذار خارجی برای انتقال آزاد و بدون تأخیر سرمایه، سود و سایر وجوه مرتبط با سرمایهگذاری از کشور میزبان به خارج اطلاق میشود. این حق، یکی از تعهدات سنتی و شناختهشده در حقوق بینالملل سرمایهگذاری محسوب میگردد که هم در معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری، هم در کنوانسیونهای چندجانبه و هم در رویه داوری بینالمللی بهصورت مستمر به رسمیت شناخته شده و اجرا میشود. هدف این تضمین، کاهش ریسک سیاسی، تقویت اعتماد سرمایهگذاران و تسهیل جریانهای سرمایه بینالمللی است.
دولتها موظفند امکان انتقال فوری و بدون محدودیت وجوه را در ارز قابل تبدیل و بر اساس نرخ ارز رایج بازار فراهم نمایند. این تعهد شامل طیف گستردهای از اقلام مالی از جمله سرمایه اولیه، سود تقسیمی، بازپرداخت وام، حقالامتیاز، دستمزد کارکنان خارجی و غرامت ناشی از سلب مالکیت میشود.
در شرایط بحرانی مانند بحرانهای ترازپرداخت یا شوکهای ارزی شدید، دولتها ممکن است محدودیتهای موقت ارزی اعمال کنند. این محدودیتها باید سه شرط اساسی را رعایت کنند: غیرتبعیضآمیز بودن (عدم تبعیض بین سرمایهگذاران)، تناسب با بحران موجود و موقتی بودن. لازم به ذکر است که اعمال محدودیتهای طولانیمدت ارزی بدون توجیه قانعکننده اقتصادی، ممکن است منجر به نقض معاهده و محکومیت به جبران خسارتهای سنگین شود.
در نهایت، تعارض میان حق مطلق انتقال وجوه و حاکمیت پولی کشورها، بهویژه در کشورهای در حال توسعه با ذخایر ارزی محدود، همچنان یکی از چالشهای محوری داوریهای سرمایهگذاری است. یافتن تعادل میان حمایت از حقوق سرمایهگذار و منافع عمومی کشور میزبان، مستلزم رویکرد دقیق و متوازن در تفسیر تعهدات معاهداتی میباشد.