اسما زربخش، عضو شبکه پژوهشگران دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع)

تحریم های ایالات متحده آمریکا در طی دولت ترامپ منجر به ایجاد محدودیت های گسترده ای در مبادلات تجاری ایران گردیده است. تحریم های حاضر به گفته وزیر امور خارجه ایران آقای دکتر ظریف “جنگ اقتصادی” بین دولت آمریکا و ایران می باشد. حال در چنین شرایط دشواری سیاست گذاری های اقتصادی مرتبط با صنعت کشور می تواند همچون شمشیری دو لب از یک سو کمبودهای ارزی کشور را مدیریت نماید و اما از سوی دیگر صدمات بنیادی به صنعت کشور به دلیل محدودیت های وارداتی مواد اولیه وارد نماید.

در حال حاضر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به گروه بندی کالاهای وارداتی جهت تخصیص ارز نموده است. وفق گروه بندی های انجام شده صنایع با اهمیت اساسی در الویت دریافت ارز قرار می گیرند. چنین شرایطی هرچند نیاز برخی از تولیدکنندگان کالاهای اساسی همچون دارو و مواد غذایی را تامین می نماید ولیکن منجر به عدم تامین ارز بسیاری از تولیدکنندگان دیگر و به تبع آن تعطیلی خطوط تولیدی و از بین رفتن فرصت های شغلی متعدد می گردد.

تامین ارز و مبادلات بین المللی

مواد اولیه صنعت کشور به طور گسترده ای از طریق واردات تامین می گردد. علاوه بر معضلات عقد قرارداد با تامین کنندگان بین المللی به دلیل محدودیت های تحریمی و همچنین تحریم های حمل و نقل و بیمه بین المللی، پرداخت مبلغ مواد اولیه و هزینه های مترتب از مشکلات اساسی تولیدکنندگان کشور می باشد. در حال حاضر ارز حاصل از صادرات با نرخ های مختلف در اختیار تولید کنندگان قرار می گیرد که همین امر نیز با تاییدات متعدد در بانک مرکزی امکان پذیر می باشد. در چنین شرایط دشواری استفاده از راهکارهای خلاقانه به منظور حفظ حیات تولید اصلی ترین رویکرد تمامی فعالان عرصه صنعت گردیده است.

نقش موثر سرمایه گذاران خارجی در حفظ تولید

سرمایه گذاری خارجی جدید در شرایط تحریمی در یک کشور می تواند مغایر با اصول حفظ حداقلی ریسک سرمایه باشد. با این وجود چنین اقدامی در دراز مدت فرصتی را فراهم می آورد که شرکت سرمایه گذار بدون حضور رقبای بین المللی خود سهم بازار قابل توجهی را درکشور مقصد به دست آورد. علاوه بر این شرکت های بین المللی حاضر در یک کشور که پیش از شروع تحریم سرمایه گذاری قابل توجهی به انجام رسانیده اند در مواردی با حفظ حضور خود حتی پس از تحریم از فرصت استفاده نموده و جای خالی رقبا را در بازار پر می نمایند.

در کنار منافع حاصل از ورود و حفظ سرمایه گذاری خارجی در کشور، چنین شرکت هایی می توانند از امکانات سرمایه گذار خارجی خود به عنوان پشتیبانی در راستای تامین مواد اولیه و حفظ تولید استفاده نمایند. با توجه به مبادلات بین المللی چنین شرکت هایی با تامین کنندگان، امکان ارسال مواد اولیه به کشور تحریم و پرداخت بهای آن توسط سرمایه گذار از کشور دیگر وجود دارد. این امر در ایران با نام “بدون انتقال ارز” و یا “برات بدون تعهد” شناخته می شود. این روش می تواند در مواردی به عنوان راهکاری در برابر تحریم های پولی و بانکی نیز مورد استفاده قرار گیرد و فرصتی را برای تولیدکنندگان بین المللی فراهم نماید که بتوانند برای دوره ای میان مدت شرایط تحریمی یک کشور را تحمل نمایند.

هرچند که فرآیند بدون انتقال ارز شرکت سرمایه پذیر در کشور را به شرکت سرمایه گذار خود مقروض می نماید. با این وجود شرکت این فرصت را خواهد داشت که طی سال های آتی در دوره ای که شرایط مبادلات مالی بهبود یافت، بدهی خود در خصوص مواد اولیه تولیدی را به شرکت مادر بازگرداند. 

نتیجه گیری

تحریم های بین المللی و به ویژه تحریم های اقتصادی ایالات متحده آمریکا تبعات مالی و تجاری متعددی را برای صنایع مختلف کشور ایجاد نموده است. بحث تامین مواد اولیه از طریق واردات به عنوان شریان حیاتی اکثر صنایع کشور از جمله مهم ترین مسائلی است که تحریم های مرتبط با ایران بر روی آن اثر قابل توجهی گذاشته است. تامین ارز و انتقال آن به کشورهای فروشنده  به منظور خرید مواد اولیه مشکلی است که شرکت های با سرمایه گذاری خارجی می توانند از طریق سرمایه گذاران خود در نقاط مختلف جهان بر آن فائق آیند. خرید مواد اولیه بدون انتقال ارز برای تمام شرکت هایی که به منابع ارزی خارج از کشور دسترسی دارند نقطه قوتی جهت حفظ صنایع کشور می باشد که نیازمند توجه ویژه و سیاست گذاری های صحیح پولی و بانکی در این خصوص می باشد. همچنین تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی می تواند به عنوان اقدامی استراتژیک برای بهبود عملکرد مبادلات مالی در زمان تحریم و همچنین ایجاد اشتغال و رونق تولید در درازمدت در نظر گرفته شود. 

منابع

الف) فارسی

قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، مصوب ۱۳۸۰

ب) انگلیسی

– Bagheri, S., & Akbarpour, H. R. (2016). Reinvestigation of the West’s Sanctions against Russia in the Crisis of Ukraine and Russia’s Reaction. Procedia Economics and Finance۳۶(۲), ۸۹-۹۵.

– Barzegar, K. Trump’s “Maximum Pressure” Policy: Principles and Aims.

– Katzman, K. (2010). Iran sanctions. DIANE Publishing.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *