بررسی حقوقی توقیف دارایی‌ها و اموال بلوکه شده ایران در خارج از کشور و آثار اقتصادی آن

تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده علیه کشورمان در چند دهه گذشته از یک ابزار محدودکننده تجاری به مجموعه‌ای گسترده از محدودیت‌های مالی، بانکی، نفتی و سرمایه‌ای تبدیل شده است. در این میان، محدودیت دسترسی ایران به دارایی‌ها و درآمدهای خارجی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای فشار اقتصادی آمریکا محسوب می‌شود. با این حال، از نظر حقوقی، استفاده از تعابیری مانند اموال بلوکه‌شده، دارایی توقیف‌شده و اموال مصادره‌شده بدون تفکیک مفهومی می‌تواند موجب خطا شود؛ زیرا انسداد یک دارایی الزاماً به معنای انتقال مالکیت آن به دولت تحریم‌کننده نیست.

مسئله اصلی این یادداشت آن است که آمریکا بر چه مبنای حقوقی اقدام به مسدود کردن یا محدود کردن دسترسی ایران به دارایی‌های خود کرده است، حدود آثار این اقدامات تا چه اندازه فراتر از قلمرو آمریکا امتداد یافته و این وضعیت چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران داشته است. تمرکز اصلی بحث بر دوره تشدید تحریم‌ها پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و رویارویی های ایران و آمریکا در سال‌های اخیر است.

1. از تحریم تا انسداد دارایی‌های ایران

نظام تحریم‌های آمریکا علیه ایران مجموعه‌ای از قوانین، فرامین اجرایی و مقرراتی است که اجرای بخش مهمی از آن بر عهده «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی» وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) قرار دارد. در چارچوب این نظام، در مواردی که یک شخص، شرکت، بانک یا نهاد در فهرست تحریم قرار می‌گیرد، اموال و منافع مالی آن که در صلاحیت قضایی آمریکا قرار داشته باشد، معمولاً بلوکه یا مسدود می‌شود. مقررات OFAC نیز برای اشخاص مشمول، سازوکار گزارش‌دهی درباره اموال مسدودشده را پیش‌بینی کرده است.

در مورد ایران، دامنه این اقدامات به‌تدریج از اشخاص و نهادهای خاص به دولت ایران، بانک مرکزی، بخش نفت، کشتیرانی و شبکه بانکی گسترش یافت. یکی از مهم‌ترین مراحل این روند، اعمال محدودیت‌های مالی شدید در اوایل دهه ۱۳۹۰ بود. وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال ۲۰۱۳ اعلام کرده بود که تحریم‌های نفتی و مالی اعمال‌شده از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۱، بیش از ۸۰ میلیارد دلار فروش نفت از دست‌رفته برای ایران ایجاد کرده است. در همان گزارش، از کاهش حدود ۶۰ درصدی ارزش ریال در برابر دلار از سال ۲۰۱۱ و تورم حدود ۳۰ درصدی نیز سخن گفته شد.

 

با انعقاد برجام در سال ۲۰۱۵، بخشی از محدودیت‌های اقتصادی کاهش یافت؛ اما خروج آمریکا از برجام در مه ۲۰۱۸ نقطه عطف جدیدی بود. پس از آن، تحریم‌های آمریکا مجدداً برقرار شد و محدودیت‌های شدیدتری علیه بخش نفت و نظام مالی ایران اعمال گردید. بانک جهانی در ارزیابی آثار این دوره گزارش کرده است که در ۹ ماه نخست سال مالی ۲۰۱۹/۲۰، تولید ناخالص داخلی ایران ۷/۶ درصد کاهش یافت و ارزش افزوده بخش نفت و گاز حدود ۳۷ درصد افت کرد؛ بانک جهانی این تحولات را در ارتباط مستقیم با تشدید تحریم‌های آمریکا و کاهش صادرات و تولید نفت ایران قرار داده است.

2. مبنای حقوقی آمریکا برای انسداد دارایی‌های ایران

از دید حقوق داخلی آمریکا، دولت این کشور برای اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به مجموعه‌ای از قوانین و اختیارات ریاست‌جمهوری استناد می‌کند. مقررات OFAC در این زمینه، دارایی‌هایی را که در حوزه صلاحیت قضایی آمریکا قرار می‌گیرند، در صورت شمول مقررات تحریمی، مسدود می‌کند. به این ترتیب، اگر یک دارایی متعلق به دولت ایران یا یک نهاد تحریم‌شده در یک بانک آمریکایی قرار داشته باشد، آمریکا می‌تواند بر اساس حقوق داخلی خود دسترسی به آن را ممنوع کند.

اما مسئله مهم‌تر در سطح حقوق بین‌الملل مطرح می‌شود: آیا هر دولتی می‌تواند صرفاً بر اساس قانون داخلی خود، دسترسی دولت دیگری را به اموالش محدود کند؟

پاسخ به این پرسش به محل دارایی، ماهیت آن، نوع رابطه حقوقی میان دارایی و دولت ایران و مبنای صلاحیت دولت آمریکا بستگی دارد. در مورد دارایی‌های واقع در خاک آمریکا یا دارایی‌هایی که از طریق اشخاص و مؤسسات آمریکایی در اختیار قرار گرفته‌اند، آمریکا می‌تواند به اصل صلاحیت سرزمینی و صلاحیت شخصی خود استناد کند. با این حال، وضعیت دارایی‌های واقع در کشورهای ثالث متفاوت است و اعمال فشار بر بانک‌ها و شرکت‌های خارجی عمدتاً از طریق تحریم‌های ثانویه صورت می‌گیرد.

تحریم‌های ثانویه از این جهت اهمیت دارند که آثار نظام تحریمی آمریکا را از قلمرو مستقیم آن کشور فراتر می‌برند. یک بانک خارجی ممکن است از نظر حقوق داخلی کشور خود ممنوعیتی برای معامله با ایران نداشته باشد، اما به دلیل نگرانی از دست دادن دسترسی خود به نظام مالی آمریکا، از انجام معامله با طرف ایرانی خودداری کند.

در نتیجه، قدرت تحریمی آمریکا فقط از توقیف مستقیم دارایی ناشی نمی‌شود؛ بلکه تا حد زیادی به جایگاه دلار، شبکه بانکی آمریکا و ارتباط مؤسسات مالی جهان با بازار آمریکا متکی است.

 

از همین رو، باید میان صلاحیت قانونی آمریکا برای تنظیم رفتار اشخاص تحت صلاحیت خود و ادعای صلاحیت نسبت به اشخاص و دارایی‌های خارج از قلمرو آمریکا تفاوت قائل شد. بحث دوم، یکی از مهم‌ترین نقاط اختلاف‌نظر درباره مشروعیت تحریم‌های یکجانبه آمریکا است.

3. انسداد، توقیف و مصادره؛ سه مفهوم متفاوت

یکی از مهم‌ترین نکات در بررسی این موضوع، تفکیک میان انسداد و مصادره است.

در نظام تحریم آمریکا، blocked property اصولاً به معنای ممنوع شدن انتقال، برداشت یا معامله با دارایی است؛ نه اینکه در همان لحظه مالکیت دارایی به دولت آمریکا منتقل شده باشد. بنابراین، اصطلاح دارایی بلوکه‌شده از لحاظ حقوقی با مال مصادره‌شده یکسان نیست.

این تفکیک در مورد اموال کشورمان اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا در حقوق بین‌الملل اصل بر مصونیت دولت‌ها و اموال دولتی در برابر صلاحیت قضایی سایر دولت‌هاست، هرچند این مصونیت مطلق نیست و در حقوق داخلی بسیاری از کشورها برای فعالیت‌های تجاری و برخی وضعیت‌های خاص استثناهایی بر آن وجود دارد.

پرونده‌های مطرح میان ایران و آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری نیز نشان می‌دهند که مسئله دارایی‌های ایران صرفاً موضوع حقوق داخلی آمریکا نیست. در پرونده Certain Iranian Assets، ایران درباره اقدامات آمریکا نسبت به برخی دارایی‌های ایران و اشخاص ایرانی به استناد معاهده مودت ۱۹۵۵ به دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه کرد. دیوان در سال ۲۰۲۳ بخشی از ایرادات آمریکا را پذیرفت و در بخش‌هایی نیز به بررسی ماهوی تعهدات دو کشور پرداخت. این پرونده نشان می‌دهد که حتی در شرایط تحریمی، اقدامات دولت‌ها نسبت به اموال و منافع اقتصادی طرف مقابل می‌تواند در معرض ارزیابی حقوق بین‌الملل قرار گیرد.

بنابراین، نمی‌توان از نظر حقوقی همه دارایی‌های ایران را یکجا مصادره‌شده توسط آمریکا دانست. باید مشخص کنیم که هر دارایی در کجا قرار دارد، مالک آن چه شخص یا نهادی است، بر اساس چه مقرره‌ای مسدود شده و آیا تصمیم اتخاذشده صرفاً مانع دسترسی است یا به انتقال مالکیت نیز منجر شده است.

4. وضعیت دارایی‌ها و منابع مالی ایران در سال‌های اخیر

پس از سال ۲۰۱۸، سیاست آمریکا از محدود کردن دسترسی ایران به منابع ارزی به سمت ایجاد فشار بر کل شبکه تولید، انتقال و بازگرداندن درآمدهای ارزی حرکت کرد. بنابراین مسئله دارایی‌های ایران فقط به حساب‌های بانکی مشخص محدود نمی‌شود؛ بلکه درآمدهای حاصل از صادرات نفت، وجوه حاصل از تجارت خارجی، روابط کارگزاری بانکی و امکان انتقال درآمدها نیز بخشی از این مسئله هستند.

در سال‌های اخیر، وزارت خزانه‌داری آمریکا بارها شبکه‌های مالی و نفتی مرتبط با ایران را هدف قرار داده است. برای نمونه، در نوامبر ۲۰۲۵ خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که بیش از ۱۷۰ کشتی مرتبط با انتقال نفت و فرآورده‌های نفتی ایران در چارچوب اقدامات تحریمی هدف قرار گرفته‌اند و هدف این اقدامات کاهش درآمدی است که ایران از فروش هر بشکه نفت دریافت می‌کند.

در سال ۲۰۲۶ نیز فشار بر شبکه‌های انتقال پول ادامه یافته است. خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که از فوریه ۲۰۲۵ تاکنون بیش از ۱۰۰۰ شخص، کشتی و هواپیما را در چارچوب کارزار تحریمی مرتبط با ایران هدف قرار داده است. همچنین در یکی از اقدامات سال ۲۰۲۶، خزانه‌داری از مختل کردن میلیاردها دلار درآمد نفتی مورد انتظار ایران و مسدود شدن نزدیک به نیم میلیارد دلار دارایی مرتبط با حکومت ایران در قالب رمزارز خبر داده است.

این ارقام البته نباید به‌عنوان «کل دارایی‌های بلوکه‌شده ایران» تلقی شوند؛ آنها بیشتر بیانگر حجم منابع یا شبکه‌هایی هستند که در مقاطع مشخص هدف اقدامات تحریمی قرار گرفته‌اند. همین مسئله اهمیت تفکیک آماری میان «دارایی مسدود»، «درآمد از دست‌رفته» و «منبع مالی تحت محدودیت» را نشان می‌دهد.

۵.اموال بلوکه‌شده ایران در سایر کشورها و بررسی آن‌ها

دارایی‌های ایران که به دلیل تحریم‌ها امکان دسترسی آزادانه به آن‌ها وجود ندارد، تنها در آمریکا متمرکز نیست. در سال‌های گذشته، بخشی از درآمدهای نفتی و منابع ارزی ایران در کشورهایی مانند کره‌جنوبی، عراق، هند، ژاپن و چین باقی مانده یا انتقال آن‌ها به ایران با محدودیت روبه‌رو شده است. البته درباره این منابع نمی‌توان یک حکم واحد صادر کرد؛ زیرا همه آن‌ها  «اموال بلوکه‌شده» به معنایی که بیان کردیم نیستند. در برخی موارد، مالکیت ایران بر منابع حفظ شده، اما به دلیل تحریم‌های بانکی و نگرانی بانک‌های خارجی از مجازات آمریکا، امکان انتقال یا استفاده آزادانه از آن‌ها وجود نداشته است.

برای مثال حدود ۶ تا ۷ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران در بانک‌های کره‌جنوبی نگهداری می‌شد و به دلیل تحریم‌های آمریکا، ایران امکان دسترسی آزادانه به آن را نداشت. در سال ۲۰۲۳، این منابع به حسابی در قطر منتقل شد که در نهایت هم سرنوشت منابع آزاد شده مشخص نشد. انتقال پول به معنای رفع کامل محدودیت‌ها نبود و استفاده از منابع نیز تحت سازوکار مشخصی قرار گرفت. همین موضوع نشان می‌دهد که در عمل، میان «انتقال دارایی» و «آزاد شدن کامل آن» تفاوت وجود دارد.

در عراق نیز مسئله بیشتر به مطالبات ایران از بابت صادرات گاز و برق مربوط می‌شود. تحریم‌های آمریکا باعث شده بود پرداخت مستقیم این مطالبات به ایران با محدودیت روبه‌رو شود و استفاده از منابع عمدتاً از طریق سازوکارهای مورد تأیید آمریکا و برای خرید کالاهای مجاز انجام گیرد. در مورد چین و هند نیز وضعیت پیچیده‌تر است؛ زیرا بخشی از منابع ایران در قالب درآمدهای تجاری و نفتی قرار دارد و نمی‌توان همه آن‌ها را «دارایی بلوکه‌شده» نامید. با این حال، محدودیت‌های بانکی و تحریم‌های ثانویه آمریکا انتقال و استفاده از این منابع را دشوار کرده است.

 نکته مهم این است که در بسیاری از این موارد، کشور طرف مقابل لزوماً مدعی مالکیت بر دارایی ایران نیست و حتی ممکن است خود را ملزم به اجرای تحریم‌های آمریکا نداند؛ مشکل اصلی، محدودیت در انتقال بانکی و دسترسی عملی به منابع است. بنابراین، در بررسی دارایی‌های ایران در کشورهای مختلف باید میان سه وضعیت تفاوت گذاشت: دارایی‌ای که واقعاً مسدود شده، دارایی‌ای که انتقال آن به دلیل تحریم‌ها محدود شده و دارایی‌ای که ایران همچنان امکان استفاده از آن را در چارچوب توافق‌ها و سازوکارهای موجود دارد.

این وضعیت در مجموع نشان می‌دهد که آثار تحریم‌های آمریکا فقط به دارایی‌هایی که مستقیماً در قلمرو آمریکا قرار دارند محدود نمی‌شود. وابستگی بخش بزرگی از نظام بانکی جهان به شبکه مالی و دلار آمریکا باعث شده تصمیمات تحریمی واشنگتن، حتی در کشورهایی که رسماً تابع تحریم‌های آمریکا نیستند، بر نحوه نگهداری و انتقال منابع ایران اثر بگذارد.

6. تبعات اقتصادی انسداد دارایی‌ها و محدودیت دسترسی مالی

آثار اقتصادی تحریم و انسداد دارایی‌ها را نمی‌توان فقط با ارزش اسمی پول‌های مسدودشده اندازه‌گیری کرد. حتی اگر یک دارایی همچنان از نظر مالکیت متعلق به ایران باشد، عدم امکان استفاده از آن می‌تواند هزینه اقتصادی قابل توجهی ایجاد کند.

نخستین اثر، کاهش دسترسی به منابع ارزی است. زمانی که دولت یا بانک مرکزی نتواند آزادانه از ذخایر خارجی خود استفاده کند، قدرت مداخله در بازار ارز و تأمین مالی واردات کاهش می‌یابد. این وضعیت می‌تواند در شرایط کاهش درآمد نفتی، فشار بیشتری بر ارزش پول ملی وارد کند.

اثر دوم، افزایش هزینه تجارت خارجی است. در شرایط عادی، صادرکننده ایرانی می‌تواند درآمد خود را از طریق شبکه بانکی به کشور بازگرداند؛ اما در شرایط تحریم، انتقال پول ممکن است نیازمند واسطه‌های متعدد، مسیرهای پیچیده‌تر و تحمل ریسک تحریم باشد. بنابراین حتی در مواردی که تجارت از نظر فنی انجام می‌شود، هزینه واقعی آن افزایش می‌یابد.

اثر سوم، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش ریسک فعالیت اقتصادی است. یک شرکت خارجی فقط سود احتمالی معامله با ایران را محاسبه نمی‌کند؛ بلکه خطر تحریم ثانویه، از دست دادن دسترسی به بازار آمریکا و مشکلات بانکی را نیز در نظر می‌گیرد.

آمارهای بانک جهانی آثار این فشار را به‌خوبی نشان می‌دهند. اقتصاد ایران در سال مالی ۲۰۱۹/۲۰ حدود ۶/۸ درصد کوچک شد و ارزش افزوده بخش نفت حدود ۳۸/۷ درصد کاهش یافت.

البته در نگاه منصفانه نباید تمام این کاهش را مستقیماً به «بلوکه شدن دارایی‌ها» نسبت داد؛ زیرا اقتصاد ایران همزمان با عوامل دیگری مانند کاهش قیمت نفت، بیماری کرونا، مشکلات ساختاری و محدودیت‌های داخلی نیز مواجه بود. بنابراین رابطه دقیق‌تر این است که انسداد منابع و تحریم مالی، یکی از اجزای یک شوک اقتصادی چندلایه بوده است.

از سوی دیگر، تحریم الزاماً به معنای توقف کامل اقتصاد نیست. بانک جهانی در سال‌های اخیر از رشد اقتصاد ایران، به‌ویژه با افزایش تولید و صادرات نفت، سخن گفته است. برای نمونه، گزارش بهار ۲۰۲۴ این نهاد از ادامه رشد اقتصاد ایران در چهارمین سال متوالی، با وجود تحریم‌ها، خبر می‌دهد. این موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد کشورمان بخشی از ظرفیت خود را برای سازگاری با تحریم‌ها ایجاد کرده، اما این سازگاری لزوماً به معنای حذف هزینه‌های اقتصادی تحریم نیست.

7. تحولات منطقه‌ای و تشدید فشار مالی

تحولات امنیتی و نظامی منطقه در سال‌های اخیر نیز موجب شده تحریم‌های مالی آمریکا علیه ایران در بسیاری از مقاطع تشدید شود. در چنین شرایطی، تحریم‌ها صرفاً ابزار سیاست اقتصادی نیستند؛ بلکه در راهبرد امنیتی آمریکا به عنوان وسیله‌ای برای محدود کردن منابع مالی دولت ایران و شبکه‌های مرتبط با آن مورد استفاده قرار می‌گیرند.

از جهت دیگر این مسئله اهمیت دارد؛ زیرا هرچه ارتباط میان تحریم اقتصادی و اهداف امنیتی پررنگ‌تر شود، استدلال دولت تحریم‌کننده درباره ضرورت و تناسب اقدام نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در مقابل، ایران می‌تواند بر اصل حاکمیت دولت‌ها، مصونیت اموال دولتی، محدودیت صلاحیت فراسرزمینی و آثار اقتصادی اقدامات یکجانبه استناد کند.

اگر یک نگاه کلی به مسأله بیاندازیم، به این موضوع می‌رسیم که جنگ‌ها و تنش های منطقه را نباید علت مستقیم «بلوکه شدن» همه دارایی‌های ایران بدانیم؛ بلکه باید آنها را عاملی برای تغییر دامنه و شدت تحریم‌ها دانست. امری که در ماه های اخیر شاهد آن بودیم.

7. راهکارهای حقوقی و نتیجه‌گیری

اگر بخواهیم از دید حقوقی به ماجرا نگاه کنیم، ایران برای مقابله با محدودیت دارایی‌های خود با چند مسیر مواجه است.

نخست، مذاکره و توافق برای آزادسازی یا ایجاد سازوکار استفاده محدود از منابع است که در عمل معمولاً سریع‌تر از فرآیندهای قضایی بین‌المللی است.اما به سادگی نباید از نقض عهد های ایالات متحده آمریکا در مذاکرات مختلفی که در سالیان اخیر وجود داشته هم بگذریم. نتیجه ی سالیانی که کشورمان راه نخست را انتخاب کرد برابر شد باعمل نکردن به تعهدات از طرف آمریکایی و یا خارج شدن یک طرفه از توافق.

دوم، استفاده از ظرفیت مراجع قضایی کشور محل نگهداری دارایی است؛ مشروط بر اینکه قانون داخلی و وضعیت مصونیت دولت اجازه چنین اقدامی را بدهد.

سوم، استفاده از سازوکارهای بین‌المللی در مواردی است که مبنای صلاحیتی وجود داشته باشد. همچون اقداماتی که در سال های اخیر در دادگاه های بین المللی صورت گرفت.

پرونده‌های ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری نشان داده‌ که دعاوی مرتبط با تحریم و دارایی‌های ایران می‌توانند در چارچوب معاهدات بین‌المللی مطرح شوند. با این حال، مراجعه به دیوان به خودی خود به معنای امکان استرداد فوری دارایی‌ها نیست و وجود صلاحیت، قابلیت استماع دعوا و احراز نقض تعهد بین‌المللی باید به صورت جداگانه بررسی شود.

در پایان هم باید به این نکته توجه کنیم که مسئله اموال بلوکه شده ایران فقط ختم به چند دلار و مسائل مالی نمی شود. اثر اصلی نظام تحریم آمریکا در مواردی، سلب امکان دسترسی آزادانه ایران به منابع مالی، افزایش هزینه انتقال پول، محدود کردن روابط بانکی و کاهش درآمدهای قابل استفاده است. از همین رو، میان مالکیت دارایی و امکان بهره‌برداری از دارایی باید تفکیک کرد.

از پنجره ی حقوق نیز مشروعیت اقدامات آمریکا یک مسئله مطلق و یکسان درباره تمام دارایی‌ها نیست؛ بلکه باید برای هر مورد، محل دارایی، ماهیت آن، مالک، مبنای حقوقی انسداد و رابطه آن با صلاحیت آمریکا بررسی شود. در نتیجه، مهم‌ترین چالش حقوقی ایران نه فقط اثبات اینکه دارایی متعلق به ایران است، بلکه اثبات این امر است که محدودیت اعمال‌شده بر آن دارایی، با تعهدات بین‌المللی دولت تحریم‌کننده ناسازگار است و امکان مطالبه جبران یا رفع محدودیت وجود دارد.

منابع اصلی

1. مقاله وضعیت حقوقی اموال بلوکه شده ایران پس از انقلاب اسلامی توسط آمریکا/ فروغ چرامی ۱- لیلا رئیسی ۲- محمود جلالی/
2. مقاله رابطه انکار عدالت و قاعده طی مراجع داخلی در رأی دیوان بین المللی دادگستری راجع به برخی اموال ایران/ مجله مطالعات حقوقی/مهشید آجلی لاهیجی، مسعود احسن نژاد، مهناز رشیدی

منابع آماری

1. بانک جهانی، «گزارش اقتصادی ایران ـ آوریل ۲۰۲۰»، بانک جهانی، ۲۰۲۰

https://www.worldbank.org/en/region/mena/publication/mena-quarterly-economic-brief-july-2015?utm_source=chatgpt.com

۲.بانک جهانی، «پایش اقتصادی ایران ـ پاییز ۲۰۲۰: مواجهه با سه شوک»، بانک جهانی، ۲۰۲۱.

۳.بانک جهانی، «گزارش اقتصادی ایران ـ آوریل ۲۰۲۱»، بانک جهانی، ۲۰۲۱.

۳.بانک جهانی، «پایش اقتصادی ایران: سازگاری با تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا»، بهار ۲۰۲۰.

۴.خدمات پژوهشی کنگره آمریکا (CRS)، «تحریم‌های آمریکا علیه ایران»، به‌روزرسانی ۱۹ اوت ۲۰۲۵.

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jl2280?utm_source=chatgpt.com

۵.خدمات پژوهشی کنگره آمریکا (CRS)، «سیاست‌های خارجی و دفاعی ایران»، گزارش مربوط به ایران.

۶.خدمات پژوهشی کنگره آمریکا (CRS)، «انتقال ۶ میلیارد دلار از منابع ایران از کره‌جنوبی به قطر»، ۲۰۲۳.

۷.دیوان بین‌المللی دادگستری، «پرونده برخی دارایی‌های ایران (جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا)»، رأی ۳۰ مارس ۲۰۲۳.