پیمان حسنی[۱]

احسان باقری دانا[۲]

مقدمه

رهبر معظم انقلاب: ماهاتیر محمد، نخست وزیر سابق مالزی – که بسیار هم آدم پُرکار و دقیق و جدی و پایبندی بود – به تهران آمد، به دیدن من هم آمد؛ همان اوقات بود که تحولات گوناگونی در آسیای شرقی اتفاق افتاده بود؛ در مالزی، اندونزی و تایلند، و زلزله ی اقتصادی به وجود آمده بود. همین سرمایه دار صهیونیستی و بعد سرمایه دارهای دیگر، با بازیهای بانکی و پولی توانستند چند تا کشور را به ورشکستگی بکشانند. در آن وقت ماهاتیر محمد به من گفت: من فقط همین قدر به شما بگویم که ما یک شبه گدا شدیم! البته وقتی کشوری وابستگی اقتصادی پیدا کرد و خواست نسخه های اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را عمل بکند، همین طور هم خواهد شد. (بیانات در دیدار دانشگاهیان سمنان ۱۸/۸/۱۳۸۵).

بحران اقتصادی در ۱۹۹۷ میلادی در نتیجه خروج سرمایه‌داران آمریکایی و صهیونیست از تایلند آغاز شد و در کره جنوبی، اندونزی و مالزی منتشر شد و سایر کشورهای منطقه را نیز هر یک تا حدی متأثر ساخت. این امر موجب شد تا  اقتصاد جنوب شرق آسیا به مرز ورشکستگی و اضمحلال برسد.

در جمهوری اسلامی ایران نیز، در دوران پسابرجام دولت تلاش کرد تا روش جدیدی در تعامل با غرب در پیش گیرد که نه تسلیم باشد و نه مبارزه. لیکن نکته بسیار مهم در اتخاذ چنین سیاستی این است که پیش‌تر، کشورهای دیگری همین راه را امتحان کرده‌اند و به دلیل بی‌دقتی و بی‌تجربگی، زیان‌هایی دیده‌اند که ۲۰ سال تلاش همه جانبه هم نتوانسته آثار آن را پاک کند.

فصل مشترک بحران ۱۹۹۷ و ۱۳۹۷ در آسیای جنوب شرقی و جمهوری اسلامی ایران، خروج سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد بحران اقتصادی و مالی است. در این نوشتار، ابتدا بحران مالی و اقتصادی جنوب شرق آسیا، مورد مطالعه قرار گرفته و سپس در ذیل آن به موارد مشابه در جمهوری اسلامی اشاره می‌شود.

دوره شش ساله اقتصادی (از سال ۹۱ تا سال ٩۶) طولانی ترین رکود همراه با بیشترین رشد نقدینگی به­وجود آمد و بیشترین سفته بازی و رانت­خواری در بازارها شکل گرفت. ارزش پول ملی به شدت کاهش یافت. حجم نقدینگی به­دلیل سیاست­های اقتصادی دولت­ها، کمتر بازارهای واقعی را به تحرک وا داشت. طی چند سال اخیر افزایش نقدینگی دربازارهای پولی و در اثر ضریب فزاینده شدت یافت. به دلیل اینکه ارزش پول ملی با خود پول سنجیده می­شد و راه ورود به بخشهای واقعی اقتصاد را نداشت، ارزش واقعی آن مخفی بود، با این وجود، نقدینگی انباشت شده به محض آنکه  با افزایش نااطمینانی ها و انتظارات ناشی از تحریم های آمریکا، ازبازارهای پولی وارد بازار ارز و سکه شد، ارزش واقعی آن آشکار و سپس بخشی از سیل نقدینگی وارد بازار کالاها وخدمات گردید. سیاستهای اقتصادی دولت در جهت تشدید رکود عمل کرده است و عدم هماهنگی بین سیاست های پولی، بازرگانی (ارزی) و مالی دولت (بودجه­ای) عامل اصلی رکود اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی و بی ثباتی اقتصاد کلان بوده است.

رشد اقتصادی جنوب شرق آسیا

با روی کارآمدن سوهارتو[۳] و تاسیس آسه آن[۴] در جنوب شرق آسیا، اندونزی و همسایگانش سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را در اقتصاد خود به اجرا گذاشتند. این اقدام با رشد اقتصادی ۸ تا ۱۲% همراه بود که در حقیقت برگ برنده بلوک غرب در برابر کشورهای کمونیستی در شرق آسیا مانند کره شمالی به شمار می‌رفت. دولت و مردم مالزی توانسته بودند با اجرای این برنامه‌ها، نرخ بیکاری را در سال ۱۹۹۶ میلادی به ۲.۷% و نرخ تورم را به ۲.۶% برسانند. سه محور اصلی سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به قرار زیر است:

اول؛ ایجاد تسهیلات بی‌سابقه برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (غربی)،

دوم؛ سپس سودآوری در صادرات محصولات تولیدی،

سوم؛ بازپرداخت وام‌هایی که برای رشد تولید داخلی و توسعه کشور دریافت شده است.

کلیدی‌ترین بخش از این برنامه، یعنی صادرات محصول، تا حدود ۹۰% در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی بود و این خطرپذیری بالایی را در منطقه ایجاد می‌کرد. زیرا سرمایه‌گذاران خارجی منافع ملی اندونزی و مالزی را در نظر ندارند و هر لحظه ممکن است به هوای سودآوری به نقطه‌ای دیگر در جهان مهاجرت کنند. همین خطرپذیری عاقبت گریبان‌گیر جنوب شرق آسیا شد. تا زمانی که رقابت میان بلوک شرق و غرب، پابرجا بود، سرمایه‌گذاران غربی در جنوب شرق آسیا حضور فعالانه‌ای داشتند، اما پس از فروپاشی بلوک شرق، به تدریج سودآوری شرکت‌ها کاهش یافت تا جایی که در ۱۹۹۷، بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی تصمیم گرفتند سرمایه خود را از جنوب شرق آسیا خارج کنند. خروج سرمایه‌ها موجب کاهش ارز خارجی و ناتوانی شرکت‌ها و دولت‌ها در بازپرداخت وام‌های خارجی شد.

 در سال ۱۹۹۷ میلادی، میزان وام خارجی که دولت مالزی برای سرمایه گذاری در داخل دریافت کرده بود، معادل ۳۲% از تولید ناخالص داخلی‌ آن کشور بود این مبلغ معادل  ۳/۳ میلیارد دلار بود. این مقدار حتی در سال‌های پیش از آن بالاتر نیز بود و به نظر می‌رسید دولت مالزی توانسته است با بازپرداخت به هنگام و حتی زودهنگام وام‌ها از میزان بدهی خود بکاهد. جمع کل وام‌های دولت مالزی، تقریبا ۷ برابر این عدد بود.

بحران مالی ۱۹۹۷ میلادی

نکته بسیار مهم در مورد کشورهای عضو آسه آن، همبستگی اقتصادی بالایی آن‌هاست. این مسأله در شرایط عادی به سود آنها است اما از طرف دیگر، امکان سرایت بحران اقتصادی از یک عضو به اعضای دیگر نیز در این شرایط بسیار بالاست. در سال ۱۹۹۷ بحرانی از تایلند آغاز شده و در کره جنوبی، اندونزی و مالزی نیز گسترش یافته و سایر کشورهای منطقه را نیز تا حدی متأثر ساخت. این بحران از حدود ۱۹۹۳ میلادی آغاز شد. زمانی که بدهی خارجی این دولت‌ها تقریباً با تولید ناخالص داخلی آنها برابر شد و به تدریج تا ۱۹۹۶ به ۱.۶ برابر تولید سالانه رسید. تا چند ماه پیش از بروز بحران، هیچ کس در مالزی نمی‌توانست حدس بزند چه بحران فراگیری در مسیر رینگیت مالزی قرار گرفته است، با اینکه کارشناسان تایلندی از شتاب رشد اقتصادی در کشورشان نگران بودند. سرمایه‌گذاری‌ها در مالزی خیلی بیشتر از منابع مالی بود. حتی نرخ رشد اقتصادی مالزی در سال ۱۹۶۶ کمی کاهش را نشان می‌داد (۸.۶ نسبت به ۹.۴% در سال گذشته) اما در ظاهر به نظر می‌رسید سرمایه‌های خارجی دست کم تا ۴ ماه دیگر هم برای مالزی کفایت می‌کند.

نمودار شماره ۱: نمودار رشد اقتصادی مالزی

اولین زنگ خطر بحران اقتصادی در جنوب شرق آسیا، سقوط بات (واحد پول تایلند) در ۲ ژوئیه ۱۹۹۷ میلادی بود. علاوه بر آن کشورهای دیگری مانند مالزی، کره جنوبی، فیلیپین، ژاپن، اندونزی، هنگ کنگ، برونئی و سنگاپور نیز گرفتار این بحران شدند. در ۱۴ ژوئیه، بانک ملی مالزی به دخالت همه جانبه خود برای حفظ ارزش رینگیت پایان داد و رینگیت سقوط کرد. وون کره جنوبی و روپیه اندونزی نیز به همین سرنوشت دچار شد.

اثر بحران اقتصادی بر واحد پول مالزی بسیار فوری و چشمگیر بود. در ۱۳ ژانویه ۱۹۹۷ میلادی، هر دلار آمریکا معادل ۲.۴۶ رینگیت مالزی بود اما در نیمه ژوئیه همان سال به تدریج از ارزش رینگیت کاسته شد و تا ژانویه ۱۹۹۸ میلادی به ۴.۸۰ رینگیت در برابر هر دلار رسید. در این مدت تمام بخش‌های اقتصادی مالزی از کارخانجات تا بورس صدمه دید و رشد اقتصادی این کشور متوقف شد. این جریان، موجب عدم اعتماد سرمایه‌گذاران بواسطه ریسک بالای سودآوری گشت.

برخی از اساتید دانشگاه‌های مالزی در نشریه بین‌المللی «کسب و کار و مدیریت» به اثبات این ایده پرداخته‌ و نوشته‌اند: «طبیعی است بر اثر سیاست جهانی شدن، مالزی باید تحت تأثیر رخدادهای جهانی در خارج از کشور خود قرار می‌گرفت. دلایل متواتری وجود دارد که ما را متوجه نظام اقتصادی تایلند و تبعات سقوط بات (واحد پول این کشور) می‌نماید.» به عقیده آنها وقتی ارزش پول یک کشور با سقوط مواجه می‌شود، نه تنها امکان جلوگیری از آن نیست؛ بلکه تلاش زیادی در این زمینه، می‌تواند منجر به سرایت بحران به کشورهای اطراف شود. پس باید به ریشه‌های بحران پرداخت و پیش از وقوع، علاج واقعه کرد.

ریشه اصلی سقوط واحد پول، کسری ارز خارجی در دست دولت است. وقتی سرمایه‌داران غربی به خروج سرمایه‌های خود از مالزی اقدام کردند، ارز کافی در دست دولت برای مدیریت بازار ارز وجود نداشت. در نتیجه میزان رینگیت موجود در کشور، بسیار بیش از دلارهای موجود شد و این یعنی کاهش ارزش پول ملی در نتیجه عرضه بیش از حد آن. ماهاتیر محمد، نخست وزیر وقت مالزی، خود در سخنرانی سال ۲۰۰۰ میلادی در مرکز اسلامی نورثبروک در آمریکا، دو دلیل سقوط رینگیت را خروج ناگهانی ارز خارجی از سپرده های کوتاه مدت و بازار بورس همزمان با فروش یکباره رینگیت موجود در دست سرمایه‌گذاران کلاش دانست.

ابتکار عمل ماهاتیر محمد برای حل بحران مالی

ابتکار عمل ماهاتیر محمد، نخست وزیر مالزی، مانع از ورشکستگی اقتصاد این کشور شد. وی که از ۱۹۸۱ میلادی، این سمت را بر عهده داشت، پس از بروز بحران مالی سیاست‌های سختگیرانه‌ای را وضع و اجرا کرد.

اقدامات وی را می‌توان به صورت خلاصه چنین بیان نمود:

  • در اختیارگرفتن رینگیت موجود در کشور برای خرید دلار، از طریق تحدید خروج رینگیت از کشور؛
  • عدم امکان برداشت از حساب توسط سرمایه گذاران خارجی حداقل تا یک سال
  • افزایش سود بانک‌ها به سپرده‌ها، به منظور قرار گرفتن نقدینگی موجود در دستان مردم، در سبد دولت
  • کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت صورت موقت به میزان ۱۸%؛ تا دولت به صورت غیرمستقیم به تزریق رینگیت در کشور نپردازد.
  • بلوکه کردن رینگیت موجود در حساب‌های خارجی به منظور جلوگیری از سفته بازی؛ این مسأله به مسدودسازی سهام‌هایی به ارزش حدود ۴.۴۷ میلیارد دلار انجامید و از آنجا که تعدادی از این سهامداران، سنگاپوری بودند، به مشکلی سیاسی میان دو کشور تبدیل شد.

علاوه بر بانک مرکزی، کمیته‌ای برای هماهنگ‌سازی امور مرتبط با بدهی شرکت‌ها و پروژه‌های اقتصادی شکل گرفت، خزانه‌داری نه تنها به تدریج به تزریق سرمایه به بانک‌ها پرداخت، بلکه وام‌های مشکل‌دار را از بانک‌ها بازخرید کرد تا بتواند با پرداخت تسهیلات، جبران خروج سرمایه‌گذاری خارجی را انجام دهد. بسیاری از شرکت‌های سهامی عام، منحل شد و بانک‌های کوچک، در بانک‌های بزرگتر ادغام شد تا مدیریت اقتصادی به شیوه‌ای متمرکزتر قابل اجرا باشد.

برنامه ماهاتیر محمد توانست ارزش رینگیت مالزی را تا ۱۰ فوریه ۱۹۹۸ به ۳.۵۵ در برابر هر دلار برساند و پس از آن در رقمی میان ۳.۶ تا ۳.۸ تثبیت کند. با این حال از سال ۱۹۹۸ میلادی، رکودی بی‌سابقه در کشور آغاز شد. بخش شهرسازی با ۲۳% کاهش نقدینگی روبرو شد و به همین شکل در سایر بخش‌ها: ۹% در کارخانجات تولیدی و ۶% در کشاورزی، و به صورت کلی ۶.۲% در مجموع تولید داخلی. شاخص بورس از ۲۷۰ پایینتر بود. ماهاتیر محمد برای حل این مشکل، بیش از رینگیتی که توانست در سبد دولت جمع کند، برای فعالیت‌های تولیدی خرج کرد زیرا تحرک بخشیدن به اقتصاد داخلی در کوتاه مدت برایش مهمتر از کسری آوردن در بودجه دولت به صورت موقت بود. بالاخره از سال ۱۹۹۹ میلادی، ثبات اقتصادی در مالزی حکمفرما شد اما این به معنای رفع کامل آثار بحران نبود.

نکته اصلی در برنامه وی عدم اتکا به وعده‌های صندوق بین المللی پول بود. ماهاتیر محمد می‌دانست گرفتن وام‌های بیشتر، یعنی افتادن از چاله سرمایه‌گذاران خارجی به چاه سازمان‌های بین‌المللی. او می‌دانست بهترین راه برای حل این بحران مالی، تکیه بر کسانی است که از همه نسبت به کشور مالزی، دلسوزترند، یعنی مردم این کشور. او اولاً از مردم خود کمک خواست و ثانیاً آژانس‌های نظارتی جدیدی ایجاد کرد تا سیاست‌های اضطراری‌اش به خوبی در سراسر کشور اجرا شود. در نتیجه اقدامات ماهاتیر محمد، رشد اقتصادی اگر چه در پایین‌ترین حد خود، اما مثبت شد و این بار یک روند آرام و باثبات را در پیش گرفت.

نکاتی از بحران مالزی برای کشورهای در حال توسعه

با بررسی علل و عوامل ایجاد کننده بحران مالی در آسیای جنوب شرقی، می‌توان نکات زیر را به دست آورد:

  • عدم تکیه بیش از حد بر سرمایه‌های خارجی: استفاده از سرمایه خارجی نباید دست دلال‌های سودجو باشد. سرمایه خارجی باید در کنار سرمایه داخلی و برای رونق تولید داخلی مورد بهره برداری قرار گیرد.
  • انعطاف‌پذیری اقتصادی: سخت‌گیری‌های بیش از حد، امکان رشد باثبات را از کلیت اقتصاد یک کشور دریغ می‌کند. نمونه آن مدیریت قیمت ارز است. گاهی باید دولت‌ها تصمیم بگیرند که ارز را شناور سازند. در غیر این صورت، فشار آن به حوزه‌های دیگر وارد شده و ناگهان همچون سدی که شکسته شود، اقتصاد کشور را ویران می‌کند.
  • اهمیت تقویت رقابت‌پذیری در فعالیت تولیدی به جای سفته‌بازی بانک‌ها:پول و ارز باید فقط در برابر محصول یا خدمات یا برای تجارت خارجی ارائه شود. بی‌نظمی در ارائه وام‌های کلان موجب بی‌سروسامانی در خرج آن می‌شود و به تدریج، برنامه‌ای که قرار بود با تزریق پول به رشد واقعی بیانجامد، تنها سودهای کلانی را به جیب برخی دلالان و سفته بازان می‌ریزد.
  • نا مشروع دتنستن تجارت مالی؛ ماهاتیر محمد در میانه بحران اقتصادی‌اش سخنان تندی علیه تجارت مالی بیان کرد. وی گفت:« من می‌دانم خطر بزرگی را به جان می‌خرم که این مسأله را طرح می‌کنم اماواقعیت آن است که تجارت مالی، یک امر غیرضروری، غیرمولد و غیراخلاقی است. باید آن را متوقف کرد. باید آن را غیرقانونی اعلام کرد. ما نیاز به تجارت مالی نداریم. ما تنها زمانی باید به خرید پول و ارز اقدام کنیم که قصد تأمین مالیِ یک تجارت واقعی را داریم.»

جورج سوروس و همکارانش که که از جانب دولت مالزی به عنوان متهمان اصلیِ بحران اقتصادی مطرح شدند، بلافاصله به سخنان ماهاتیر محمد واکنش نشان دادند. وی گفت: «دکتر ماهاتیر پیشنهاد ممنوع سازی تجارت مالی را مطرح کردند. این ایده نامناسبی است و ملاحظاتی جدی در این مورد مطرح است. مداخله در امر تبدیل ارزها، خود مقدمه یک فاجعه است. دکتر ماهاتیر یک تهدید برای کشورش است».

  • ایجاد تنوع اقتصادی با تکیه بر کشاورزی و توسعه روستایی: یکی از آفات اصلی در رشد کشورهای در حال توسعه، تکیه بیش از حد بر صنایع شهری است، به گونه‌ای کهگاهی توسعه، مترادف با شهرنشینی مدرن تلقی می‌شود.
  • کاهش نیاز کارخانجات برای خرید مواد اولیه و ماشین آلات از خارج: یکی از اصلی‌ترین نیازهای یک کشور در حال توسعه به ارز خارجی، وقتی است که برای کارخانه‌اش نیازمند مواد اولیه یا ماشین آلات پیشرفته است. بنابراین نخستین هدف عملیاتی در استفاده از سرمایه خارجی، کشف و استخراج منابع داخلی و پرورش مهندسانی است که بتوانند کشور خود را از ماشین آلات خارجی بی‌نیاز کنند.
  • تقویت بخش خصوصی داخلی: مهمترین شریک دولت در توسعه کشور، بخش خصوصی داخلی است نه شرکت‌های خارجی. توسعه کشور باید با همکاری این دو بخش صورت گیرد و اگر پای فرد سومی به اقتصاد باز می‌شود، حتماً به گونه‌ای باشد که به رشد هر دو بخش بیانجامد.البته هر سرمایه‌دار داخلی مورد اعتماد نیست. بسیاری از دولت‌های در حال توسعه از جمله ایران، دچار گزینش‌های شخصی در حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی هستند.

سیاست‌ پولی و مالی دولت ایران

سیاست های نادرست پولی و مالی دولت به ویژه در ۶ سال اخیر موجب شد که:

  • رکود تشدید گردد و با شرایط رکود تورمی مواجه گردیم؛
  • رشدهای نقدینگی بالا؛ قابل توجه به جای کمک به بخش واقعی اقتصاد، به دنبال اهداف سفته بازانه و سوداگرانه، از بازاری به بازار دیگر برای کسب سود بیشتر در گذر بوده وغالبا در بخش غیرمولد اقتصاد فعال باشد.
  • سیاست های پولی، مالی دولت (بودجه­ای) و تجاری (ارزی) در ۶ سال اخیر نتوانسته کمکی به بهبود متغیرهای عمده اقتصاد کلان بنماید و با عوض شدن دولتها، تاثیر گذاری بر روی مشکلات عمده و ساختاری کشور در جهت بهبود، محدود بوده است و سالهایی که درآمدهای نفتی کاهش یافته و یا تحریم ها تشدید شده، این مشکلات عمق بیشتری یافته است.
  • کندی اصلاحات در نظام بودجه ریزی کشور، عدم وجود شفافیت بودجه­ای و عدم آگاهی از کسری بودجه واقعی دولت، بدهی­های گسترده آتی دولت را به همراه خواهد داشت.
  • در شرایط رکود، توجه به کاهش مالیاتهای بنگاه­ها و خانوارها صورت نپذیرفته است و تقریبا افزایش نرخ­های مالیاتی بدون توجه به سیکلهای تجاری انجام پذیرفته است.
  • درصد نسبت واردات کالاهای سرمایه ای به کل واردات در کشور در ۱۲ ساله­ی اخیر حداکثر حدود ۲۱ درصد بوده است، در حالیکه در سالهای ۱۳۷۶ الی ۱۳۷۸ بالاتر از ۳۲ درصد و حتی در سال ۱۳۷۷ نزدیک به ۴۲ درصد بوده است و این خود باعث کاهش رشد اقتصادی و عدم برخورداری از تکنولوژی­های روز دنیا در آینده خواهد شد.
  • با کاهش مستمر سهم بودجه­های عمرانی وکاهش اقدامات عمرانی وتملک دارایی­های سرمایه­ای از یک سو و بالارفتن هزینه های تولید به دلیل فرسودگی فناوریها وکاهش رقابت پذیری کالاهای ایرانی، رکود اقتصادی طی سالهای ۹۱ تا ۹۶ بوجود آمد و به طولانی ترین رکود تاریخ اقتصاد ایران تبدیل شد.

جمع‌بندی

تا وقتی که یک سیستم مالی پایدار در روابط اقتصادی بین الملل حاکم نباشد، نمی‌توان انتظار داشت کشورهای کوچکی چون مالزی و ایران بدون هیچ دغدغه‌ای درهای خود را به روی سرمایه‌گذاری خارجی باز کنند. قطعاً هر کشورِ در حال توسعه‌ای نیازمند سرمایه گذاری خارجی است، اما رشد این کشورها جز از طریق تکیه بر فعالان خصوصی و توانمندی‌های داخل انجام نمی‌شود. سرمایه خارجی باید در خدمت اینها باشد، نه به عکس. هرچند که  این چنین رشدی تنها در بلندمدت جواب می‌دهد. اگر قبول داریم که ایران قدرتمند و پیشرفته، هدف ارزشمند و بزرگی است، پس حتماً رسیدن به آن هم مستلزم صبر راهبردی، زحمت طاقت فرسا، پشتکار همگانی و برنامه منطقی است.

با توجه به نظریات وابستگی متقابل، برای توسعه و رشد کشور، وجود یک دولت اقتدارگرا، سرمایه خارجی و توجه به خرده بودرژوازی داخلی (تولیدکنندگان و سرماهی داران داخلی) اهمیت است. حال باید به این نکته مهم توجه داشت که در صورتی که دولتمردان توجه خود را صرفا به سرمایه خارجی معطوف سازند، در شرایطی مانند شرایط ایران، که توام بود با خروج آمریکا از برجام، بسیاری از شرکتهای بزرگ چند ملیتی مانند رنو توتال و … با خروج ناگهانی سرمایه های خود از کشور موجب ایجاد یک رکود تورمی شدید در کشور شدند برای نمونه در صنعت خودروسازی، پس از خروج شرکت های خودروسازی، تقاضا برای خودروهای جدید وجود داشت در حالیکه تولیدکنندگان توانایی تولید و توزیع را نداشتند، این امر باعث افزایش ناگهانی و غیرقابل کنترل قیمت خودرو شد. لذا به نظر می رسد بهترین روش برای کنترل شرایط کنونی، توجه به ظرفیت های داخلی و حمایت از تولید داخلی به منظور جبران شوک حاصل از خروج سرمایه خارجی به بازار متشنج ایران است.

منابع

http://www.twn.my/title2/ge/ge06.pdf
http://www.thenational.ae/business/economy/financial-crises-of-mexico-thailand-and-malaysia-hold-lessons-for-egypt
http://www.irti.org/English/Research/Documents/IES/109.pdf
http://www.bnm.gov.my/?ch=en_speech&pg=en_speech_all&ac=90&lang=en
http://www.bnm.gov.my/?ch=en_speech&pg=en_speech_all&ac=90&lang=en
http://www.federalreserve.gov/pubs/ifdp/2000/662/ifdp662.pdf
http://www.jomoks.org/popular/other/pa008.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/1997_Asian_financial_crisis#Malaysia
http://eastasia.yu.ac.kr/documents/Fumitaka_11_1.pdf
http://www.researchgate.net/publication/41891271_Asian_Financial_Crisis_An_Analysis_of_the_Contagion_and_Volatility_Effects_in_the_Case_of_Malaysia

http://www.nytimes.com/1997/09/22/news/22iht-soros.t.html
https://www.lariba.com/site/pdf/Mahathir%20Mohammad%20-%20The%20speech%20of%20Dr%20at%20L

[۱] . دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته دیپلماسی و سازمان های بین المللی، داشنکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

[۲] . دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته دیپلماسی و سازمان های بین المللی، داشنکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

[۳] . Suharto: سوهارتو (زاده ۸ ژوئن ۱۹۲۱ – درگذشته ۲۸ ژانویه ۲۰۰۸) دومین رئیس‌جمهور اندونزی بود. او در ۸ ژوئن ۱۹۲۱ به دنیا آمد و در دهه ۱۹۶۰ با یک کودتای نظامی احمد سوکارنو اولین رئیس‌جمهور و بانی استقلال اندونزی را از قدرت برکنار کرد و مدت ۳۳ سال زمام امور کشورش را دردست داشت. سرانجام در آخرین سال‌های دهه ۱۹۹۰ قدرت را به مردم واگذار کرد و از صحنه سیاست کناره گرفت. او در ۲۸ ژانویه ۲۰۰۸ در سن ۸۶ سالگی درگذشت.

[۴] . آسه آن (Association of Southeast Asian Nations): اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا که بیشتر با نام اختصاری آسه‌آن شناخته می‌شود، یک سازمان بین‌المللی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در آسیای جنوب شرقی است. این سازمان در ۸ اوت ۱۹۶۷ توسط تایلند، اندونزی، مالزی، سنگاپور و فیلیپین برای همبستگی علیه گسترش کمونیستها در ویتنام و شورش‌های درون مرزهای خود این کشورها تأسیس شد.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *