تحول در سیاست مالی BRICS؛ مکانیسم ضمانت چند جانبه (BMG) چه اهدافی را دنبال میکند؟
گروه BRICS که در سالهای اخیر به دنبال تقویت استقلال ساختارهای مالی خود از نظامهای غربمحور بوده، اکنون در آستانه راهاندازی یکی از مهمترین ابزارهای تأمین مالی خود قرار گرفته است: مکانیسم ضمانت چندجانبه BRICS (BMG). بر اساس گزارشی اختصاصی از خبرگزاری رویترز، بانک توسعه بریکس (NDB) این سازوکار را به منظور جذب سرمایهگذاری بیشتر در کشورهای عضو طراحی کرده است. هدف اصلی آن کاهش ریسک برای سرمایهگذاران خارجی و در نتیجه، تسهیل ورود منابع مالی به پروژههای کلان توسعهای است.
در اصل، این سازوکار الهامگرفته از نهادهای موجود در نظام Bretton Woods بهویژه آژانس ضمانت سرمایهگذاری چندجانبه بانک جهانی (MIGA) است. عملکرد BMG به این صورت است که به پروژههایی که در کشورهای عضو BRICS تعریف میشوند، نوعی پوشش ریسک سیاسی و تجاری ارائه میدهد. در نتیجه، اگر پروژهای با موانعی چون ناپایداری سیاسی یا چالشهای حقوقی داخلی مواجه شود، سرمایهگذار میتواند از پشتوانه ضمانت BMG برای جبران خسارت استفاده کند. این عامل میتواند انگیزه بازیگران بخش خصوصی بینالمللی را برای ورود به بازارهای پرریسکتر اما پرسودتر BRICS به شکل چشمگیری افزایش دهد.
یکی از جنبههای قابلتوجه این ابتکار آن است که نیاز به سرمایهگذاری جدیدی از سوی اعضا ندارد. منابع اولیه این سازوکار از سرمایه موجود بانک توسعه BRICS تأمین میشود و به همین دلیل، راهاندازی آن از نظر مالی بار مضاعفی بر دوش کشورهای عضو نمیگذارد. طبق اطلاعات منتشرشده، ساختار فنی BMG به طور کامل طراحی شده و تنها مرحله نهایی آن، تصویب رسمی از سوی وزرای دارایی BRICS است. در صورت تصویب، انتظار میرود اجرای پروژههای آزمایشی از اوایل سال ۲۰۲۶ آغاز شود.
از لحاظ اثربخشی نیز، دادههای اولیه بسیار امیدوارکنندهاند. پیشبینی میشود که هر یک دلار ضمانتی که از سوی BMG ارائه شود، توانایی جذب ۵ تا ۱۰ دلار سرمایهگذاری از بخش خصوصی را داشته باشد. این «اثر اهرمی» بالا میتواند نقش تعیینکنندهای در تأمین مالی پروژههایی مانند زیرساخت انرژی پاک، حملونقل سبز یا توسعه شهری پایدار ایفا کند؛ پروژههایی که عموماً نیازمند سرمایهگذاری بلندمدت هستند و در نبود پوشش ریسک، جذابیت خود را برای بخش خصوصی از دست میدهند.
در مجموع، مکانیسم ضمانت چندجانبه BRICS را باید گامی راهبردی در مسیر تقویت زیرساختهای مالی مستقل این بلوک اقتصادی دانست. این اقدام نهتنها به جذب سرمایهگذاری خارجی در کشورهای عضو کمک میکند، بلکه زمینهساز کاهش وابستگی به نهادهای مالی بینالمللی سنتی خواهد بود. اگر این سازوکار در اجرا موفق عمل کند، میتواند به الگویی جدید برای سایر ائتلافهای اقتصادی در حال توسعه تبدیل شود؛ ائتلافهایی که به دنبال ایجاد ابزارهای بومی برای عبور از سلطه تاریخی غرب بر جریان سرمایه جهانی هستند.
رصد حاضر توسط سید ابوالفضل آقایی پژوهشگر اندیشکده دیپلماسی اقتصادی ترجمه و تحلیل شده است.