هادی خسرو شاهین /

به‌طور مثال فوکویاما در کتاب نظم و زوال سیاسی درباره این میراث گرانبهای چین این‌چنین می‌نویسد: «دو قرن پیش از تولد مسیح و در زمان سلسله‌ هان، دولت مرکزی بر چین حکومت می‌کرد که بسیاری از ویژگی‌های موردنظر ماکس وبر در زمینه بوروکراسی مدرن را داشت.» همین طور کلبورن در کتاب «فئودالیسم در تاریخ» با اشاره به سابقه‌ نظام زمین‌داری در غرب و مقایسه آن با ایران تاکید می‌کند: «دلایلی در دست داریم که ما را بر آن می‌دارد که نظام فئودالی در ایران ساسانی وجود نداشته است و بیشتر یک نظام بوروکراتیک بر آن حاکم بوده است.» احمد اشرف نیز با تکیه بر برخی داده‌های تاریخی از عهد ساسانی بر این امر پافشاری می‌کند که سابقه دولت متمرکز و بزرگ حداقل تا عصر ساسانیان قابل‌ردیابی است: «علت وجودی گروه‌های حرفه‌ای و صنفی از نظر تشکیلات دولت ساسانی، اخذمالیات و بیگاری بوده است و نه منافع مشترک رسته‌های پیشه‌ور.» اما در عصر جدید این کهن‌الگوی مشترک در چین موجبات پیدایش یک بوروکراسی مدرن و کارآمد را فراهم کرده؛ ولی در ایران عامل ظهور دولت‌گرایی عریض و طویل و اغلب دست‌و‌پاگیر در مسیر انباشت سرمایه شده است. در کنار همین آرکیتایپ می‌توان به کهن‌الگوی دیگر و حائز اهمیت در میان دو کشور اشاره کرد و آن سابقه امپراتوری و بازتولید آن در قالب ذهنیت شبه‌امپراتوری در قرن بیستم است. پس از ناکامی‌های مکرر عصر مائو و سوسیالیسم تخیلی‌اش، در چین دنگ شیائوپینگ این کهن‌الگو به سود بوروکراسی مدرن و انباشت سرمایه و بهره‌گیری از مزایایاقتصاد بین‌المللی کنار گذاشته شد ولی در ایران اوایل قرن بیستم این سابقه‌ تاریخی عامل ظهور و پیدایش نوعی از ناسیونالیسم رمانتیک در واکنش به مداخلات خارجی شد. در این نوع از ناسیونالیسم آنچه بیشتر نمود یافت، ناهمخوانی و ناهمسازی اهداف و ابزارها در حوزه اقتصادی و سیاست خارجی بود. همین عدم‌تناسب بعدها باعث شد ایرانیان ناکارآمدی بوروکراتیک خود را پشت مداخلات خارجی پنهان کنند و با وجود سپری شدن بیش از یک قرن از انقلاب مشروطه همچنان در رده‌ کشورهای دچار تاخیر در نوسازی فهرست شوند. اگر در این میان تز بنیادین فرانسیس فوکویاما در کتاب «نظم و زوال سیاسی» مورد توجه قرار گیرد، آن‌گاه شاید ارزش اندوخته‌های تاریخی خود را برای برنامه‌ریزی و حرکت به سمت جلو بیشتر بدانیم. نمونه آرمانی فوکویاما در آن اثر گران‌سنگ پروس است. شاید از همین حیث هم باشد که در جای‌جای کتاب وی می‌توان ردپای نظریه بوروکراسی مدرن ماکس وبر آلمانی را به چشم دید. ماحصل بررسی‌های تاریخی این اندیشمند علوم سیاسی نشان می‌دهد که آن دسته از کشورهایی که مسیر نوسازی‌شان را از بوروکراسی مدرن و سپس حاکمیت قانون آغاز کرده‌اند، در تحقق اهداف مرتبط با رشد و توسعه اقتصادی به شکل کارآمدتری رفتار کرده‌اند؛ چراکه این دو در کنار هم در گام اول موجبات انباشت سرمایه را فراهم می‌آورند و در قدم بعدی همینرشد مسبب بسیج اجتماعی می‌شود تا نوسازی به هدف غایی و نهایی خود یعنی دموکراسی دست یابد. این در حالی است که به طور نمونه آمریکای قرن ۱۹ مسیر کاملا متفاوتی را طی کرد و حرکت زودهنگام به سمت دموکراسی و پاسخگویی به جای استقرار بوروکراسی کارآمد، سبب‌ساز ویژه‌پروری و حامی‌پروری در دستگاه‌های مختلف و متعدد اداری شد.

از همین رو برنامه‌ نوسازی چین در عصر دنگ نیز مورد تشویق و تمجید فوکویاما قرار می‌گیرد؛ چراکه چین با کمک گرفتن از تجربیات دیگران و همچنین اندوخته‌های تاریخی خود در عصر باستان، پروژه‌ نوسازی را با استقرار بوروکراسی مدرن استارت زد؛ اگرچه هنوز پس از ۴۰ سال در دستیابی به معیارهای دموکراتیک و دولت پاسخگو درجا می‌زند. به اعتقاد این استاد علوم سیاسی، چین به دلیل برخورداری از بزرگ‌ترین طبقه‌ متوسط جهان روزی روزگاری در گرداب مطالبات مردم‌سالارانه گرفتار خواهد شد. در چارچوب همین ملاحظات نظری است که می‌توان به این واقعیت اذعان کرد که بوروکراسی چین در طول چهار دهه‌ گذشته میزبان بهترین و شایسته‌ترین نخبگان و فن‌سالاران خود بوده است. در عین حال اعمال و اجرای قوانین سختگیرانه برای حفظ سلسله‌مراتب اداری، برگزاری آزمون‌های استخدامی جدی و رقابتی به دور از علقه‌های هنجاری، استقرار نهادی اداری به جای تعینات شخصی و اعمال اخلاق کاری در جهت تامین منافع عمومی و نه شخصی همه و همه به کمک آمده‌اند تا چین پس از سال‌ها کهن‌الگوی امپراتوری‌گرایی را این بار نه در ذهن بلکه در عمل و به‌عنوان یک هدف عینی و متناسب با ابزارها و مقدورات کشور جست‌وجو کند. نوع چیدمان عناصر و مولفه‌های هویتی، تاریخی و سیاسی در چین عصر دنگ زمینه لازم و مناسب را برای انباشت سرمایه و سپس بازگشت به عصر امپراتوری فراهم آورده است. اما شیفت زودهنگام و بدون اولویت‌بندی کهن‌الگوها صرفا اسباب هدر رفتن سرمایه‌ها و از آن بدتر ایجاد معمای بحران انباشت می‌شود.

برگرفته از دنیای اقتصاد


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *