راهبرد دیپلماسی اقتصادی در مواجهه با تحریم های جهانی با رویکرد سیاسی، امنیتی و ژئوپلتيک

یگانه معماریان/عضو شبکه پژوهشگران دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی

دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

دیپلماسی اقتصادی در سالهای اخیربه لحاظ عملی و نظری در کشورهای جهان از اهمیت خاصی برخوردار گردیده است. در حالی که در دوران پس از جنگ جهانی دوم سعی در مستقل نمودن حوزه های سیاست و اقتصاد از یکدیگر بود، پس از فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد، بحث های اقتصاد بین الملل تغییر پیدا کرد. یکی از تحولات در هم تنیدگی هرچه بیشتر سیاست و اقتصاد بوده است و امروزه نه در عرصه داخل و نه بین الملل نمیتوان شاهد جدایی این دو از یکدیگر بود. پس از پايان جنگ سرد، فضاي بازي، قواعد بازي، بازيگران و بازي بازيگران دچار تغييرات و تحولات شگرفي شده كه بايد با شناخت اين تغييرات به بازتعريف ديپلماسي به عنوان مفهومي كليدي در ديپلماسي اقتصادي دست زد. ديپلماسي اقتصادي در واقع به مفهوم كاركردي كردن ديپلماسي در عرصه اقتصاد و به كارگيري توانايي هاي بالقوه و بالفعل ديپلماسي براي تحقق اهداف اقتصادي كشورها می باشد.

ابتدا به بررسی مفهوم دیپلماسی را به تنهایی و در اقتصاد می پردازیم. ديپلماسي، مفهومي كليدي در عرصه روابط بين المللي است كه داراي قدمتي بس طولاني مي باشد. ديپلماسي به مفهوم فرايند ارتباطات و مذاكره ميان كشورها و بازيگران بين المللي ديگر در جهت همكاري براي تحقق منافع، از تحولات عرصه جهاني همواره تأثير مي پذيرد. بدون در نظر گرفتن و توجه به تحولات جهاني و تغييرات مفهومي در عرصه بين المللي و همچنين تحولات متدولوژيك در عرصه بین الملل، ديپلماسي كشورها، ديپلماسي كارآمد و روز آمدي نخواهد بود و نخواهد توانست اهداف مفروض سياست خارجي كشورها را متحقق كند. به طور کلاسیک  ديپلماسي مبتني بر ارتباطات محدود  بوده است در حالي كه ديپلماسي در دنياي جديد به دليل تغيير و تحولات بنيادين شاهد حضور بازيگران غيردولتي است كه داراي تأثير بسيار زيادي بر روابط كشورها به ويژه در عرصه اقتصادي هستند. در سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران، مهم ترین مسئله، مسئله ی تحریم هاست که موضوعی اقتصادی است. در سیاست خارجی یک دسته از منافع و اهداف ملی ماهیت اقتصادی دارد. دیپلماسی مستقلا یکی از عناصر قدرت ملی است و به لحاظ ابزاری در سیاست خارجی به معنای هنر به کارگیری منابع و سایر عناصر قدرت ملی در سطح بین المللی است.

یکی از عوامل پررنگ شدن بحث اقتصاد در سیاست خارجی، جهانی شدن است. جهانی شدن به کمک ارتباطات، مرزهای زمان و مکان را درمی نورد و در تمام معانی خود، عمدتاً به جهانی شدن بحث اقتصاد تاکید دارد. نيروي تغييردهنده سيستم جهاني است كه مي تواند هم سياست هاي داخلي و هم سياست خارجي هر كشوري را از خود متأثر كند. در این شرایط دیپلماسی اقتصادی از اهمیت بسزایی برخوردار است به گونه ای که در عصر حاضر ایجاد بستر و فضای مناسب در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از جمله شرایط لازم برای بسترسازی تعامل با اقتصاد بین الملل است.  به همین جهت مفهوم دیپلماسی اقتصادی اهمیت خود را در اقتصاد ملی و سیاست خارجی پررنگ تر می سازد.

با نگاه به تاریخچه تحریم های آمریکا علیه ایران، در می یابیم که این تحریم ها پس از انقلاب اسلامی ایران و پس از  تسخیر لانه جاسوسی آمریکا آغاز شده است. دور اول تحریم ها در دوره جنگ هشت سال دفاع مقدس و دور دوم آن به دستور کلینتون در قانونی موسوم به ILSA(Iran and Libya Sanctions Act) علیه ایران و لیبی در سال 1995 تصویب شد. پس از آن تا سال 2006 تحریم جدیدی صورت نگرفت. نکته قابل توجه این است که تحریم های این ادوار فراسرزمینی نبوده است و پس از آن به حیطه ی فراسرزمینی ورود پیدا میکند.

در بعد تحریم های هسته ای که  بعدها مسبب تحریم های اقتصادی شد بسیار حائز اهمیت است.  برنامه هسته اي ايران در طي دهه ي گذشته به يکي از اصلي ترين بحران هاي امنيتي در سطح بين المللي تبديل شد. امنيتي سازي برنامه ي هسته اي ايران عمري به اندازه خود اين برنامه دارد اما بعد از پيروزي انقلاب حوادث متعددي باعث شکل گيري تصوير تهديد داري عناصر دشمن غرب، دولت حامي تروريسم، دولت غيرمسئول و دولت پنهان کار در ذهنيت طرف غربي شده است. اقدامات امنيتي ساز در خصوص برنامه ي هسته اي ايران تا پيش از غلبه ي امنيتي سازي کلان جنگ جهاني عليه ترور نتوانست اين مسئله را در سطح بين المللي مطرح کند . سال ۱۳۸۱ اين سال را مي توان سال آغاز تشديد فشارهاي بين المللي براي متوقف کردن برنامه هسته اي ايران دانست. در اين سال اطلاعات مربوط به تأسيسات غني سازي نطنز و آب سنگين اراک، که پيش از آن توسط ايران به آژانس اعلام نشده بود، از سوي گروه مجاهدين خلق (منافقین) منتشر شد. از اين تاريخ به مدت تقريبا سه سال، ايران براي شفاف سازي برنامه هسته اي خود و جلب اعتماد جهاني به طور داوطلبانه فعاليت هاي هسته اي خود را به حداقل رساند. در همين راستا ايران اجازه بازرسي هاي گسترده بازرسان آژانس را فراهم کرد. علاوه بر اين تلاش کرد تا از طريق ديپلماسي، نگراني کشورهاي اروپايي در زمينه برنامه هسته اي را برطرف کند. نمونه تلاش هاي ايران براي رفع نگراني هاي سه کشور اروپايي در بيانيه سعدآباد، توافق پاريس و توافق بروکسل قابل مشاهده است. در اين موافقتنامه ها ايران پذيرفته بود که به طور موقت فعاليت هاي مرتبط با غني سازي هسته اي خود را تعليق نمايد و به صورت داوطلبانه پروتکل الحاقي را اجرا کند. البته نبايد از نظر دور داشتکه ناهماهنگي هاي داخلي در زمينه گزارش دهي به آژانس مسأله را با پيچيدگي هاي جديدي مواجه کرد. بعد از گذشت نزديک به سه سال از آغاز تلاش هاي ايران براي رفع ابهامات سه کشور اروپايي در مورد برنامه هسته اي ايران و پيشروي گام به گام شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي براي محدود کردن برنامه هسته اي ايران، دولت ايران تصميم گرفت به تعليق داوطلبانه پايان دهد و فعاليت هاي هسته اي خود را از سر گيرد. بر همين مبنا دولت در سال  ۱۳۸۴ به دلیل عدم پيشرفت در مذاکرات، تأسيسات نطنز و اصفهان را با نظارت بازرسان آژانس بازگشايي کرد.

در جريان مذاکرات هسته اي، انگلستان، فرانسه و آلمان در ابتدا قصد داشتند تا رويکرد تهاجمي امريکا عليه برنامه هسته اي ايران را از طريق مديريت بحران خود خنثي کنند. در حالي که اروپايي ها از پيشنهاد جامع ايران در سه بخش خلع سلاح، امنيت منطقه اي و همکاري اقتصادي در قبال لغو تحريم هاي امريکا عليه ايران و دسترسي کامل ايران به فناوري صلح آميز هسته اي استقبال کردند، دولت جرج بوش با آن مخالفت کرد و فشارها را بر ايران افزايش داد. طي دو سال بعد يعني تا سال 2005 هم گرچه ايران و سه کشور اروپايي تا آستانه حل موضوع پيشرفتند اما هر بار، امريکا به بهانه اي با اين روند مخالفت کرد. پس از سال ۱۳۸۵ و بعد از ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت، اقدامات تقابلي عليه برنامه هسته اي ايران شدت گرفت.  شوراي امنيت سازمان ملل شش قطعنامه در خصوص برنامه هسته اي ايران تصويب کرد که چهار تاي آن ها در چارچوب فصل هفتم بوده و الزام آور است و برنامه هسته اي ايران را تهديد عليه صلح و امنيت بين المللي معرفي کرده و حاوي تحريم هاي مالي، بانکي و تجاري شديدي است  در اين چارچوب ايران نه تنها با تحريم هاي سازمان ملل و تحريم هاي يک جانبه امريکا و اتحاديه اروپا مواجه شده، بلکه در مقاطعي تقابل بسيار بالا گرفته و تهديد به حمله نظامي چه از سوي مقامات اسرائيل به طور مستقيم و چه از زبان دولتمردان امريکايي به طور غير مستقيم مشاهده شد هاست. در سال 2010 نیز آمریکا قانون جامع تحریم ایران را تصویب می کند که به لحاظ موضوعی جامعیت دارد پس از این سری تحریم ها تا کنون عمدتاً سایر تحریم ها به شکل فرمان های اجرایی رئیس جمهور آمریکا بوده است.

دربررسی تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی توسط امریکا (درون سرزمینی و فراسرزمینی(، شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا را میتوان به صورتهای مختلفی دسته بندی کرد. در این بخش به اثرگذارترین تحریم ها در حوزه دیپلماسی اقتصادی اشاره میشود: تحریمهای تجاری به طور کلی تجارت(مستقل از موضوع آن ، گروه کالا یا خدمات مورد مبادله) دارای چهار مرحله است که عبارتند از:

 -مرحله اول: توافق مبادله و انعقاد قرارداد؛

 – مرحله دوم: انتقال وجوه کالای موضوع مبادله؛

 – مرحله سوم: حمل ونقل کالا؛

-مرحله چهارم: بهره برداری و خدمات پس از فروش

 با توجه به درگیری نهادهای مالی در مرحله پرداخت وجوه، این مرحله در بخش تحریم های مالی و سرمایه گذاری قرار میگیرد. همچنین تحریم های مرتبط با مرحله انتقال کالا، در بخش تحریم های حمل ونقل لحاظ خواهد شد. لذا در بررسی تحریم های به مراحل توافق مبادله و انعقاد قرارداد و همچنین بهره برداری و تجاری، عمدتا خدمات پس از فروش پرداخته می شود. به طور کلی در مورد نحوه برخورد کشورهای تحریم کننده با متخلفان از تحریم های تجاری میتوان گفت کشورهای متخاصم در مرحله توافق مبادله از دو رویکرد نرم و سخت برای مقابله استفاده می کنند. در رویکرد نرم، با اعمال سیاست های تهدید آمیز، مانند: بد نام کردن ایران در فضای بین المللی، تهدید شریک تجاری به تحریم و… ریسک تجاری با ایران را افزایش می دهند. همچنین با سیاست های تشویقی، مانند: اعطای وام و وا گذاری پروژه به شرکت هایی که تجارتشان را با ایران قطع می کنند، آنها را از انجام دادن تجارت با ایران باز می دارند. در رویکرد سخت، شرکت هایی که با ایران تجارت داشته باشند مورد مجازات قرار می گیرند.

در بررسی نقشه کلان تحریم ها به ظور کلی با شش حوزه تحریم مواجه می شویم :” حوزه علم و فناوری و دسترسی به پایگاه های اطلاعات علمی” ، “تحریم های مالی و بانکی “، “حمل و نقل حوزه هوایی و دریایی”، “تحریم نفت و گاز و خرید و فروش آن و فرآورده های نفتی”.”تحریم زیرساخت های بین المللی ارتباطی که مثال بارز آن تحریم سوئیفت است”، ” تحریم اشخاص و نهاد ها ” و حوزه “تجارت”. این شش حوزه ذیل چهار حوزه تحریم های داخلی آمریکا، تحریم های فراسرزمینی، شورای امنیت و اتحادیه اروپا قابل دسته بندی می باشند. درحال حاضر تحریم های اتحادیه اروپا درون سرزمینی بوده و حوزه مشمول آن ها محدود به کشورهای اروپایی است. اما تحریم های آمریکا برون سرزمینی بوده و شامل کلیه کشورها و شرکت هایی که با ایران تعامل تجاری، صنعتی و مالی داشته باشند می شود. یکی از روندهای قابل پیش بینی برای تحریم های آتی، بسط تحریم های اتحادیه اروپا به حوزه فراسرزمینی است که باعث فشار حداکثری علیه ایران خواهد شد.

از شش حوزه کلان مطرح شده، تحریم حمل ونقل بر حوزه صادرات نفت و فراورده های نفتی تاثیر مستقیم دارد. ناوگان دریایی اصلی ترین راه برای صادرات نفت و فراورده های آن است و از این نظر اهمیت وافری دارد. روش حمل و نقل دریایی، با توجه به برخورداری ایران از بنادر متعدد در سواحل دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس، اهمیتی راهبردی برای کشور دارد. از یکسو، بیش از 90 درصد تجارت ایران از طریق دریا انجام میشود. از سوی دیگر، ناوگان کشتیهای تجاری و نفتکش ایران بزرگترین ناوگان در منطقه و چهارمین ناوگان بزرگ در دنیاست. برخورداری از این ناوگان مجهز امکان کسب درآمد برای ایران از طریق اجاره دادن کشتی و نفتکش را مهیا کرده است. همچنین بیش از 90 درصد صادرات نفت و فراوردههای نفتی ایران از طریق دریا صورت میگیرد. لذا کشورهای متخاصم که به خوبی این اهمیت را درک کرده اند، تالش میکنند محدودیتهایی را در فرایندهای مختلف حمل و نقل دریایی برای ایران ایجاد کنند.به منظور جابه جایی مسافر استفاده میشود و به حمل و نقل هوایی در ایران عمدتا همین دلیل، مشمول حجم کمتری از تحریم ها قرار گرفته است.

یکی از اقدام در سطح بين المللي در ديپلماسي اقتصادي ايران توجه به ژئوپلتيك بي نظیر کشور ايران است. نگاهي سطحي به ژئوپلتيك ايران امتيازات ويژه و شرايط منحصر به فرد ژئوپلتيك ايران را مشخص مي كند. ايران در نقطه اتصال دو قاره آسيا و اروپا و در نزديكي قاره آفريقا قرار گرفته است. ايران مناطق آسياي مركزي و قفقاز و روسيه را به شبه قاره هند جنوب آسيا، آسياي جنوب شرقي و كشورهاي عربي جنوب خليج فارس متصل مي كند و با پانزده كشور همسايگي دارد. از سوي ديگر حدود 10 درصد ذخاير نفت جهان و 17 درصد ذخاير گاز جهان در ايران قرار دارد. ايران دومين كشور داراي ذخاير نفت و دومين كشور داراي ذخاير گاز در جهان است. ايران تنها كشوري است كه دو مركز انرژي قرن بيست و يكم، يعني درياي خزر و خليج فارس را به هم متصل مي كند. ايران ارزان ترين و سريعترين راه ترانزيت خطوط انرژي از ايران به طرف مراكز بايسته هاي ديپلماسي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران در عصر جهاني شدن مصرف و پايانه اي صادراتي است. ايران بر يكي از مهمترين تنگه هاي جهان يعني تنگه هرمز اشراف كامل دارد و توانايي صادرات گاز به بزرگترين بازارهاي مصرف قرن بيست و يكم يعني هند، چين، اروپا را دارا مي باشد. ايران ارزان ترين و سريعترين راه اتصال جنوب، جنوب غربي آسيا شبه قاره، كشورهاي عربي به آسياي مركزي، قفقاز، روسيه شمال اروپا و اسكاندونياي از طريق كريدوز شمال – جنوب است و ايران تنها كشوري است كه مي تواند گروه بندهاي اقتصادي اتحاديه اروپا، سارك، آسه آن، كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس را به هم متصل كند. اين بررسی اجمالي از ژئوپلتيك ايران نشان مي دهد كه ايران يكي از پراهميت ترين و بين المللي ترين كشورهاي جهان است. بنابراين در ديپلماسي اقتصادي ايران هر گونه طرح و عملي كه به ژئوپلتيك ايران بي توجه باشد مطمئناً موفق نخواهد بود. به نظر مي رسد بي توجهي و عدم درك عميق ژئوپلتيك ايران در طراحي روابط خارجي و ديپلماسي اقتصادي و توسل به مسائلي مانند مسائل ايدئولوژيك مي تواند گمراه كننده ترين موضوع ممكن براي كشور باشد. ايران بنا به ژئوپلتيك بي همتاي خويش و استعدادهاي مادي و معنوي، داراي جايگاه بين المللي انكارناپذيري است. اين جايگاه بين المللي به طور متقابل نقش ها و مسئوليت هايي را بر عهده ايران قرار مي دهد. اوج فعاليت ديپلماسي اقتصادي ايران استفاده از امتيازات برگرفته از ژئوپلتيك ايران و متوازن ساختن نقش و مسئوليت هاي بين المللي مي باشد.

در مجموع، دیپلماسی اقتصادی ، مجموعه راه کارهای ذیل را برای مقابله با تحریم های اقتصادی و به تبع آن، انزوای اقتصادی ارائه می دهد

: – اعزام رايزن هاي بازرگاني به بازارهاي هدف (با مطالعات كافي و از ميان افراد واجد شرايط و مسلط به تخصص هاي الزم در امور بازرگاني بين الملل) ؛

 – هماهنگ کردن انتخاب و انتصاب سفرا و منابع انساني سفارت خانه هاي جمهوري اسلامی ايران در خارج از كشور در راستاي توسعه روابط اقتصادي، تجاري و صادرات كشور با توجه به تغيير تعريف روابط بين الملل و تأكيد بر جنبه هاي اقتصادي آن؛

– مشاركت در فروشگاه هاي زنجيرهاي منطقه اي و جهاني کشورهای هم سو؛

 – حمايت از تأسيس دفاتر، شعب، نمايندگي ها و مراكز تجاري و مجتمع هاي فروش ايران در بازارهاي هدف اصلي و عمده كشور توسط بخش غيردولتي؛

-یکی از اقدامات مهم توجه به ایرانیان مقیم خارج از کشور است. ایران خارج از کشور در هر کشوری که زندگی می کنند، جزو برترین اقلیت های کشور محل زندگیشان هستند. که هم از لحاظ تحصیلات و تخصص و هم چنین ثروت در رتبه بالایی می باشند.  به کارگیری این گروه نقش موثری در راه برد دیپلماسی اقتصادی دارد.

 – كمك به ايجاد و تقويت تشكل هاي تجار ايراني مقيم كشورهاي مختلف

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *