بانک توسعه آسیایی (ADB) که در سال ۱۹۶۶ با هدف تسهیل توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشورهای در حال توسعه آسیا و اقیانوسیه تأسیس شد، امروزه نهتنها یک نهاد مالی چندجانبه با مأموریت کاهش فقر، بلکه یک بازیگر ژئواکونومیک با وزن راهبردی در نظم منطقهای محسوب میشود. ساختار حکمرانی این بانک بر اساس نظام رأیگیری وزنی طراحی شده است؛ بطوری که این سازوکار به کشورهای اهداکننده اصلی (بهویژه ژاپن و ایالات متحده) امکان اعمال نفوذ ساختاری در جهتگیریهای کلان بانک را میدهد. ایالات متحده امریکا و ژاپن با در اختیار داشتن سهم برابر ۱۵.۶ درصدی از سرمایه و حق رأی، عملاً در تعیین اولویتهای وامدهی، سیاستگذاریهای توسعهای و چارچوبهای نهادی بانک نقش تعیینکننده دارند.
در عمل میتوان مدعی شد که مأموریت توسعهای ADB در تعامل با منافع ژئوپلیتیکی اهداکنندگان شکل میگیرد. مطالعات تجربی نشان میدهند که تخصیص منابع و اعطای وامها در این بانک، همبستگی معناداری با منافع راهبردی ژاپن و ایالات متحده دارد. بهگونهای که در برخی موارد، تصمیمات مالی بانک بیش از آنکه بر مبنای نیازهای اقتصادی کشورهای دریافتکننده باشد، تابعی از ملاحظات سیاسی و دیپلماتیک اهداکنندگان است. این وضعیت، ADB را از یک نهاد صرفاً توسعهمحور به یک ابزار سیاست خارجی در خدمت قدرتهای اقتصادی تبدیل کرده است.
در حوزه اجرایی، ADB از مجموعهای از ابزارهای مالی، مشاورهای و سیاستی بهره میگیرد تا اهداف توسعهای خود را پیش ببرد. اعطای وامهای مشروط، حمایت فنی از اصلاحات نهادی، ترویج حکمرانی خوب، و تقویت بخش خصوصی از جمله سازوکارهایی هستند که این بانک برای همسوسازی سیاستگذاری داخلی کشورهای عضو با استانداردهای مورد نظر خود بهکار میگیرد. در این میان، مفهوم «زیرساخت با کیفیت» که با حمایت ژاپن ترویج میشود، بهعنوان یک چارچوب هنجاری برای ارزیابی و اجرای پروژههای منطقهای عمل میکند؛ چارچوبی که متضمن تبعیت از استانداردهای سختگیرانه غربی در حوزههای اجتماعی، زیستمحیطی و فنی است.
در سالهای اخیر، ADB با بازتعریف دیپلماسی اقلیمی، تلاش کرده است تا محیط زیست را نه بهعنوان یک دغدغه اخلاقی یا زیستمحیطی، بلکه بهمثابه «دارایی اقتصادی مولد» در سیاستگذاریهای خود جای دهد. این بانک با تأکید بر ضرورت بازطراحی «سیستمعامل اقتصادی» کشورها—شامل ساختارهای حکمرانی، سیاستگذاری مالی و الگوهای مصرف انرژی—بحرانهای اقلیمی را به فرصتی برای اعمال تغییرات ساختاری و تعمیق وابستگی سیاستی تبدیل کرده است.
با این حال، ظهور بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا (AIIB) به رهبری چین، نظم مالی منطقهای را با چالشهای جدیدی مواجه ساخته است. مدل AIIB که بر سرعت عمل، انعطافپذیری و پرهیز از مشروطسازی سیاسی تأکید دارد؛ در تضاد با رویکرد سختگیرانه و هنجاری ADB قرار میگیرد. با وجود این تفاوتها، همکاریهای مشترک میان دو نهاد در قالب تأمین مالی پروژهها نشاندهنده نوعی «رقابت همراه با همافزایی» است. وضعیتی که به ADB امکان میدهد تا از طریق مشارکت، نظارت و تأثیرگذاری هنجاری خود را بر پروژههای تحت رهبری چین حفظ کند.