گاردین: وام صندوق بین‌المللی پول ابزار تسلط آمریکا بر اقتصاد اکوادور

سیدمحمدرضا موسوی/پژوهشگر دفترمطالعات دیپلماسی اقتصادی

صندوق بین المللی پول (IMF) وام هایی را به منظور کمک به حل بحران‌ها و انجام اصلاحات اقتصادی و مشروط به اجرای برنامه‌های خود به کشورهای مختلف اعطا می‌کند. اما تجربه برخی از کشورها نظیر اکوادور نشان می‌دهد وام و برنامه‌های IMF که شامل سیاست‌های ریاضتی و انقباضی است، نه تنها به بهبودی اوضاع کشورها کمک نکرده، بلکه موجب ایجاد یا تشدید بحران و نابسامانی های اقتصادی مختلف نطیر رکود، فقر و بیکاری شده است. کارشناسان جهانی معتقدند با توجه به سلطه آمریکا و متحدانش بر تصمیمات IMF و سوء استفاده از این موقعیت برای تحکیم قدرت اقتصادی و تحمیل برنامه های مدنظر خود و آثار مخرب این برنامه‌ها بر اقتصاد کشورهای هدف، لازم است اصلاحات ویژه‌ای در برنامه‌های این نهاد بین‌المللی صورت گیرد.

به گزارش مقاومتی نیوز وقتی به خساراتی که کشورهای ثروتمند – که معمولاً تحت حمایت ایالات متحده و متحدان آن هستند – به مردم در سایر نقاط جهان وارد می نمایند، اندیشیده شود، احتمالاً تنها گزینه ای که به ذهن می رسد، جنگ است. صدها هزار عراقی از حمله سال ۲۰۰۳ جان خود را از دست داده و سالها پس از آن با ظهور داعش و فراگیرشدن التهابات امنیتی در منطقه، کشورهای دیگری نیز در این التهابات گرفتار آمده اند. اما این خسارات تنها به جنگ نظامی محدود نمی شود. کشورهای ثروتمند علاوه بر این از طریق کنترل خود بر نهادهای حاکمیت جهانی، سلطه قابل توجهی بر زندگی میلیاردها انسان دارند. یکی از این نهادها، صندوق بین‌المللی پول (IMF) است.

اگرچه این نهاد ۱۸۹ عضو دارد، اما ایالات متحده و متحدان آن از کشورهای ثروتمند، بیشترین سهامداران این صندوق را تشکیل و در هنگام تصمیم گیری ها اکثریت آراء را به خود اختصاص می دهند. بر اساس ادعای IMF، این نهاد در هنگامی که کشور های مختلف با پیشامد های ناگوار مانند بحران های اقتصادی و کمبود منابع مالی جهت اصلاحات اقتصادی روبرو هستند، وام هایی را به منظور کمک به این کشور ها اعطا می کند. اما آنچه که در عمل رخ داده است، نشان می دهد واقعیت چیز دیگری است.

اقتصاد اکوادور در دام سیاست های صندوق بین‌المللی پول

برای فهم دقیق این مسئله، وام اخیر صندوق بین‌المللی پول به اکوادور را در نظر بگیرید. در ماه مارس ۲۰۱۹، اکوادور توافقنامه ای برای دریافت وام ۴.۲ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول در طی سه سال به امضا رساند، به شرط آنكه دولت به برنامه اقتصادی خاصی كه در این توافق نامه بیان شده است، پایبند باشد. به قول کریستین لاگارد – رئیس وقت صندوق بین‌المللی پول – این «یک برنامه جامع اصلاحات با هدف مدرن سازی اقتصاد و هموار کردن راه برای رشد قوی، پایدار و عادلانه» بود.

اما این برنامه چیست؟ این برنامه دربردارنده کاهش شدید بودجه ملی به میزان حدود ۶ درصد تولید ناخالص داخلی طی سه سال آینده است. (برای مقایسه تصور کنید بودجه فدرال ایالات متحده به میزان ۱.۴ تریلیون دلار از طریق کاهش برخی از هزینه ها کاهش یابد). این انقباض در بودجه اکوادور شامل اخراج ده ها هزار نفر از کارمندان بخش دولتی و افزایش مالیات هایی خواهد شد که به طور نامتناسب بر زندگی اقشار فقیر تأثیر می گذارد و باعث کاهش سرمایه گذاری های عمومی می شود.

تأثیر کلی این تنگنای بزرگ مالی، فروغلتیدن اقتصاد در دامان رکود خواهد بود. احتمالاً رکودی بسیار عمیق تر و طولانی تر از پیش بینی های IMF گریبان گیر اقتصاد اکوادور خواهد شد و همانگونه که اجرای برنامه های IMF  اغلب توأم افزایش فقر و بیکاری بوده است، در اکوادور نیز شاهد این وضعیت خواهیم بود.

پیش فرض های نادرست IMF در مورد وضعیت اقتصادی اکوادور

یکی از مسائلی که موجب نگرانی بیشتر درباره آثار برنامه IMF شده است، پیش فرض های غیر قابل باوری است که این برنامه بر آنها متکی شده است. به عنوان مثال IMF پیش بینی می کند که در سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲، ۵.۴ میلیارد دلار سرمایه خالص از بخش خصوصی خارجی به اقتصاد اکوادور وارد خواهد شد (حدود ۵٪ از تولید ناخالص داخلی). در حالیکه آمارها نشان می دهد در طول سه سال گذشته رقمی بالغ بر ۱۶.۵ میلیارد دلار (معادل ۱۷% تولید ناخالص داخلی) فرار سرمایه از اکوادور رخ داده است! در این شرایط، آیا انتظار ورود سرمایه عظیم بخش خصوصی به اکوادور معقول خواهد بود؟

نکته قابل تأمل دیگر آن است که این برنامه مبتنی بر سیاست«ریاضت انبساطی» است؛ سیاستی که کاهش تقاضای کل از طریق هزینه های دولتی را به منظور سرمایه گذاری در طرح های صادرات محور و افزایش رشد اقتصادی تجویز می کند. اما تجربه های جهانی نشان می دهد کاهش هزینه های دولتی نه تنها محرک رشد اقتصادی نبوده، بلکه موجب رکود اقتصادی و کاهش رفاه اجتماعی شده است. بنابراین بعید است اجرای این برنامه در اکوادور، این کشور را به یک استثناء مشهور جهانی تبدیل کند، جایی که اقتصاد با کاهش تقاضای کل رشد می کند.

این برنامه همچنین به دنبال تغییر شکل اقتصاد به گونه ای است که از دید بسیاری از اکوادوری ها سیاسی به نظر آید. بر اساس این برنامه بانک مرکزی خودمختارتر خواهد شد، دارایی های عمومی خصوصی شده و قانون کار به گونه ای تغییر خواهد کرد که قدرت بی اختیار کارگران به کارفرمایان داده شود. برخی از این تغییرات – به عنوان مثال جدایی بانک مرکزی از سیاستگذاری های دولت – بهبود اقتصادی را نه تنها تسهیل بلکه حتی سخت تر خواهد کرد.

اعطای وام به اکوادور؛ بازی سیاسی آمریکا برای تثبیت قدرت اقتصادی خود

توجه به این نکته ضروری است که این مسئله ابعاد سیاسی نیز دارد. این اتفاقات تحت دولت لنین مورنو در حال وقوع است که در سال ۲۰۱۷ انتخاب شده و مسیری را در پیش گرفته که برخلاف یک دهه اصلاحات سیاسی و اقتصادی پیش از آن است. این اصلاحات که توسط رافائل کوره آ -رئیس جمهور سابق اکوادور- انجام شد، سنخیتی با برنامه های IMF نداشت. در این دوره، سرمایه گذاری های عمومی – از جمله ساخت بیمارستان ها، مدارس، جاده ها و برق رسانی – بیش از دو برابر افزایش یافت. این اصلاحات موجب بهبودی در شاخص های اقتصادی و اجتماعی از جمله کاهش فقر شده است. اما آن دولت گرایشات چپگرایانه داشت و استقلال او از ایالات متحده بیش از دولت فعلی بود (اقداماتی مانند بستن پایگاه نظامی آمریکا در اکوادور گویای این حقیقت است).

پس از آنکه مورنو-با گرایشات غرب گرایانه- در سال ۲۰۱۷ روی کار آمد، این فرصت برای ترامپ فراهم شد که نه تنها از طریق وام ۴.۲ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول به اکوادور قدرت عظیمی کسب کند، بلکه ۶ میلیارد دلار از مؤسسات چند جانبه وابسته به واشنگتن مانند بانک جهانی و بانک توسعه بین آمریکایی[۱] نیز در اختیار داشته باشد. (این مبلغ حدود ۱۰٪ از تولید ناخالص داخلی سالانه اکوادور است.) در واقع رئیس جمهور جدید، لنین مورنو، خود را با سیاست خارجی و اقتصادی ترامپ در منطقه هماهنگ کرده است. از آنجا که واشنگتن تصمیم گیری IMF را برای این منطقه کنترل می کند، دولت ترامپ و IMF مشغول سرکوب سیاسی و همچنین تلاش گسترده تر برای بازگرداندن اکوادور به نوعی از اقتصاد و سیاست است که ترامپ و پمپئو می پسندند، در حالیکه بیشتر اکوادوری ها به وضوح به این سیاست ها رأی نداده اند و هماکنون نیز معترض به آنها هستند.

لزوم اصلاحات جدی در سیاست های صندوق بین‌المللی پول

آنچه که در مورد اکوادور در این گزارش گفته شد، در بسیاری از کشور های دیگر که دریافت کننده وام از صندوق بین‌المللی پول بوده اند نیز رخ داده و تبعات برنامه های IMF از جمله رکود، فقر و بیکاری را دامن گیر آنها نیز کرده است. به نظر می رسد بر خلاف ادعای IMF، وام هایی که این نهاد مشروط به اجرای برنامه های مد نظر خود به کشور های متقاضی پرداخت می کند، بیش از آنکه به بهبود وضعیت و اصلاحات اقتصادی آنها منجر شود، موجب ایجاد یا تشدید نابسامانی های اقتصادی شده است. این مسئله لزوم اعمال اصلاحات در برنامه های IMF به نحوی که آن را تبدیل به یک نهاد چندجانبه کند را نشان می دهد.

در ۲۰ سال گذشته کنگره ایالات متحده – که باید افزایش بودجه برای IMF را تأیید کند – در مواردی نادر برای رفع برخی سوء استفاده ها از این نهاد مداخله کرده است. از طرف دیگر با تغییر رئیس صندوق بین‌المللی پول، فرصت برای اعمال این اصلاحات در برنامه های IMF فراهم شده است. باید دید آیا اراده ای برای تغییر در برنامه های این صندوق از سوی متولیان جدید آن و کنگره آمریکا وجود دارد یا خیر.

پینوشت:

[۱] Inter-American Development Bank

منبع: گاردین plink.ir/bTQWA

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *