فرزان قاسمی/عضو شبکه پژوهشگران دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی

اتحادیه اروپا نیز به‌وفور از تحریم‌های اقتصادی برای پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده کرده است. موفقیت تحریم‌های اتحادیه اروپا به قدرت اقتصادی، پتانسیل مالی و فناوری اتحادیه متکی است. علاوه بر آن به علت وجود منافع سیاسی مشترک میان اتحادیه اروپا و آمریکا، سیاست‌های تحریمی اتحادیه اروپا تا حد زیادی باسیاست‌های تحریمی آمریکا هماهنگ شده است. بااین‌حال چند تفاوت اساسی میان رویکردهای تحریمی آمریکا و اتحادیه اروپا وجود دارد.

تفاوت رویکردهای تحریمی اتحادیه اروپا و آمریکا

اولین تفاوت اتحادیه اروپا و آمریکا در میزان تعهد به دیپلماسی چندجانبه است. آمریکا غالباً تحریم‌های خود را بدون توجه به دیگر کشورها وضع و درنتیجه آن‌ها را به جامعه جهانی تحمیل می‌کند؛ اما رویکرد اتحادیه اروپا بیشتر مبتنی بر ایجاد ائتلاف میان کشورهای همسو، دارای منافع مشترک و سایر کشورها با تحریم‌های خود بوده است تا از این طریق با ایجاد ائتلاف چندجانبه طیف گسترده‌تری از کشورها را در اجرای تحریم‌ها دخیل کنند. چراکه هر چه ائتلاف به ‌وجود آمده قوی‌تر باشد، قدرت آن برای اعمال فشار بر کشور هدف بیشتر می‌شود. استفاده چندجانبه از تحریم‌ها یک مسئله مهم هنجاری برای اتحادیه اروپا تلقی می‌شود و می‌توان ریشه همکاری گسترده این اتحادیه با آمریکا را در همین امر جستجو کرد.

وجه تفاوت دیگر اتحادیه اروپا و آمریکا در استفاده از ابزار تحریم اقتصادی نگرش محتاطانه اتحادیه اروپا به تحریم‌های برون‌مرزی یا به‌اصطلاح تحریم‌های ثانویه است. آمریکا به‌طور گسترده‌ای از تحریم‌های ثانویه استفاده کرده و برای مغلوب کردن کشورهای هدف حیطه شمول تحریم‌های خود را از مرزهای حاکمیتی خود فراتر برده است. در مقابل اما اتحادیه اروپا هرچند ممکن است به لحاظ اقتصادی قدرت اعمال تحریم‌های برون‌مرزی را داشته باشد، لکن تحریم‌های وضع‌شده را در قلمرو حکمرانی و حوزه‌های قضایی خود اعمال می‌کند؛ به‌عبارت‌دیگر برخلاف آمریکا که حوزه اعمال تحریم‌های خود را فرامرزی در نظر گرفته است، اتحادیه اروپا تحریم‌های خود را در محدوده مرزهای خود اعمال می‌کند.

تحریم‌های اقتصادی علاوه بر این‌که کشور هدف را ازنظر اقتصادی متضرر می‌کنند، آسیب‌هایی هم به کشورهای وضع‌کننده و تبعیت کننده از تحریم‌ها وارد می‌آورد. از طرفی تحریم اقتصادی در صورتی کارا و مفید واقع می‌شوند که آسیب‌های واردشده به کشور هدف بیشتر از آسیب‌های واردشده به کشور وضع‌کننده یا تبعیت کننده از تحریم بوده و کمترین آسیب متوجه کشورهای مذکور باشد. حال با توجه به توصیفات موجود سؤال اصلی اینجاست که آیا اتحادیه اروپا همواره برنده حمایت از تحریم‌های آمریکا یا وضع تحریم‌های همسو با آمریکا علیه ایران و دیگر کشورها بوده است یا خیر؟

رسیدن به پاسخ این سؤال درگرو دانستن تعارضات و تناقضات میان مواضع رهبران اتحادیه اروپا با فعالان اقتصادی، دولت‌های اروپایی و دولت آمریکا است.

پارادوکس اروپا در تحریم‌های تجاری

اولین پارادوکس تحریمی موجود در اتحادیه اروپا مربوط به تناقض منافع سیاسی دولت‌های عضو و منافع اقتصادی شرکت‌های اروپایی است. تحریم‌های ثانویه آمریکا و تحریم‌های اتحادیه اروپا باعث شده است تا فعالان اقتصادی اروپایی از فعالیت و سرمایه‌گذاری در بازارهای سودآور ایران، روسیه و سایر کشورهای تحریم شده منع شوند. برای مثال بعد از انعقاد قرارداد برجام و تعلیق اجرای برخی تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران، شرکت‌های اروپایی جهت تأمین منافع اقتصادی خود برای سرمایه‌گذاری به ایران سرازیر شدند. شرکت‌های توتال و شل در بخش نفت و انرژی، ایرباس و ATR در صنعت هوانوردی، شرکت سیو در بخش راه‌اندازی کارخانه‌های صنعتی، دایلمر، رنو و پژو‌سیتروئن در بخش خودروسازی، اورنج در بخش مخابراتی و فناوری ارتباطات، آلستوم در بخش لوکوموتیو سازی و راه‌آهن، ساژیم در بخش پایانه‌های بندری و خدمات دریایی و… پس از انعقاد قرارداد برجام برای همکاری با ایران ابراز علاقه کردند و میان ایران و بسیاری از آن‌ها قراردادهای همکاری امضا شد.

پس از خروج آمریکا از برجام و اجرای مجدد تحریم‌ها با توجه به عدم اتخاذ موضع جدی علیه آمریکا توسط اتحادیه اروپا، شرکت‌های مذکور ایران را ترک و از ادامه همکاری امتناع کردند؛ به‌عبارت‌دیگر تحریم‌های آمریکا در سایه عدم‌حمایت اتحادیه اروپا از شرکت‌های اروپایی باعث شد تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری بسیار خوب و سودآوری که در ایران برای شرکت‌های اروپایی وجود داشت از دست آن‌ها برود و ایران تنها کشوری نبود که از وضع این تحریم‌ها دچار خسارت شد. از طرف دیگر فرصت‌های تجاری موجود میان ایران و اروپا به‌اندازه‌ای وسوسه‌انگیز بوده است که برخی افراد و شرکت‌های اروپایی را مایل به نقض و دور زدن تحریم‌ها کند. البته این مسئله منحصراً در مورد ایران نیست و در مورد سایر اهداف تحریمی هم صادق است. از همین رو بیشتر جریمه‌های مربوط به نقض تحریم‌های آمریکا توسط اروپایی‌ها پرداخت‌شده است.

شورای امور بین‌الملل روسیه (RIAC) در سال ۲۰۱۹ گزارشی دراین‌باره منتشر و در آن اعلام کرد که طی ده‌ساله گذشته از ۲۰۱ مورد جریمه وزارت خزانه‌داری آمریکا ۴۰ مورد علیه شرکت‌های اتحادیه اروپا و ۱۳۳ مورد علیه شرکت‌های آمریکایی اعمال‌شده است. هرچند تعداد جریمه‌های وضع‌شده علیه شرکت‌های اروپایی کمتر است، اما آن‌ها بیشترین مبالغ جریمه را پرداخت کرده‌اند. در این ۱۰ سال خزانه‌داری آمریکا مجموعاً ۶/۵ میلیارد دلار جریمه جمع‌آوری کرده است. از این مقدار اروپایی‌ها بیش از ۶/۴ میلیارد دلار معادل ۸۳% از جریمه‌ها را پرداخت کرده‌اند درحالی‌که سهم آمریکایی‌ها ۲/۱۷۷ میلیون دلار معادل ۳% از جریمه‌ها بوده است. این توزیع جریمه‌های تحریم‌های آمریکا که در آن اقلیت شرکت‌های جریمه‌شده در اروپا بیشترین مبالغ جرائم را پرداخت می‌کنند و بیشترین هزینه‌های تحریم‌ها را متحمل می‌شوند توسط عده‌ای از اندیشمندان، پارادوکس تحریمی اروپا نام‌گرفته است.

پارادوکس اروپا در تحریم‌های انرژی

علاوه بر مواردی که در مبحث گذشته در رابطه با تحریم فعالیت شرکت‌های اروپایی در بازار انرژی و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران بیان شد، باید دانست که این قبیل تحریم‌ها بازار انرژی اروپا را نیز تحت تأثیر قرار داده است. امروز مسئله امنیت انرژی یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی است که اتحادیه اروپا با آن مواجه است. نیاز روزافزون اتحادیه اروپا به واردات انرژی ازجمله گاز طبیعی برای تزریق آن در شریان‌های صنعتی و اقتصاد خود باعث شده است تا این اتحادیه نسبت به دورنمای تأمین و انتقال انرژی حساسیت نشان دهد. این مسئله باعث شده است تا اعضای اتحادیه اروپا در مقابل سیاست‌های انرژی کشورهای عرضه‌کننده آسیب‌پذیر شوند و امنیت انرژی را به‌عنوان یک چالش جدی در مقابل خود ببینند.

از طرف دیگر کشورهای روسیه و ایران دارای بزرگ‌ترین ذخایر گاز طبیعی در دنیا هستند و اتحادیه اروپا عمده انرژی خود را از مسیر روسیه وارد می‌کند. افزایش تنش‌های سیاسی و از طرفی و از طرف دیگر رویکرد ژئوپلیتیک-محور روسیه در استفاده از انرژی به‌عنوان ابزاری جهت بازیابی قدرت بین‌الملل باعث شده است تا اتحادیه اروپا درصدد متنوع سازی منابع تأمین انرژی و خطوط انتقال آن باشد. تنش‌های سیاسی موجود میان اتحادیه اروپا و ایران و همچنین حمایت این اتحادیه از مواضع خصمانه آمریکا علیه ایران باعث شده است تا علی‌رغم وفور منابع گاز طبیعی در ایران و وجود منافع اقتصادی برای هر دو طرف در تجارت گاز طبیعی، اتحادیه اروپا نتواند ایران را به‌عنوان یک منبع تأمین انرژی بپذیرد و همین مسئله امنیت انرژی اتحادیه اروپا را تحت تأثیر قرار داده و آن را در مقابل سیاست‌های روسیه آسیب‌پذیر کرده است.

مؤسسه روابط بین‌الملل فرانسه (IFRI) در گزارشی تحت عنوان تحریم‌ها و پایان روابط اروپا و آمریکا که در ژانویه ۲۰۲۰ منتشر کرده این مسئله را به‌طور مفصل موردبررسی قرار داده است. در این گزارش اثرات منفی تبعیت اتحادیه اروپا از تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ایران و روسیه بر امنیت انرژی این اتحادیه بررسی‌شده است. در این گزارش با استناد بر حجم کم تجارت میان روسیه و آمریکا همچنین ایران و آمریکا و در مقابل حجم بالای تجارت میان روسیه و اروپا همچنین ایران و اروپا، اتحادیه اروپا به‌عنوان بازنده اصلی تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ایران و روسیه معرفی‌شده است. نتیجه‌گیری این گزارش بیان می‌دارد که اتحادیه اروپا در یک پارادوکس انرژی میان حمایت سیاسی از تحریم‌های ثانویه آمریکا و توجه به منافع اقتصادی و تجارت انرژی با ایران و روسیه جهت تأمین امنیت انرژی خود قرارگرفته است. درنهایت در آینده‌ای که این گزارش ترسیم می‌کند، پیش‌بینی می‌شود در آینده اتحادیه اروپا با یک تناقض آشکار میان امنیت انرژی و سیاست‌های بین‌المللی خود مواجه شود و درنهایت مجبور خواهد شد در مورداجرای تحریم‌های ثانویه آمریکا تجدیدنظر کند.

پارادوکس سیاسی در اتحادیه اروپا

تحریم‌های ثانویه آمریکا به‌نوعی نقض اصل برابری حاکمیت‌ها در حقوق بین‌الملل به شمار می‌روند. معنای ساده اصل برابری حاکمیت این است که کلیه دولت‌ها دارای حق حاکمیت برابر هستند و این حق باید از سوی دولت‌ها مورداحترام واقع شود. مبنای حقوقی اصل برابری حاکمیت را می‌توان در منشور ملل متحد ۱۹۴۵، اعلامیه مجمع عمومی ملل متحد در سال ۱۹۷۰، اعلامیه اصول سند نهایی هلسینکی ۱۹۷۵، سند نهایی دیدار نمایندگان و دولت‌های شرکت‌کننده در کنفرانس همکاری و امنیت اروپا در سال ۱۹۹۸، اعلامیه پاریس برای اروپایی نو در سال ۱۹۹۰ یافت.

اما آمریکا با وضع تحریم‌های ثانویه و فرامرزی حدود شمول تحریم‌های خود را به سایر کشورهای جهان گسترش داده و با نقض اصل برابری حاکمیت‌ها و حاکمیت قانون در کشورها، افراد و شرکت‌های موجود در تمام کشورها را مجبور به تبعیت از قوانین تحریمی خودکرده است. اتحادیه اروپا نیز از این قاعده مستثنا نیست. در مواجهه با تحریم‌های آمریکا اتحادیه اروپا در یک پارادوکس سیاسی میان روابط سیاسی با آمریکا و نقض حاکمیت خود مواجه شده است.

پیش‌ازاین بیان شد که اتحادیه اروپا در بسیاری از موارد، سیاست‌های هم‌سویی با آمریکا اتخاذ کرده است؛ اما این بدان معنا نیست که در تمام سیاست‌ها کاملاً همسو با آمریکا است. ازاین‌رو اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۶ قانون انسداد را در مقابل تحریم‌های آمریکا علیه کوبا و چند کشور دیگر تصویب کرد. قانون انسداد به‌طورکلی در راستای جلوگیری از تبعیت فعالان اقتصادی اروپایی از تحریم‌های فرا سرزمینی سایر کشورها نظیر آمریکا ایجادشده است. نتیجه نهایی اجرای این قانون جریمه کردن افراد و شرکت‌های اروپایی توسط دولت‌های اروپایی است که از این قانون تخطی از تحریم‌های آمریکا تبعیت می‌کنند. هرچند این قانون در عمل در مقابل همه تحریم‌ها اجرا نمی‌شود و در مواردی هم که اجرا می‌شود کارآیی چندانی ندارد، اما نشان‌دهنده پارادوکس سیاسی موجود در اتحادیه اروپا میان تسلیم شدن در مقابل زیاده‌خواهی آمریکا و حفظ حاکمیت خود است. از طرفی این قانون موجب می‌شود فعالان اقتصادی اروپایی با یک بازی دوسر باخت مواجه شوند: پرداخت جریمه به آمریکا به خاطر نقض تحریم یا پرداخت جریمه به دولت‌های اروپایی به خاطر تبعیت از تحریم‌های آمریکا.

نتیجه‌گیری

نتیجه نهایی که از مطالب فوق حاصل می‌شود این است که اتحادیه اروپا به خاطر اتخاذ سیاست‌های بین‌المللی همسو با آمریکا از سه بعد تجاری، امنیت انرژی و سیاسی دارای تناقضات آشکار با منافع سیاسی-اقتصادی ملت‌های خود است و حتی بیشتر از آمریکا متحمل هزینه‌ها و خسارت‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا و اتخاذ سیاست‌های همسو با آن می‌شود. در آینده، اتحادیه اروپا مجبور خواهد بود میان منافع ملت‌های خود و حمایت از سیاست‌های خارجی آمریکا یک گزینه را انتخاب کند، چراکه طبق تجربه تاریخی موجود امکان اجماع میان این دو وجود ندارد.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *